الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعم مطالب الريف وتتضامن مع الاسرى الفلسطينيين


 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعم المطالب المشروعة للحراك الشعبي بالريف وتعبر عن تضامنها مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

 اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورتها الأسبوعية العادية يومه الثلاثاء 16 ماي 2017، يومين قبل إحياء الذكرى 26 لتأسيس الجامعة في 18 ماي 1991. وبعد استنفاذ جدول أعمالها وتدقيق مواعيدها التنظيمية، قررت تبليغ ما يلي:

-تدعو كل من وزير الفلاحة ووزير التشغيل فتح باب الحوار حول الملف المطلبي للجامعة المتضمن لمطالب الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين

-تندد بالمضايقات التي يعاني منها عمال ومستخدمو شركة سوسيبو SOSIPO    وتلح على الاستجابة لمطالبهم المشروعة كما تستنكر كل التعسفات التي تطال شغيلة القطاع الفلاحي بجميع مكوناته وخاصة العناملات والعمال الزراعيين الذين يعيشون القهر والاستغلال المكثف والتمييز

-تهنئ مستخدمات ومستخدمو وعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية  ONCF  على عقد مؤتمرهم الوطني مع متمنياتها بنجاحه.

تطالب بوضع حد للغموض المؤسساتي بشأن مكانة المياه والغابات والتنمية القروية داخل وزارة الفلاحة والكشف عن مصير المندوبية السامية للمياه والغابات.

تعبر عن دعمها للحراك  الشعبي بمنطقة الريف المتواصل منذ استشهاد السماك محسن فكري في 28 أكتوبر 2016 أي منذ ما يقرب من سبعة أشهر مع استنكار الموقف الحكومي المتجاهل للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة بالمنطقة والذي يحاول عبثا اتهام مناضلي الحراك بزرع الفتنة وبالعمالة للخارج وبالرغبة في الانفصال عن المغرب. وتذكر الكتابة بمطلبها القاضي بمتابعة المسؤولين الحقيقيين عن جريمة 28 أكتوبر وبمطالبتها بإطلاق سراح موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري المعتقلين تعسفيا.

  • تسجل تضامنها المطلق مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ شهر كامل والذين أصبحت حياتهم مهددة مع مطالبة السلطات المغربية بدعم حراكهم بدل التمادي في التطبيع مع الكيان الصهيوني كما اتضح ذلك من خلال إشراك شركة Netafim الإسرائيلية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وفي تسويق تمور “المدجول” الإسرائيلية ببلادنا.
  • دعوة مناضلي الجامعة إلى التعبئة الشاملة لمواجهة المشاكل التي تعاني منها شغيلة قطاعات الفلاحة والمياه والغابات والتنمية القروية والصيد البحري والصناعات الفلاحية والغذائية والناتجة عن جمود الأجور والمداخيل والارتفاع المتواصل للأثمان وانتهاك الحريات النقابية وتنامي المرونة في التشغيل.