تسخير عصابات لتفكيك معتصم الاطر التربوية 10 ألاف إطار



الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة
رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل والحريات –الرباط

الموضوع : حول تسخير عصابات لتفكيك معتصم الاطر التربوية والادارية- 10 إطار
تحية احترام وتقدير
وبعد؛
يؤسفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع المنارة مراكش، ان نكاتبكم بشأن الواقعة الخطيرة، المتمثلة في هجوم عصابات للبلطجية على معتصم الاطر التربوية والادارية بساحة جامع الفنا بمراكش، في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت 03 دجنبر 2016 ، تحت جنح الظلام وفي ليلة جد باردة. وقد قامت العصابة، تحت انظار ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية، بإتلاف وحجز حاجيات الأطر، من افرشة واغطية وحقائب اغراضهم الشخصية ووثائقهم الرسمية؛ بما فيها الشهادات الجامعية، واللافتات، حيث قامت برميها في شاحنتين للأزبال، استعملت للغرض، في مشهد مأسوي بشع، يذكرنا بالوقائع السالفة لإهدار الكرامة الانسانية، على مرأى العالم، كما تشهد بذلك العديد من الصور التي توثق للواقعة.
هذا، وقد قامت العصابات البلطجية بالاعتداء على الأطر، مما خلف اصابات بليغة في صفوفهم، كما خلق رعبا في محيط ساحة المعتصم، حيث لم يسلم بعض المارة والنشطاء الحقوقيين من بطشهم. وحسب افادات العديد من الأطر؛ فإن الطريقة التي استعملت من طرف البلطجية اتسمت بالقسوة والفظاعة والشدة في القيام بمهمتها القذرة. بعد ذلك، تدخلت القوات العمومية لتفكيك الاعتصام بالقوة واخلاء ساحة جامع الفنا بمراكش من الاطر خريجي البرنامج الحكومي 10 اطار.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الاستعمال المفرط للقوة العمومية غير مبرر في هذه الواقعة، كما نستغرب عدم قيام ضباط الشرطة وكل من يخول القانون له السهر على انفاذه، بواجبهم في حماية المعتصمين الذين يحتجون بطرق سلمية لما يقارب الشهر في نفس المكان
وعليه نطالبكم بصفتكم رئيسا للنيابة العامة ب:
فتح تحقيق حول الحادث، وترتيب الجزاءات القانونية وتفعيل المقتضيات القانونية وتحريك الدعوة العمومية ضد العصابات التي اهانت واحتقرت القانون، ونصبت نفسها ضمن المشمولين بإنفاذ القانون
اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية في حق كل من له الصفة الضبطية من الحاضرين الذين لم يقوموا بتوقيف العصابات وتحرير مخالفات في حقها.
ضرورة التقيد باحترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشأن استعمال الدولة للعنف، والتصدي بحزم لكل من يتستر او يحرض او يستعين بالبلطجية، لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ويشجع لتوطين سلطة العصابات، في ضرب صارخ لما تتبجح به الدولة من سلطة القانون ويقوض دور المؤسسات.

عن المكتب
الرئيس طارق سعود
مراكش في 03 دجنبر 2016