النهج الديمقراطي

غالبا ما استعملت الظروف المناخية من فيضانات أو جفاف، كعوامل قاهرة لتفسير سوء الأحول وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين. أستطاع المواطنون بحكم التجربة اكتشاف تلاعب النظام و”خبرائه” بعقول العامة كلما تعلق الامر بالمطر. هكذا وظفت صلاة الاستسقاء ومشاركة المسؤولين الرسميين فيها لما تتوفر لهم المعطيات المناخية بقرب هطول الأمطار، فتراهم يستبقونها بأيام أو بساعات للدعوة والى اقامة هذه الصلوات.

ما يسمح بهذا التوظيف هو حالة الأمية المعممة وبخاصة في البوادي. إن الجهل يوفر الاذان الصاغية لخطابات التخلف والدجل. لم يكن من الاعتباطي او من غريب الصدف ان تتنصل الدولة من واجب التعليم العمومي العلمي والجيد. انها تحقق بذلك تعميم الجهل والأمية يسهل معه تسويغ كل هذه الاوضاع المزرية بسبب الجفاف أو الكوارث الطبيعية، وأنه ليس لها أية مسؤولية في أمر كان قضاء وقدرا.

هكذا تفكر وتتصرف الأنظمة والدول المستبدة والناهبة لخيرات بلادها وقوة عمل شعبها. إنها توظف عوامل الطبيعة للمزيد من السيطرة وإحكام قبضتها، بينما في بقاع أخرى من العالم حيث استطاعت الشعوب انتزاع بعض المكتسبات في الديمقراطية والحرية، يفرض على الدول اعتماد نفس العوامل الطبيعية كمعطيات موضوعية وحقيقية يجب التحكم فيها وتوظيفها لتصبح محفزة للتقدم التكنولوجي والعلمي، وألا تعرقل إنتاج الخيرات والثروة. لقد أصبح موضوع إدماج هذه العوامل في السياسات العمومية مقياس للتقدم والرقي.

في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن تأكد نقص التساقطات المطرية، وبعد أن يئس الفلاحون من تدارك السنة الفلاحية؛ بدأت تصدر توقعات حول كمية المحصول المرتقب في صيف هذه السنة. هناك من يقدر هذه الكميات في حوالي 40 مليون قنطار وهو رقم يعتبره بعض الملاحظين والفلاحين رقم متفائل جدا، بينما في الواقع وحسب المعطيات المتوفرة فانه لن يتجاوز عتبة ال 25 أو 30 مليون قنطار، بينما وصل المحصول في السنة الفارطة 80 مليون قنطار. يعني ذلك أننا أمام سنة صعبة جدا بالنسبة للفلاحين الصغار والفقراء وساكنة البوادي عامة. إننا أمام كارثة ستتجسد في نقص الماء الشروب وعلف الماشية. لذلك سيكون من المرتقب جدا توجه دعوات الى الدولة للتدخل السريع من أجل توزيع الدعم والإسناد للفلاحين. وكما هي العادة في مثل هذه الحالة التي وقعت في الماضي سينال الفلاحون الكبار والمتوسطون حصة الاسد من هذا الدعم لأنه يوزع او يمنح بحسب عدد رؤوس الماشية من بقر وغيرها. إن اعتماد هذا المعيار يجعل المنتفعين هم كبار الملاكين، والمتضررين هم الذين لا يملكون أي شيء، أي الأغلبية الساحقة من ساكنة البوادي.

بذلك تكون الأزمة وانعكاسات الجفاف قوية على الكادحين، وخفيفة الوطأة على الاغنياء. إن دولة البرجوازية الكمبرادورية وملاك الأراضي الكبار ترعى مصالح أسيادها في السراء والضراء. هذا ما يحتم على القوى المناضلة أن تستحضر هذه الحقيقة وتتعبأ لخوض النضال والمشاركة القوية في الحركات الاحتجاجية التي ستندلع في المناطق المنكوبة. إن الساكنة ستنتفض من أجل جرعة ماء ومن أجل توفير لقمة العيش وعلف الماشية. ستنتفض أيضا ضد الكيل بمكيالين عند توزيع المعونات والدعم، إنها تعرف جيدا كيف تتدخل الإدارة المخزنية في تحويل الإعانات لجهات لا تستحقها. على القوى المناضلة أن تشرح وتفضح طبيعة السياسات التي انتهجتها الدولة منذ عقود، سياسات أبقت البلاد متخلفة وعرضة لتقلبات أحوال الطقس. على القوى المناضلة أن تشرح لساكنة البادية ومن خلالها إلى باقي جماهير الشعب، معنى التغيير الجدري الذي يضمن السيادة الغذائية والإصلاح الزراعي المتمحور على حاجيات البلاد، وأن الفقر المعمم والاختلالات الكبرى لا تعود في المقام الأول للجفاف، بل إلى الاختيارات المفلسة المفروضة من طرف نظام يخدم مصالح كمشة من البرجوازيين المفترسين والمبذرين.

العدد الجديد “305” من جريدة النهج الديمقراطيالأسبوعية بالأكشاك