الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان


الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم السبت 14 يناير 2017، وبعد مناقشها للأوضاع الوطنية والدولية، سجلت ما يلي:

  • تهنئتها لكافة المغاربة والمغربيات بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967

  • تأكيدها على تحمل المخزن المسؤولية الأساسية عن أزمة تشكيل الحكومة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك نتيجة تحكمه في اللعبة السياسية الفاسدة برمتها. هذه الأزمة التي تشكل إحدى أسطع تمظهرات الفشل المستمر لديمقراطية الواجهة التي يحاول تسويقها للرأي العام الوطني والدولي؛

  • استنكارها للارتفاع المتواصل للأسعار، وبالخصوص أسعار المحروقات والمواد الأساسية، والذي يعتبر المواطن البسيط المتضرر الأساسي منه. بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في مجموعة من المناطق، وتحميل المواطنين والمواطنات تكلفة التدبير العشوائي والفساد الذي يعرفه المكتب الوطني للكهرباء والنهب الذي تمارسه الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء. بالمقابل تحيي كافة الأشكال الاحتجاجية المختلفة التي تقودها الجماهير الشعبية للتصدي لهجمة المخزن على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية؛

  • تسجيلها الارتفاع المهول لنسب الجريمة وانعدام الأمن في مجموعة من المناطق وانتشار كافة أشكال المخدرات والقرقوبي بشكل مهول وسط الشباب، وبالخصوص بالأحياء الشعبية والمهمشة. وتأكيدها على محدودية المقاربة الأمنية المحضة للدولة، وضرورة معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الظاهرة الخطيرة؛

  • تثمينها للقاء الذي عقدته مع الرفاق في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واستعدادها للانخراط في أي جبهة نضالية موحدة للدفاع عن المدرسة العمومية. وإذ تذكر بموقفها الرافض للرؤية الاستراتيجية للتعليم، تطالب بالسحب الفوري لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم؛

  • ترحيبها باللقاء الذي عقدته مع المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن المال العام و مساندتها للمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 يناير بالرباط؛

  • إدانتها لكافة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي كانت آخرها الزيارة التي قام بها مجموعة من الفاعلين والمثقفين لهذا الكيان الغاضب؛

  • تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية التي تسجلها تونس، وتثمينها للمقاومة المستمرة من قبل كافة القوى السياسية والاجتماعية المناضلة والجماهير التونسية لهذه المخططات التصفوية؛

  • تثمينها للحراك الشعبي الذي يقوده الشعب الجزائري احتجاجا على سياسات التقشف، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتردي الخدمات، والتي يعتبر النظام الجزائري المسؤول الرئيسي عنها.

الكتابة الوطنية

الدارالبيضاء في: 14 يناير 2017