الFNE: لا للتقشف في الحقوق ولا لهدر المال العام ولا لاستمرار اللامُساءَلة واللاعِقاب



لا للتقشف في الحقوق ولا لهدر المال العام ولا لاستمرار اللامُساءَلة واللاعِقاب

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وبعد وقوفه على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وبارتباط مع مآل الملف المطلبي العام والمشترك والفئوي لنساء ورجال التعليم وبعد نهاية الامتحانات الإشهادية:
1) يذكر برفضه وشجبه لاستمرار المسؤولين الرسميين تحميل نساء ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ومختلف المرافق العمومية بالمغرب عوض الإقرار بأن السبب هو السياسات المتعاقبة ببلادنا منذ عشرات السنين والمستمرة والمتعمقة بقرارات جديدة كالتوظيف المباشر لـ 35 ألف مدرس متعاقد بدون التكوين الأساس لا النظري ولا التطبيقي لا في مجال المضمون والتخصص ولا في المجال البيداغوجي والديداكتيكي مما سيعمق الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العمومي بالمغرب من الأولي إلى العالي؛
2) يجدد تحذيره من مغبة “قتل” المرفق العمومي وخصوصا التعليم العمومي ويعتبر أن هذا المنحي الليبرالي سيؤدي حتماً إلى التجهيل الممنهج لأبناء وبنات الشعب المغربي وما له من آثار وخيمة على بلدنا في الحاضر والمستقبل..
3) يعتبر أن للامتحانات الإشهادية أهمية بالغة في مسار التلاميذ والتلميذات، وهي محددا لمستقبلهم وكان من المفروض إيلاءها الأهمية القصوى من طرف كل المسؤولين المتدخلين، وتوفير العدة الملائمة والشروط النفسية والمادية لإنجاحها، وبعد تقييمه لذلك يسجل ما يلي:
1. طغيان أسئلة الاستظهار على الجانب التحليلي الحجاجي، مما يقتضي إعادة النظر في صياغة الأسئلة وجعل الامتحانات فرصة لتقييم التعلمات بعيدا عن الخرائط المدرسية؛
2. طغيان المقاربة الأمنية خصوصا بالنسبة لامتحان الباكالوريا حيث يتواجد البوليس داخل مراكز الامتحانات مما يؤثر سلبا على الممتحنين ومختلف الأطر التربوية والإدارية؛
3. عدم تقدير المجهودات الجبارة للأطر التربوية عبر تخصيص تعويضات هزيلة للتصحيح وغيرها وإضافة مسك النقط كمهام جديدة، وبالتالي وجوب إنصاف هذه الفئة بالرفع من التعويض ومراجعة التعويضات العالية للمسؤولين؛
4. استغلال هذا الاستحقاق التربوي من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة لاقتناء اللوازم الضرورية لإجراء الامتحان (أوراق الامتحان والطبع..) حيث أن المبلغ الإجمالي للصفقة العمومية (حوالي 13 مليون درهم) بهذه الأكاديمية يساوي مجموع مبالغ الصفقات العمومية في ثماني أكاديميات جهوية!!..، مما يستدعي فتح تحقيق فوري في الموضوع حفاظا على المال العام.. وبالمناسبة نجدد مطالبتنا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة في كل الملفات (البرنامج الاستعجالي والعتاد الديداكتيكي والتكوين المستمر..) وجعل حد لسياسة اللاعقاب ولسياسة التمويه المتتالية بتوقيف موظفين ضحايا وتوقيف أجورهم وتقديمهم للمجالس التأديبية…
4) يجدد مطالبته الحكومة ووزارة التربية إلى جبر ضرر جميع الضحايا بالوزارة والتعامل بجدية مع المشاكل المطروحة:
1. ضحايا النظامين 1985 و2003؛
2. إيجاد حل عاجل لملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وباقي الأطر المشتركة، وترقية الأساتذة المرتبين بالسلم 9، والمبرزين والدكاترة والعرضيين المدمجين والتوجيه والتخطيط والملحقين وأطر الاقتصاد وأطر الإدارة التربوية، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي.. وغيرهم من الفئات، والتسريع بإصدار النظام الأساسي؛
3. ضحايا الحركات الانتقالية (الوطنية والجهوية والإقليمية) والتعيينات (مسلك الإدارة، والتوجيه والتخطيط التربوي وتكوين مفتشي التعليم)؛
4. ترقية وتغيير إطار حاملي الشهادات الإجازة والماستر الجامعيتين منذ 2014؛
5. ترقية وتغيير إطار حاملي الشهادات الإجازة والماستر 2016 و2017؛
6. تسوية المستحقات المالية للأربعة أشهر منذ شتنبر 2015،
7. سن الدرجة الجديدة والتعويض (منذ 2009) عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 26 أبريل 2011 والتسريع بتسوية مستحقات التعويض عن التكوين (منذ عقود!!..)؛
8. تسوية وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين؛
9. التراجع عن الإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم من مهامهم (مديرين..) ووظائفهم (تخطيط، توجيه، تفتيش..)؛
10. فتح تحقيق ومراجعة قرارات التوقيف عن العمل مع توقيف أجور الموظفين السبعة (4 مهندسين ومتصرفَيْن ومفتش) بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة التربية في ملف البرنامج الاستعجالي.
5) يجدد مطالبته بالسراح الفوري لكل المعتقلين السياسيين وإسقاط كل المتابعات القضائية بالريف وبكل مناطق المغرب وفتح حوار جاد حول المطالب الشعبية.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الرباط 4 غشت 2017
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الجامعة الوطنية للتعليم،



Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com