الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بالتعاطي الاعلامي مع قضايا العنف الجنسي ضد المرأة


الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بالتعاطي الاعلامي” الذكوري والفضائحي” مع قضايا العنف الجنسي ضد المرأة

نددت رئيسة لجنة مناهضة العنف بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات احلام بالحاج، خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم الجمعة بالعاصمة، حول ” ضحايا العنف الجنسي بين عنف الواقع والقانون المنشود “، بما وصفته بالتعاطي الاعلامي” الذكوري و الفضائحي” مع قضايا العنف الجنسي المسلط ضد المرأة.

وأبرزت بالحاج ان بعض برامج تلفزيون الواقع لا يهمها سوى استقطاب اكثر عدد ممكن المتفرجين وتحقيق نسب عالية من المشاهدة، داعية، في هذا الصدد، الى اعتماد تناول اعلامي علمي يستند الى الخبراء والجمعيات ذات الصلة ويحمي المعطيات الشخصية للضحية ويحترم حقوق الاطفال ويساهم في نشر ثقافة اللاعنف والقضاء على التمييز ويضطلع بدوره التربوي والتوعوي والوقائي.

وعبرت، في ذات السياق، عن انشغالها الكبير إزاء ارتفاع نسب النساء ضحايا العنف الوافدات على مراكز الاستماع التابعة للجمعية بتونس والجهات، من بينهن 300 إمرأة و100 طفل تعرضوا، إلى حد الآن، إلى العنف الجنسي، مبرزة ان المجتمع لا يزال الى اليوم يحمل المسؤولية في ذلك للنساء ضحايا الاغتصاب عوضا عن تجريم الجناة ومعاقبتهم، وهو ما يعرض المراة الى عنف اجتماعي ونفسي وجسدي مدمر ،حسب توصيفها.

ومن جانبها دعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع، الى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف المسلط على النساء رغم تحفظها على بعض بنوده.

ولفتت، في هذا الإطار، إلى عدد من نقائص مشروع هذا القانون، من بينها انه لا يكرس دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتعهد بالنساء ضحايا العنف ولم يشمل سوى العنف في المجال الاسري، معتبرة أنه يعد مع ذلك مكسبا يحفظ كرامة النساء المعنفات بما يمكنهن من مناهضة التمييز ضدهن، إضافة إلى كونه يضع حدا لافلات الجناة من العقاب.

ودعت بن جميع الى ضرورة مراجعة القوانين التمييزية في مجال الاسرة والعمل والحياة العامة وفقا لالتزامات تونس الدولية وبما ينسجم وفصول الدستور، والى تعزيز ضمان وصول النساء ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية الى العدالة والتعهد بهن في كافة المجالات، فضلا عن توفير الحماية لهن من كافة اشكال العنف.

وطالبت، في نفس المضمار، بنشر ثقافة اللاعنف تكريسا للمساواة التامة والمواطنة الكاملة للنساء واحتراما لحقوق المرأة، وذلك بوضع رقابة وتسليط عقوبات على الشركات والبرامج الاعلامية التي تروج مواد اعلامية مهينة للنساء وبمراجعة شاملة لميثاق تحسين صورة النساء في وسائل الاعلام، بالإضافة إلى إحداث اليات ملائمة لتفعيله.

واقترحت رئيسة الجمعية تشكيل مرصد وطني مستقل يتكون من مؤسسات حكومية وإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث، من اجل مراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة المتعلقة بالعنف المسلط ضد المراة وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.

يشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يتنزل في إطار إحياء اليوم العالمي للعنف المسلط ضد النساء” الموافق لـ 25 نوفمبر من كل سنة.


 


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com