سلطات الرباط تُماطل في تسليمنا الوصل القانوني


النهج الديمقراطي-فرع الرباط
يستنكر تماطل السلطة في تسليمه وصل الإيداع القانوني

يستمر النظام المخزني المغربي في التعبير، بأساليب مختلفة، عن موقفه العدائي من حزب النهج الديمقراطي، وذلك في تناقض تام مع الخطاب الرسمي للدولة وادعائها احترام الحق في التنظيم والتزامها بـ”احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا” و”الطي النهائي لصفحة الماضي”،…
ومن جديد، يتأكد موقف الدولة هذا من خلال رفض سلطات الرباط تسليم وصل الإيداع القانوني للنهج الديمقراطي-فرع الرباط، وتماطلها منذ شهر في إعطاء تبرير قانوني لهذا الرفض.
ومعلوم أن الكاتب المحلي وضع ملف تجديد الكتابة المحلية لدى ولاية الرباط، بتاريخ 02 يناير 20177، التي تأكدت حينها من اكتمال وسلامة الوثائق والمعلومات المتضمنة فيه، لكنها رفضت التسليم الفوري لوصل الإيداع كما تنص عليه المادة 19 من قانون الأحزاب. وقد عللت رفضها حينذاك بضرورة القيام بـ”إجراءات إدارية داخلية”.
وبعد شهر من التردد على نفس المصلحة، أكد الموظف المسؤول بالولاية أن وصل الإيداع لن يسلم للنهج الديمقراطي-فرع الرباط إلا بعد انتهاء ولاية الأمن من “بحثها” في الملف! ليتأكد بالملموس أن النشاط الحزبي ببلادنا لازال يجري تحت رقابة الدوائر الأمنية، بدل السلطة القضائية المخول لها وحدها بمقتضى القانون، البت في اكتمال الشروط القانونية لتأسيس الأحزاب وانتخاب هياكلها (المادة 9).
إن الكتابة المحلية لفرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي إذ تسجل أن هذا الموقف السلبي للسلطة تحركه اعتبارات سياسية وليست قانونية، وبعد استنكارها لمسلسل التضييق على القوى المناضلة ببلادنا، تؤكد تشبث النهج الديمقراطي بحقه في الوجود وفي ممارسة أنشطته بكل حرية والاستفادة من القاعات والإمكانات العمومية على غرار باقي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمدنية، وحقه في التعبير عن مواقفه المنحازة للطبقة العاملة ولعموم الكادحين بالمغرب ولشعوب العالم وقواها التحررية.

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي
الرباط في 2 فبراير 2017