الجمعة05292015

Last updateالخميس, 28 أيار 2015 7pm

 
عــاش
الشعب
كلمة الموقع

لا للالتفاف على حق المرأة و حريتها
في الوقف الإرادي للحمل

 استنهضت الحركة النسائية ومعها كل الحركة الديمقراطية ببلادنا قواها من أجل المطالبة بتقنين الإجهاض في اتجاه إقرار حق المرأة وحريتها في اتخاذ قرار وقف الحمل لكن وكلل مرة يتدخل القصر للتحكيم باسم إمارة المومنين ويخمد الحركة ويلتف عليها مقدما حلولا جزئية وشكلية لا تعالج الظاهرة من الأساس. هذا ما حدث في 1992 حين تجمع عدد كبير من المنظمات النسائية والحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية ولأول مرة في إطار المجلس الوطني لتغيير مدونة الأحوال الشخصية. للمطالبة بمدونة أسرة تتلاءم مع المواثيق الدولية بعد حملة المليون توقيع. فتدخل القصر من اجل التحكيم تحت مبرر تفادي الفتنة فأجهضت التجربة في جنينيتها لتفرض مدونة أسرة بروتوشات لا تلبي حتى الحد الادنى من مطالب الحركة النسائية دلك الوقت. وتعاد نفس التجربة سنة 1998 على اثر اقتراح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وتكتلت النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في شبكات وجبهات محلية ووطنية للدفاع عن جزء الخطة المتعلق بمدونة الأسرة لتجهض التجربة مرة أخرى بنفس الطريقة وبنفس المبررات.
حاليا هناك اجماع الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان بان ظاهرة الاجهاض اصبحت تهدد حياة العديد من النساء وذلك بسبب تجريمه إد أن600 إلى 800 عملية اجهاض سري تجرى يوميا في المغرب حسب احصائيات صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري يذهب ضحيتها عدد لا يستهلان بت من النساء لأنها تجري في ظروف غير أمنة.
وسيرا على نفس المنهج تم تشكيل لجنة لإعداد قانون لهذا الغرض تم استقبالها من طرف الملك منتصف شهر ماي الجاري (ماي 2015) ويتضح أن الأمور تسير في اتجاه السماح بالإجهاض في 3 حالات تتعلق بوجود خطر على صحة المرأة والاغتصاب وزنا المحارم والتشوه الجيني للجنين.
ان هذه الحالات التي اقترحتها اللجنة والتي اعتبرتها ستحصن المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض واستثنتها من التجريم فما هي إلا جزء بسيط من الأسباب الأخرى التي قد تدفع بالمرأة إلى اللجوء إلى الإجهاض منها أسباب اجتماعية واقتصادية أو حتى نفسية. والتالي فرفع التجريم عن الإجهاض وتحصين النساء بتوفير الوسائل الضرورية لتنظيم حياتهن الإنجابية والتربية الجنسية وحمايتهن من العنف بالإسراع بإخراج قانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف في الشارع وفي العمل وحتى في البيت وتغيير حقيقي لمدونة الأسرة بما يضمن للمرأة حقوقها كزوجة وكأم هو الكفيل بتحصين الأسرة والمجتمع.
إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضمن للمرأة حق التحكم في حياتها الإنجابية دون وصاية وحقها في تقرير مصير جسدها واختيار ما يناسب صحتها الجسدية والنفسية والجنسية فيما يتعلق بالإنجاب وعدد الأطفال وبالفترات الفاصلة بين حمل وأخر. لذا فتجريم الإجهاض يعتبر اختيارا منافيا للحقوق الإنسانية للمرأة وبحقها في حياة أمنة. وما مبرر الدفاع عن الحق في الحياة بالنسبة لجنين لم يرى بعد الحياة إلا نفاق سياسي تلتقي فيه الدولة والجماعات المتسترة وراء الدين فلو كانت للدولة المغربية ارادة سياسية للدفاع عن الحق في الحياة لبدات بإلغاء عقوبة الإعدام التي تجسد بالفعل ضربا للحق في الحياة. ان أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح هو القطع مع أساليب مجتمع الرعايا والمرور إلى مجتمع المواطنة وفتح نقاش عمومي دون طابوهات يشارك فيه الجميع دون قيد أو شرط. وإن وجهة نظرنا تبدأ بالقطع مع الأساليب المخزنية البالية.


.  ..... ................................... ........  Loading       آخر الأخبار  

إستقبال

أخبار

قضايا

مقالات وآراء

حقوق وحريات

Adresse

  70Rue Max  Guedj & Felix  N° 12 Casablanca

email

site@annahjaddimocrati.org

Tel

0522207080+(00212)

----

/////