النهج الديمقراطي

كثر الحديث مؤخرا في الأوساط اليسارية عن دور الطبقة العاملة في التغيير المنشود للمجتمع وتعددت الآراء واختلفت الاجتهادات وتراوحت بين مؤكد على هذا الدور وبين ناف له يراهن على طبقات أو حركات اجتماعية غير عمالية؛ فهل هناك إمكانية لمواجهة تغول الكتلة الطبقية السائدة دون مشاركة الطبقة العاملة وقيادتها لهذا النضال؟

إن تجربة النضال ضد الرأسمالية على الصعيد العالمي تؤكد فشل وعجز كل الحركات التي اعتمدت على طبقات أو حركات اجتماعية غير عمالية عن مواجهة الكوارث التي تنتجها الرأسمالية وبالأحرى تحطيم سلطة رأس المال؛ فنضالات كل الحركات الاجتماعية الجديدة غير العمالية أبانت عن محدوديتها وعن عدم قدرتها على الإطاحة بالاستغلال الرأسمالي، إما لأن طبيعتها لا تسمح لها بذلك أو لأنها لا تطرح ذلك ضمن أهدافها،اعتقادا منها أنها تعمل خارج دائرة الصراع الطبقي.لقد خاض هذه الحركات الاجتماعية الجديدة معارك بطولية دفاعا عن القضايا التي تتبناه وحققت مكاسب مهمة؛ إلا أنه ورغم التضحيات الجسام لهذه الحركات فقد ازداد توحش الرأسمالية واشتد هجومها على المكتسبات الاجتماعية وتكاثرت حروبها العسكرية والاقتصادية على الشعوب من أجل نهب خيراتها.

لقد نتج عن هذا الجشع الرأسمالي بداية نهوض جديد للحركات العمالية من خلال الإضرابات النقابية وبروز حركات يسارية جديدةلا زالت تبحث عن طريقها ومبادرات تأسيس أحزاب عمالية اشتراكية.

وفي العالم العربي والمنطقة المغاربية أكدت تجارب الأنظمة التي حكمت خلال مرحلة ما بعد الاستقلال الشكلي فشل وعجز الطبقات غير العمالية الحاكمة عن بناء مجتمعات ديمقراطية وبالأحرى القضاء على الاستغلال الرأسمالي؛ كما تؤكد السيرورات الثورية الحالية، رغم أهميتها وفتحها للآفاق نحو تغيير حقيقي لهذه المجتمعات، أن السلطة السياسية تتحول من فئة إلى فئة أخرى تلتف على شعارات الثورة داخل نفس الكتلة الطبقية السائدة؛ وهكذا تضطر الشعوب إلى إعادة الكرة مرات ومرات بحثا عن الحرية والديمقراطية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية؛ وينتج عن ذلك هذه الموجات من السيرورات الثورية في ظل غياب قيادة طبقية ثورية قادرة على مقارعة الأنظمة الاستبدادية وتحقيق الشعارات الآنية في أفق تحرير المجتمع ككل من الاستغلال.

أما على الصعيد المحلي،فإن شراسة الهجوم المخزني على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبيةقد فرض تنوع وتعدد الحركات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات النقابية؛ إلا أن تشتت هذه النضالات يقلل من المكاسب التي تحققها ولا يساعدها على إيقاف المشروع المخزني المعادي لمصالح الفئات الشعبية والهادف إلى التراجع على المكتسبات الاجتماعية وتخلي الدولة عن الخدمات العمومية وخوصصتها؛ إن وحدة النضال أساسية لتحقيق طموحات الشعب المغربي ولمواجهة عنجهية الكتلة الطبقية السائدة والمضي في اتجاه القضاء على الاستغلال؛ وهذه الوحدة تتطلب قيادة طبقية قادرة على خوض المعارك التكتيكية وفي نفس الوقت مستعدة للذهاب بالصراع الطبقي إلى مداه الأبعد. إن الطبقة الوحيدة القادرة على كسر شوكة التوحش الرأسمالي هي الطبقة العاملة بتحالف مع عموم الكادحين لأنها الطبقة الثورية حقا.

إن الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة المنتجة في المجتمع، وفي نفس الوقت لا تملك وسائل الإنتاج،هي صاحبة المصلحة في التغيير وتحقيق المطالب الشعبية الآنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية في أفق المجتمع الخالي من كل أشكال استغلال الانسان للإنسان؛ إن الطبقة العاملة، ومهما كانت وضعيتها الحالية أو نسبتها في المجتمع، هي صاحبة المشروع الاشتراكي ولا اشتراكية بدونها؛ أما الرهان على طبقات أو حركات اجتماعية غير عمالية فما هو إلا قبول بسلطة رأس المال وبأن الاستغلال الرأسمالي قدر البشرية وما من حل أمامها سوى تحسين شروطه. ولكي تتمكن الطبقة العاملة من خوض الصراع الطبقي ضد الكتلة الطبقية السائدة تحتاج، بالإضافة إلى الخبرات التي تراكمها خلال عملية الانتاج، إلى أداتين أساسيتين هما الحزب والنقابة؛ إن احتداد الصراع الطبقي ومستوى موازين القوى الحالي يجعلان من مهمة إعلان حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية، كما يؤكدان صحة شعار بناء الوحدة النضالية النقابية في أفق الوحدة التنظيمية النقابيةمن أجل تمكين الطبقة العاملة من قيادة النضال ضد تغول الكتلة الطبقية السائدة وتحقيق أهدافها الآنية والمرحلية والاستراتيجية. وكخلاصة لما سبق يمكن القول بأن تطور الأوضاع في المجتمعات الرأسمالية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي يبين أنه لا بديل عن الطبقة العاملة لقيادة النضال ضد الجشع الرأسمالي، كما يؤكد حاجة الشعب المغربي إلى الطبقة العاملة المغربية لخوض الصراع ضد الاستبداد والاستغلال.

العدد “327” من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية بالأكشاك