النهج الديمقراطي بجهة الرباط: جميعا لصد الهجوم المخزني على جماهير شعبنا



  • النهج الديمقراطي
    الكتابة الجهوية لجهة الرباط

النهج الديمقراطي بجهة الرباط
جميعا لصد الهجوم المخزني على جماهير شعبنا

عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط اجتماعها العادي يوم 05 نونبر 2017 بالرباط، وبعد تدارسها لمجمل الأوضاع العامة ببلادنا والأوضاع الخاصة على مستوى جهة الرباط اتضح أن الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ السياسات اللاشعبية واللاجتماعية المملاة من قبل الدوائر الأمبريالية والمنظمات العالمية النقدية من أجل التحرير الشامل للخدمات العمومية وإلغاء صندوق المقاصة والتقليص من كتلة أجور الموظفين ونفقات الاستثمار في القطاعات الاجتماعية مما يعمق الأزمة الاجتماعية ويوسع دائرة التوترات والاحتجاجات الشعبية التي تواجه من طرف النظام المخزني بسياسة القمع وتكبيل الحريات العامة والاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية…
وإذ تدعو الكتابة الجهوية مناضلاتها ومناضليها إلى بذل المزيد من أجل تقوية التنظيم وتوسيع عمله وإشعاعه، فإنها :
1. تتضامن مع جميع الحراكات الاحتجاجية والمطلبية الممتدة على الصعيد الوطني، وعلى رأسها حراك الريف وزاكورة، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية وضمنهم معتقلي حراك الريف وزاكورة؛ وتعبر عن الانخراط المبدئي لمناضلات ومناضلي النهج بالجهة في كافة معارك الدفاع عن الحق في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم ومواجهة التفقير الذي يستهدف الجماهير الشعبية في الجهة؛
2. تدين قمع الحركات الاحتجاجية، وضمنها الحراك المستمر بالرباط، المنتفضة ضد السياسات اللاشعبية المعمقة للتفقير والبطالة والتهميش والهشاشة والإقصاء والحكرة، وتلح على تلبية المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات المتضررة بعيدا عن المقاربة الأمنية التي لن تستطيع إيقاف الحراكات الشعبية (احتجاجات المعطلين، المكفوفين، الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، دكاترة وزارة التربية الوطنية، حركة الممرضين/ات الذين بصمودهم حققوا مطلب حق معادلة الشهادة….) وتطالب بإيقاف كل المحاكمات والمتابعات التي يتعرض لها المحتجون/ات (محاكمة معطلي والماس بالخميسات، متابعة معتصمي الريزو بتيفلت…)؛
3. تدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي اكتفى بإدخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب؛
4. تدعو إلى رفع الحصار عن النهج الديمقراطي والتضييق عليه بتمكين فروعه من وصولات إيداع ملفاتها القانونية بعيدا عن كل تماطل وتسويف، وتواصل المطالبة بضمان حق عموم المواطنين/ات في التعبير والتنظيم ورفع القيود المخزنية عن الحريات العامة وضمان الحق في الحياة والأمن والسلامة البدنية؛
5. تندد بتنامي استيلاء المافيات العقارية وسطوها على العقارات واستحواذها الممنهج على أراضي الجموع وتهجير ساكنتها يتواطؤ من السلطات ومسؤولين نافذين (أولاد سبيطة، دوار الجديد، دوار دراعو، سيدي الطيبي، الرباط، تيفلت، الصخيرات، عكراش، دوار تازروت…) وتعلن تضامنها ومساندتها اللامشروطة للضحايا حتى استرجاع حقوقهم؛
6. تدق نافوس الخطر حول تردي الخدمات الصحية العمومية والاستنزاف المهول والخطير للثروات الطبيعية الغابوية والمائية بسبب الاستغلال البشع الذي تتعرض له من طرف لوبيات ظلوا دوما بعيدا عن سياسة المحاسبة والعقاب، فراكموا الثروات، وامتصوا خيرات البلاد ودمروا البيئة وعمقوا التهميش والإقصاء والحكرة…، وتعلن أن محاربة الفساد لن يتم إلا بسيادة القانون والديمقراطية والحريات والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
7. تستنكر الوضع الكارثي لوضعية النقل بالجهة الذي يضاعف من معاناة المواطنين/ات طلبة وعمال وموظفين و… (حافلات مهترئة للنقل الحضري تجوب شوارع الرباط، سلا، القنيطرة، تمارة…تفتقد لأبسط شروط الكرامة والسلامة/ شجع أصحاب الطاكسيات / تنامي النقل السري بكل أشكاله وتلاوينه…) وتحمل المسؤولية للمجالس المنصبة وشركات التدبير المفوض التي ترك لها العنان والحرية دون حسيب ولا رقيب، وتدعو للتراجع عن اعتماد صفقات التدبير المفوض للنقل العمومي التي ثبت فشلها في الجهة وعلى الصعيد الوطني؛
8. تطالب بوضع حد لكارثة “الغبار الأسود” حماية لصحة ساكنة القنيطرة وللبيئة، وتحمل الجهات المسؤولة تلكؤها في وضع حد لهذه الجريمة؛
9. تتضامن مع الطبقة العاملة في كل المواقع الإنتاجية من ويلات الاستغلال البشع والطرد التعسفي والتسريحات الجماعية ومن أجل انتزاع حقوقها المشروعة (عمال مطاحن الساحل، عمال كيتيا، شركة أماتور، جبال، وفي الحي الصناعي لمنطقة أولاد بورحة…)؛
10. تطالب بوضع حد للاستهتار بقضايا المواطنين/ات من طرف المجالس الفاقدة للشرعية الديمقراطية التي تعمل على تبديد المال العام في مشاريع الواجهة في غياب تنمية حقيقية وإغراق الجماعلت في المديونية (المجلس الجماعي للرباط- سوق أربعاء الغرب…) وتستنكر رصد المجلس الإقليمي لأزيد من خمسة ملايير سنتيم لإصلاح شارع مجهز في الوقت الذي تعاني منه أحياء بكاملها من غياب ورداءة التجهيزات الأساسية (أحياء / الرتاحة، الياسمين، ضاية نزهة، واللائحة طويلة)؛
11. تدعو كافة القوى الحية والديمقراطية إلى النضال الوحدوي المنظم والواعي من أجل التصدي للسياسات اللاشعبية وتعبيد الطريق نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

  • الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي – جهة الرباط
    الرباط في 05 نونبر 2017


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com