افتتاحية: تمزّق القوى المناضلة يقوي النظام


كلمة العدد 237 من النهج الديمقراطي

  • بمناسبة 23 مارس دعت ثلاثة نقابات الى اضراب وطني في قطاع التعليم،وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم/ الإفديتي والجامعة الحرة للتعليم/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فلم يشارك في الإضراب إلا 35% ونظمت 60 وقفة أمام المندوبيات من مجموع 83 الموجودة في القطاع. بذل المناضلون النقابيون مجهودا جبارا وتضحيات قوية وكانت هذه النتيجة المتواضعة جدا إذا ما قارناها بالوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع والحالة السيئة التي تعيشها شغيلته.

    همت المعركة إذاً قطاعا حيويا وهو يحتل موقعا رئيسا في اهتمامات الجماهير لأنها مكتوية بأزمته. بالنظر لهذا الواقع من الطبيعي أن يحظى بأولوية داخل برامج القوى السياسية والنقابية. فهل حقا اجتمعت وتفاعلت هذه العوامل الموضوعية والذاتية؟ ما هو المخرج من عنق الزجاجة هذا؟

    إننا حقا بصدد معالجة نموذجية لازمة اجتماعية متفاقمة يعتبر قطاع التعليم ابرز تجلياتها. وما سنستنتجه من خلاصات سينسحب تلقائيا على جميع القطاعات الاجتماعية الاخرى وعلى ما هو مطلوب سياسيا ونقابيا.

    بداية وجبت الإشارة إلى أن الشكل الذي خيضت به معركة مارس من طرف النقابات توضح الوضع المزري والإفلاس الذي وصل إليه العمل النقابي. حتى التسخينات النقابوية المعهودة عند اقتراب فاتح ماي لم تستحضر. لقد عجزوا حتى عن بعث الرسائل وهذا يفضح مستوى الاستسلام المذل للقيادات البيروقراطية.

    بالعودة إلى قطاع التعليم ومعاركه، إننا مقتنعون بان محاولة حصر التفكير في تفسير فشل المعارك بإعطاب العمل النقابي، سيكون بمثابة من يفسر مشكلا ما بنتائجه او تجلياته وليس الغوص في الأسباب الحقيقية. إن وضعية التعليم وبجميع ابعادها هي تجلي لازمة سياسية واجتماعية عامة بالبلاد. سببها سياسية متبعة من طرف دولة الكتلة الطبقية السائدة والتي تريد اليوم فتح قطاعات اجتماعية امام الرأسمال الخاص لحل أزمته البنيوية. فبتقليص الاعتمادات وضرب مكتسبات الشغيلة وتدهور البنية التحتية للقطاع برمته، يتم خلق الطلب وتوجيهه إلى وجهة القطاع الخاص. لقد أصبحت التربية والتكوين مجالا لحلب فائض القيمة مثل ما هي عليه الحال في الصناعات التحويلية او الفلاحة او الخدمات. لمواجهة هذه السياسة لابد من توفر قوى سياسية لها اختيارات مضادة وتقف على طرف نقيض. هذه القوى هي ما نسعى لقيامه ونعمل على بنائها نحن في النهج الديمقراطي. وعملية البناء هذه تشمل مركزاً وروافد: أما المركز فيتمثل في تقوية ذاتنا كتنظيم وفي تجميع وتوحيد التنظيمات الماركسية المكافحة من اجل تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. انه القوة السياسية الوحيدة التي يمكنها ان تعلن وتناضل بمبدئية وبدأب من اجل اسقاط السياسية الطبقية الرجعية للكتلة الطبقية السائدة وتقدم بديلا منسجما يخدم مصالح الشعب الكادح. أما الروافد فهي مهمة تفرضها الأوضاع الراهنة حيث يتضح بالعين المجردة ان النظام استطاع أن يخلق على الأرض واقعا معقدا يوظفه في اللعب على التناقضات الثانوية والفئوية بل يخلقها وينفخ فيها. لقد انتبه النظام منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي إلى أهمية النقابة باعتبارها التنظيم الذاتي المستقل للشغيلة ولذلك ضربه في مقتل عبر تسليط شرذمة من ممثلي البرجوازية للاستيلاء على قيادتها لإفراغها من أي مضمون طبقي كما شجع تحت مبرر محاربة الحزب الوحيد على التعددية الحزبية المصطنعة وإمداد كل شرذمة سياسية بدكان نقابي. فعبر هذا التقسيم السياسي، نتج التمزيق النقابي الذي وصل اليوم ذروته بوجود أكثر من عشرين نقابة.

    ولإدراك خطورة هذا التقسيم النقابي يكفي أن نسوق تجربة ما يعرفه قطاع التعليم اليوم. قبل الكلام عن موقف النقابات وجبت الإشارة إلى الموقف السياسي المعبر عنه من طرف القوى السياسية؛ فجميع الأحزاب اليمينية الإدارية والممخزنة ساندت بل ساهمت في قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وهي متورطة منذ زمن بعيد في تدبير القطاع، أما القوى الاجتماعية- الديمقراطية فهي ساندت السياسات الممررة من خلال المجلس الأعلى او من خلال مجلس المستشارين،وكل ما قامت به هو محاولة إدخال بعض الرتوشات والتحسينات التافهة في اطار سياسية المساهمة في التغيير من داخل مؤسسات الدولة الرجعية. إن هذه المواقف المتواطئة والمتذبذبة هي ما يترجم في الواجهة النقابية. لقد غابت إذاً الإرادة السياسية لمواجهة الدولة في القطاع وانسحب ذلك على تموقع النقابات. فحتى لا نطيل في استعراض التفاصيل، نكتفي فقط بالإشارة الى موقف القيادة البيروقراطية المستنفدة في إ.م.ش والتي رفضت رفضا باتا تحريك ولو أصبعها الصغير في الموضوع، ولذلك أمرت جامعتها بالانسحاب من جلسات التنسيق الأولى، طبعا لم تعدم هذه القيادة من التبريرات الفارغة والتافهة. أما ك.د.ش فهي بدورها ملتزمة بسياسة القبول المبدئي لخطة التعليم وهو ما عبرت عنه في اطار المجلس الأعلى وليس لديها إلا بعض المناوشات الهامشية لكي تحافظ على ما بقي من ماء الوجه أمام القواعد المناضلة والمتذمرة من هذه السياسة الانهزامية للقيادة. طبعا تبرر القيادة خنوعها وإفراغها ميدان النضال بمبررات غاية في السخافة، بدعوى رفض جعل النقابة مطية لحسابات سياسية لقوى غريمة. اما ف د ت و نقابة ا ع ش م فهما طبعا لا يهمهما من الموضوع إلا التسخين الاجتماعي لأجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فكان الحضور شكليا بتوقيع البيانات المشتركة والفرار من التزامات التعبئة والمشاركة الميدانية. بقيت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كإطار حاول ان يكون في مستوى المطلوب. لقد ساعدها موقفها السياسي الذي يصدر عن موقف منسجم ضد سياسات الكتلة الطبقية السائدة كما ساعدها ايضا تلك الإرادة النضالية الصادقة لمناضليها أينما تواجدوا.

    عند استعراض كل هذه المعطيات لا يسعنا إلا بالتنويه والإشادة بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لكن في ذات الوقت نرى ان هذا التنويه لا يجب ان يعفينا من التقييم الموضوعي والوقوف على اسس الاعطاب حتى تتحول هذه القلعة النقابية الى ركيزة العمل النقابي المكافح والذي يقطع مع كل اسباب الوضع القائم.

    ان احد المداخل الاساسية لتمكين العمل النقابي من نجاعته وان يسترجع هيبته هو ان يتم تحرير النقابات من قبضة القيادات البيروقراطية ممثلة البرجوازية داخل هذه التنظيمات المستقلة للشغيلة والكادحين، ولن يتم هذا الاسترجاع إلا بالتقدم العملي في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والتحاق العمال بالنضال ضمن العمل النقابي و الجبهوي الواسع. فكلما اشتغلت النقابات القطاعية والفئوية بهدف ربط نضالاتها بنضالات الطبقة العاملة، كلما اصاب الهلع والخوف الدولة الكمبرادورية فتسارع للاستجابة للمطالب قصد التطويق وإطفاء الحرائق. ان العمل النقابي المكافح مطالب بخلق هذا الواقع، وعلى الشيوعيين العمل على تنقيب العمال والعاملات وهي مهمة باتت من اصعب واخطر ما يمكن تصوره. لان البرجوازية المستغلة والدولة وأجهزتها جعلت من العمل النقابي عملا يؤدي الى الطرد والحرمان من الشغل بل يؤدي الى الاعتقال والسجن. من اجل تحقيق عمل نقابي مكافح وجب الاهتمام بالوحدة النقابية، تبدأ بالعمل على التنسيق وخلق فرص العمل النقابي الوحدوي والميداني ومواجهة كل سياسات التقسيم والتمزيق وتسفيه كل المبررات والمسوغات. ان من بين اهداف تمزيق المجال النقابي هو جعل النقابات تحارب بعضها البعض وإفشال اية تعبئة قاعدية. ان النقابات الغير منخرطة في اية حركة احتجاجية تصبح معنية بفشل تلك الحركة لان نجاحها سيعنى نجاح النقابات المنخرطة فيها وسيعني ايضا وهذا هو الاهم ان النقابة المقاطعة للحركة النضالية، هامشية وضعيفة وهو ما يهدد بانصراف قواعدها عنها. هكذا اذا نفهم ان التقسيم النقابي يدخل في صميم سياسة الدولة والبرجوازية في ضرب الحركة النضالية وتجريد الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة من سلاح التنظيم. إن العدو الطبقي ليس قويا في ذاته بل لان القوى المناضلة مشتتة وغير متحالفة.



Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com