النهج الديمقراطي يدعو لبناء جبهة محلية للدفاع عن الجماهير ضحايا الاختيارات الطبقية السائدة



بيان
النهج الديمقراطي يدعو لبناء جبهة محلية للدفاع عن الجماهير ضحايا الاختيارات الطبقية السائدة

انعقد الجمع العام المحلي الدوري للنهج الديمقراطي بالقنيطرة يوم الأحد 19 نونبر 2017، وبعد التداول في التقرير السياسي المحلي والتقارير التكميلية المرتبطة بمختلف واجهات النضال محليا. وبعد استحضار السياق الوطني ومواقف وتقديرات اللجنة الوطنية والكتابة الوطنية والكتابة الجهوية، وتدقيق المهام السياسية والجماهيرية للنهج الديمقراطي على مستوى الإقليم بتفاعل مع كافة القوى اليسارية والهيئات الديمقراطية يسجل الجمع العام ما يلي:
ـ فشل مشاريع در الرماد في العيون التي أطلقتها الدولة والمجلس البلدي من خلال السياسيات العمومية المتبعة في الإقليم من خلال ما يعرف بمشاريع التنمية البشرية، واستمرار آلة الإقصاء الاجتماعي في دفع فئات عريضة من الجماهير الشعبية إلى ما دون عتبة الفقر نتيجة لتفاحش بطالة الشواهد والسواعد وتفشي العمل الهش والبطالة المقنعة وتملص الدولة من تقديم الخدمات الاجتماعية وفشل مشاريع الإسكان وإعادة هيكلة الأحياء الهامشية نتيجة تحكم لوبيات العقار والفساد الإداري، وقصور السياسات الطبقية ذاتها التي يتم اعتمادها في الإقليم منذ عقود.
ـ استمرار سياسة المخزن في تجاهل العديد من المطالب التي عبرت عنها الجماهير الشعبية من خلال وسائل متعددة، ضمنها “الهيئة المحلية لمتابعة الشأن المحلي” والحراك المحلي”القنيطرة ماشي للبيع”، مطالب مثل رفع الخطر الذي يهدد الصحة العمومية بسبب ما يعرف ب”الغبار الأسود”، وتسوية وضعية السلاليين والسلاليات ضحيا مافيا العقار في الأراضي الحضرية والأراضي الفلاحية في سيدي الطيبي والقصبة والمهدية وعامر السفلية وسوق أربعاء الغرب وغيرها، وتمكين أسرة معاذ بنكيران من حقها في متابعة من تتهمهم باغتيال ابنها في مخفر الشرطة، وضمان الحق في العلاج وتعليم عمومي الجيد، وتحرير رقبة المواطنات والمواطنين والمستخدمين من قبضة شركة النقل الحضري “الكرامة” وإنصاف مطروديها.
ـ تنامي التضييق على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير، حيث يواصل باشا المدينة التماطل في تمكين عدد من الهيئات النقابية والسياسية من وصولات إيداع ملفها القانوني ، في خرق سافر للقانون على علاته خدمة للاستبداد والتحكم.
ـ استمرار قمع الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها فرع جمعية المعطلين باعتقال أحد أعضاء مكتب المحلي وإدانته بتهم باطلة في محاكمة شكلية أريد بها إخماد النضال النوعي المتنامي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في الإقليم .
ـ تواصل قمع الحركات الاجتماعية المطلبية على المستوى الوطني ومتابعة محاكمة المطالبين بالحق في العيش الكريم ومناهضي خرق حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قوى اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وساكنة الريف وزاكورة وغيرها.

إن الجمع العام إذ ينوه ويعتز بمواقف النهج الديمقراطي على الصعيدين الوطني والمحلي وقدرة تحليلاته على استشراف فشل الاختيارات السياسية والاجتماعية الطبقية السائدة، ورفضه المراهنة على المؤسسات الشكلية والمقاربات والبرامج التي فشلت في تحسن مستوى عيش الجماهير الشعبية وصون كرامتها وتمكينها من فرض أولوياتها، يجدد الدعوة إلى:
ـ تعزيز وتوحيد الحركات والهيئات المطلبية للمواطنات والمواطنين بغاية فرض تغيير ملموس في السياسيات العمومية المتبعة في الإقليم ومواجهة لوبيات الفساد الإداري والسياسوي، وفرض احترام الحق في التنظيم والتعبير من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح الرفيق حسن عنزول معتقل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين الرفيق ضحية الاعتقال بسبب مشاركته في التضامن مع الحراك الشعبي في الريف.
ـ وحدة قوى اليسار والديمقراطية وعموم القوى المناهضة للاستبداد المخزني من أجل بناء جبهة محلية للتصدي لإسقاطات الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية واللاديقراطية على مستوى الإقليم، ومواجهة الامتدادات المحلية للمافيا المخزنية وللتحالف الطبقي السائد، لأجل النضال لتحقيق التراكم الضروري لتعديل ميزان القوى لفائدة الجماهير الشعبية الساعية للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

  • النهج الديمقراطي
    الكتابة المحلية
    القنيطرة


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com