إضراب عام في تونس يوم 8 ديسمبر…فشل الحوار فإنتفضت الشغّيلة


أقرّت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة خلال اجتماعها يوم أمس الخميس 24 نونبر 2016، بالحمامات الدخول في إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر 2016 في صورة عدم تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور الموقع مع حكومة الصيد.

وفي تصريح إعلامي له مساء الخميس إثر اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر حسين العباسي الأمين العام للمنظمة النقابية العتيدة، أن “ما قدمته الحكومة للمنظمة الشغيلة لا يستجيب لانتظاراتها، وينسف السياسة التعاقدية، ويضعف الحوار الاجتماعي، وستكون له تداعيات مادية تمس الأجراء”، وفق تعبيره.

وأضاف العباسي، “أيادينا إلى حد الآن مازالت ممدودة للحوار.. وكلما دُعينا إلى الحوار إلا وذهبنا إليه”، مضيفا في هذا الخصوص “الحكومة طلبت منا الاجتماع الجمعة.. وسنستجيب ونكون حاضرين”.

وأفاد أمين عام اتحاد الشغل أن الهيئة أقرت كذلك في اجتماعها مبدأ الاضراب العام في القطاع الخاص، دون تحديد موعده، وذلك في صورة عدم إيفاء منظمة الأعراف “الباطرونا” بالتزاماتها الممضاة والمنشورة بالرائد الرسمي.

واعتبر حسين العباسي أن هذه القرارات “لن تشوش” على مؤتمر الاستثمار المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، الذي قال إنه “سيحضره وسيدعمه”، مبينا أن “مطالب الاتحاد ليست بالجديدة، وهي حق لا يمكن التراجع عنه”.

وجدير بالذكر أن الأزمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة “الوحدة الوطنية” إنطلق منذ الإعلان عن قرار حكومة الشاهد التراجع عن الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهو القرار الذي خلف جدلا واسعا في صفوف السياسين والمنظمات المدنية والهياكل المهنية…

فشل جلسات التفاوض والاتحاد يؤكد ان المفاوضات حسمت منذ نوفمبر 2015:

وفي إطار تقريب وجهات النظر والإنفتاح على التفاوض والحوار عقد الطرفان جلستان باءتا بالفشل. فقد عقدت الحكومة والاتحاد جلسة للتفاوض حول تجميد الزيادة في الأجور لمدة سنتين، يوم 5 نونبر الجاري، اقترحت خلالها الحكومة تقليص تجميد الزيادة في الأجور بسنة واحد في المائة وهو ما رفضه الإتحاد مجددا.

ويوم الاربعاء 16 نوفمبر 2016 انعقد اجتماع بين وفد حكومي ضم وزراء المالية والوظيفة العمومية والشؤون الاجتماعية وعددا من المستشارين ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وخلال هذا الاجتماع قدمت الحكومة اقتراحا جديدا تمثل في تأجيل الزيادة في الاجور ب 9 أشهر فقط بما يعني تفعيل اتفاق الزيادات العامة والخصوصية في أكتوبر 2017، إلا أن اتحاد الشغل رفض المقترح وتمسك بضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة بخصوص الزيادة في الأجور.

وفي تصريحه الإعلامي كشف العباسي أن لقاءا مطولا جمعه أول أمس الاربعاء 23 نوفمبر 2016، برئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة، مؤكدا أن اللقاء تمحور بالأساس حول أزمة تجميد الزيادة في الاجور وتحديدا اقتراح الحكومة الجديد .

و أكد حسين العباسي الى أن اتحاد الشغل يمد يده للحوار ولكنه ليس بصدد التفاوض لأن المفاوضات استكملت منذ نونبر 2015 وفق تعبيره.



Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com