المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف سيعقد أيام 27 و 28 و 29 أبريل 2018 بمدينة اكادير

     المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
بيـان

انعقد المجلس الوطني للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف يوم الأحد 18 مارس 2018 بالدار البيضاء، في ظل أوضاع سياسية وحقوقية تتسم على المستويات الدولية والجهوية والوطنية بالالتفاف والتراجع على العديد من المكاسب الحقوقية والسياسية التي حققتها البشرية عبر عقود من النضال المرير والتضحيات الجسام.
وفي مستهل هذه الدورة التي أطلق عليها إسم دورة أمي فاما، تكريما للمرأة في يومها العالمي وإنعاشا لذاكرة إحدى إيقونات النضال والتضحية من اجل الحرية والكرامة والديمقراطية في بلادنا، وقف المجلس دقيقة صمت ترحما على أرواح من رحلوا عنا من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لاسيما أولئك الذين سقطوا بسبب عنف الدولة في مثل هذا الشهر اثر أحداث 23 مارس 1965 و 3 مارس 1973.
خلال هذا الاجتماع الهام قدم رئيس المنتدى تقريرا شاملا تناول فيه بالأساس تقييم الوضع الحقوقي في بلادنا واستعرض أهم المستجدات المتعلقة بمعالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي السياق نفسه قدم مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى تقريرا مفصلا وقف فيه على أهم المراحل التي قطعها التحضير للمؤتمر وقدم مجمل الأوراق التي أنجزتها اللجنة.
وبعد مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما، خلص المجلس إلى بيان ما يلي :
1- التنويه بالعمل الجدي والجيد الذي قامت به اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف والذي أفضى إلى إعداد عدد من الأوراق الهامة التي ستعرض على المؤتمر.
وفي هذا الصدد يعلن المجلس الوطني رسميا عن قراره بعقد المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى أيام 27 و 28 و 29 أبريل 2018 بمدينة اكادير، كما يحث المجلس كل مكاتب الفروع على تعبئة أعضاء المنتدى للانخراط في كل عمليات التحضير للمؤتمر سواء من خلال تحيين لوائح المنخرطات والمنخرطين وتوزيع بطائق العضوية أو من خلال المساهمة في مناقشة مشاريع الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية أو بعقد جموع عامة لانتداب المؤتمرات والمؤتمرين طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي وانسجاما مع قرارات المجلس الوطني وتماشيا مع المذكرات التوجيهية للمكتب التنفيذي.
2- التأكيد على مواصلة النضال لحث الدولة على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالمعالجة الشاملة لكل الملفات المتبقية والعالقة لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما الكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يقتضي تحديد مصير ضحايا الاختفاء والقسري وتسليم رفات الشهداء المتوفين او الذين اعدموا اثر الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا إبان سنوات الرصاص، وجبر الضرر الفردي لكل الضحايا. هذه الالتزامات التي سبق للدولة أن التزمت بها في العديد من المناسبات خاصة خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين المكتب التنفيذي للمنتدى و رئيس الحكومة الحالية.
3- التشبث بمقاربة المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف في المعالجة الشاملة والعادلة والمنصفة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكازا على مبادئ العدالة الانتقالية سواء ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة الكاملة أو بجبر الأضرار الفردية والجماعية أو بتدابير عدم التكرار أو بحفظ الذاكرة. وفي هذا الصدد يعبر المنتدى عن رفضه لأية محاولة أحادية الجانب للطي النهائي للملف دون معالجته بشكل كلي وشامل لاسيما معالجة الملفات المصنفة خارج الأجل و عدم الاختصاص.
4- إدانة كل المحاولات الرامية إلى التراجع عن المكاسب الحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر عقود من النضال والتضحيات الجسام التي قدمتها قواه الديمقراطية والحقوقية. وإذ يحذر المجلس الوطني من تداعيات العودة إلى ممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاولة تملص الدولة من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية واستقلال القضاء وبشكل عام بتدابير عدم التكرار، فانه في نفس السياق يعبر عن رفضه التام لأي شكل من أشكال القمع الممارس ضد الاحتجاجات السلمية وبالتالي فان المجلس الوطني إذ يطالب بإطلاق سراح ضحايا الاعتقالات التعسفية في كل من الحسيمة وزاكورة وجرادة وغيرها، فإنه في نفس الوقت يدعو الدولة وكل المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد الحلول الملائمة وتلبية المطالب العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين في إطار احترام الدولة لالتزاماتها في مجال الحماية والنهوض بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةوالتربوية.
المجلس الوطني

1 شارع باريس بساحة وادي المخازن الدار البيضاء الهاتف والفاكس:0522487033