بث مباشر من الرباط: اليوم الوطني للمختطف



بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2017 والذي يصادف اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المانوزي واعتبارا للمستجدات الحقوقية، السياسية والمجتمعية على الصعيد الوطني من اعتقالات ومحاكمات صورية لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف وزاكورة نظمت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمشاركة كل من عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب والهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية ومجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية مساء يومه الأحد 29 أكتوبر 2017 انطلقت على الساعة السادسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط تحت شعار “كل الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب” وفاء لضحايا الاختفاء القسري.




بيان لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2017 والذي يصادف اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المانوزي واعتبارا للمستجدات الحقوقية، السياسية والمجتمعية على الصعيد الوطني من اعتقالات ومحاكمات صورية لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف وزاكورة لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا :الاختفاء القسري بالمغرب
– تدعو كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الحضور والمساهمة في إنجاح الوقفة التي ستنظم من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة جماعية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 على الساعة السادسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط تحت شعار “كل الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب” وفاء لضحايا الاختفاء القسري.
– تذكيرها بأن جرائم الاختفاء القسري وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت سلوكا ممنهجا للسلطات المغربية على مدى أزيد من أربعة عقود واستهدفت قمع وإسكات كل المخالفين في الرأي بغية نهب خيرات البلاد وإدامة الطابع الاستبدادي للدولة؛
– تأكيدها على مطلبها المستمرة: الحقيقة كل الحقيقة، الكشف عن مصير المختطفين وتحديد المتورطين في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم للمسائلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
– اعتبارها تحديد عدد الملفات العالقة في 9 حالات مغالطة كبيرة وتطالب بتعميق البحث والتقصي قصد توفير العناصر الكاملة للحقيقة بالنسبة لكافة ملفات الاختفاء القسري؛
– رفضها لنية إغلاق ملف الاختفاء القسري وباقي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في غياب توفر الحقيقة الكاملة؛
– اعتبارها أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توجد قرائن قوية على أنهم توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
– اعتبارها كذلك أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية؛
– إعلانها أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف والعادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة؛
– تمسكها بحقها في الطعن أمام القضاء وكل الجهات ذات الاختصاص في كل النتائج والمعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لا تتوفر على عناصر الإقناع؛
– تأكيدها على باقي مطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمتعلقة بجبر الضرر ومساءلة المسئولين ووقف الأعمال الرامية إلى تدمير المعتقلات السرية حفاظا على الذاكرة وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
– مطالبتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأرشيف وتمكين العائلات وجميع المهتمين الاطلاع عليه.
– مطالبتها لكافة أعضاء هيئة المتابعة بالإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية؛
إننا إذ نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل وأن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا نطالب الدولة المغربية بالعمل الجدي والعاجل من أجل تمكين العائلات من حقهم الكامل في معرفة مصير أبنائهم وإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين منه لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم وضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.
وحتى لا ننسى فقد بدأت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مند سنة 1956 وتنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها وشملت الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج نطاق القانون، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة أو الموت، المنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات، الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء كما شملت هاته الانتهاكات الأفراد والجماعات والمناطق بأكملها. لقد اتسمت هاته الانتهاكات بالاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية وما تعامل النظام المخزني مع الحراك الشعبي بالريف وزاكورة إلا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر.
كما شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة الحق والعدالة والكرامة والمواطنة وأوفياء، نظام ديمقراطي حقيقي خال من كل أشكال الاستبداد. ورغم هدا القمع الوحشي فإن صمود القوى الديمقراطية والمعتقلين السياسيين وعائلات المختطفين مجهولي المصير والجمعيات الحقوقية التي لعبت دورا رياديا وخاضت نضالات تاريخية مريرة من اجل التعريف بقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بكشف حقيقة الاختفاء القسري كل الحقيقة وإطلاق كافة المعتقلين وفي هذا الإطار إننا نعتبر أن الحراك الشعبي في الريف وزاكورة وجميع المناطق هو جزء من نضالنا واستمرار لمطالبنا ومطالب كل الديمقراطيين الحقيقيين وعموم الشعب التواق للحرية والكرامة والديمقراطية والإنصاف ولهذا نعلن تضامننا مع معتقلي الحراك الشعبي ونطالب باطلاق سراحهم فورا حتى لا تتكرر مآسي وجرائم الماضي.
ودمتم للنضال أوفياء
الدار البيضاء في 29 أكتوبر 2017
;


Email: annahjad@gmail.com ------------------------- Email: annahjad@gmail.com ------------------------------- Email: annahjad@gmail.com