شكاية لدفاع شكري بلعيد ضدّ حاكم التحقيق

هيئة دفاع الشهيد شكري بلعيد تتقدم بشكاية جزائية ضدّ حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية


تونس في 14 ديسمبر 2016

بيـــــــــــــــان

يهمنا أن نعلم الرأي العام الوطني بأنّ هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد القائم بالحق الشخصي في حق امينه العام الشهيد الرمز شكري بلعيد تقدمت اليوم الإربعاء 14 ديسمبر 2016 بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب الثالث عشر ووكيل الجمهورية الحالي بشير العكرمي لإتهامه بإرتكاب جرائم التدليس المادي والذهني والإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 172 و173 و32 من المجلة الجزائية و18 و20 و22 و24 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 جويلية 2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقد نسبت هيئة دفاع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن الشهيد شكري بلعيد إلى المشتكى به بشير العكرمي قيامه ضمن قرار ختم البحث الجديد الذي أصدره في القضية المفككة بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين. كما ثبت من مراسلة صادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أنه ولإخفاء الإخلالات الإجرائية في القرار المدلس، قام بالتلاعب بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي ونسبها لغيره. وقد تفطن أنتربول تونس أيضا للتلاعب والتدليس الصادرين عنه وقام بمراسلة المدعي العام للشؤون الجزائية في 23/07/2014 لكشف العملية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية التدليس قد أحدثت ضررا خاصا لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعطلت مسار كشف الحقيقة وساعدت على إفلات أحد المتهيمن الرئيسيين من إمكانية إيقافه وإيداعه بالسجن بعد أن تمكن من مغادرة التراب التونسي بكل يسر وسهولة.
إنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكّد على:
أولا: تمسك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بكشف الحقيقة كاملة في جريمة إغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد، وما أحاط بالمسار القضائي من غموض وتلاعب.
ثانيا: أن عدم البتّ في الشكايات الجزائية المقدمة من طرف هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بالحفظ أو الإحالة يساعد على الإفلات من العقاب، ويحول دون تحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة.
ثالثا: أن تعيين المشتكى به في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 11 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين فاعلين أصليين أو شركاء.
رابعا: أن وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العمومية مدعوّ للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به .

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
الأمين العام
زياد الأخضر