اقتراحات هامة للجنة المتابعة للقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي لأوطم

عقدت لجنة المتابعة للقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحادد الوطني لطلبة المغرب يوم أمس السبت 18 فبراير 2017 اجتماعها الدوري، واصلت فيه نقاش مختلف جوانب الإعداد الأدبي والتنظيمي والمادي للقاء التشاوري الثاني المقرر عقده في 26 فبراير 2017 تحت شعار “لنناضل جميعا لأجل تحصين المقر المركزي لأوطم واستعادة دوره الإشعاعي”، وفي ختام أشغالها خلصت إلى الاقتراحات التالية:

– تشكيل لجنة المتابعة من قدماء أوطم ومسؤوليه السابقين ومناضلي الفصائل/المواقع الطلابية والرفيق محمد البوبكري، رئيس المؤتمر 16،
– إعادة فتح وتشغيل المقر المركزي لأوطم،
– إعادة إصدار الجريدة المركزية لأوطم “الطلبة”،
– العمل على تهييئ الظروف والشروط لعقد ملتقى وطني للحوار الطلابي حول أهم القضايا المتعلقة بإعادة الانبعاث التنظيمي لأوطم كمنظمة جماهيرية ديموقراطية تقدمية ومستقلة،
– تعمل لجنة المتابعة المقبلة على تخليد ذكرى انتفاضة 23 مارس 1965،
– العمل على تطوير وتعزيز النضال من أجل القضايا التي سبق أن بلورت بشأنها مواقف إجماع: كقضية مجانية التعليم وقضية عسكرة الجامعة وقضية الاعتقال السياسي وغيرها.

اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة
المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
لجنة المتابعة
بلاغ

عقدت لجنة المتابعة يوم السبت 18 فبراير 2017 اجتماعها الدوري، واصلت فيه نقاش مختلف جوانب الإعداد الأدبي والتنظيمي والمادي للقاء التشاوري الثاني المقرر عقده في 26 فبراير 2017 تحت شعار “لنناضل جميعا لأجل تحصين المقر المركزي لأوطم واستعادة دوره الإشعاعي”، وقررت إبلاغ الرأي العام الطلابي والوطني بما يلي:
1. فبالنظر إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها مشاركة الطلاب (فصائل ومواقع حسب الظروف والحيثيات الملموسة التي ترتئيها الفصائل) في اللقاء التشاوري الثاني، وحتى لا تكون تلك المشاركة شكلية (إلقاء كلمات عامة في الجلسة الافتتاحية)، فإن لجنة المتابعة:
– تدعو الفصائل/المواقع الطلابية إلى تقديم مقترحاتها الملموسة في الكلمات التي ستلقيها أمام اللقاء التشاوري الثاني،
– ستشكل مقترحات الفصائل/المواقع الطلابية، إلى جانب مقترحات لجنة المتابعة ومقترحات الأخ محمد البوبكري، أرضية النقاش العام الجماعي الديمقراطي الوحدوي للقاء التشاوري الثاني،
– وخلافا للقاء التشاوري الأول الذي كان مخصصا لمناضلي أوطم السابقين؛ حيث تم تشكيل لجنة المتابعة من قدماء أوطم، فإن لجنة المتابعة التي ستنبثق عن اللقاء التشاوري II ستعكس تشكيلتها مشاركة الفصائل/المواقع الطلابية وستتضمن قدماء أوطم ومناضليه الحاليين.
2. استنادا إلى القانون الأساسي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحرصا على الإعداد الأدبي الجماعي الوحدوي الجيد للقاء التشاوريII ، تخبر لجنة المتابعة بالمقترحات التي توصلت إليها وأجمعت عليها، والتي ستعرضها على اللقاء التشاوري II الذي سينعقد في 26 فبراير 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ويتعلق الأمر بالمقترحات التالية :
– تشكيل لجنة المتابعة من قدماء أوطم ومسؤوليه السابقين ومناضلي الفصائل/المواقع الطلابية والرفيق محمد البوبكري، رئيس المؤتمر 16،
– إعادة فتح وتشغيل المقر المركزي لأوطم،
– إعادة إصدار الجريدة المركزية لأوطم “الطلبة”،
– العمل على تهييئ الظروف والشروط لعقد ملتقى وطني للحوار الطلابي حول أهم القضايا المتعلقة بإعادة الانبعاث التنظيمي لأوطم كمنظمة جماهيرية ديموقراطية تقدمية ومستقلة،
– تعمل لجنة المتابعة المقبلة على تخليد ذكرى انتفاضة 23 مارس 1965،
– العمل على تطوير وتعزيز النضال من أجل القضايا التي سبق أن بلورت بشأنها مواقف إجماع: كقضية مجانية التعليم وقضية عسكرة الجامعة وقضية الاعتقال السياسي وغيرها.
وكما سبقت الإشارة، فإن مقترحات لجنة المتابعة ومقترحات الفصائل الطلابية وغيرها ستعرض على اللقاء التشاوري II للنقاش والتداول من أجل بلورة برنامج عمل وحدوي جماعي وديمقراطي.
3. وتداولت اللجنة في اجتماعها في جملة من القضايا والأحداث، وقررت إبلاغ الرأي العام الطلابي والوطني بالمواقف التالية:
– إذ تجدد اللجنة تضامنها مع نضالات الحركة الطلابية في كل المواقع الجامعية، فإنها تعلن عن غضبها الشديد لجريمة الاعتداء الهمجي الذي كان ضحيته مناضل طلابي بأكادير. وتؤكد إدانتها المبدئية لجرائم العنف بالجامعة بين الطلاب.
– تحيي حركة 20 فبراير المجيدة في ذكراها السادسة، وتعلن دعمها لكل الخطوات النضالية التي اتخذت من أجل تخليد هذه الذكرى، وتدعو كافة مناضلي أوطم إلى الانخراط في فعاليات هذه الذكرى تجسيدا للروح التقدمية للمنظمة الطلابية،
– تدين لجنة المتابعة القمع والعسكرة للريف الشامخ وجماهيره الصامدة، وتعلن تضامنها مع الحراك الجماهيري الديمقراطي بالريف ومطالب جماهيره العادلة، التي هي جزء لا يتجزأ من المطالب الشعبية المغربية.
– تجدد الدعم والتضامن مع الأساتذة المتدربين وكذا خريجي برنامج 10000 إطار في نضالاتهم المشروعة المتنوعة.
4. إن لجنة المتابعة، وبعد اطلاعها على الرسالة التي وجهها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 15 فبراير 2017، فإنها تعلن:
– تثمينها لمضمون ما ورد في الرسالة من مواقف واضحة من مهزلة الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في 28 دجنبر 2016،
– عزمها العمل على فرض فتح تحقيق حول في الموضوع طبقا للمادة 13 من الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.
لجنة المتابعة، الرباط في: 18 فبراير 2017


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com