اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي 

بيــــــــــان

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تجتمع في دورة “التضامن مع الحراك الشعبي بمدينة جرادة”

عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، بتاريخ 18 مارس 2018، في الرباط، اجتماعها العادي السابع بمسمى دورة ” التضامن مع الحراك الشعبي بمدينة جرادة ” وتحت شعار ” مزيدا من النضال الوحدوي من اجل الحريات الديمقراطية والحقوق الاجتماعية. وتداول هذا الاجتماع، بالإضافة إلى التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب الوطني، المستجدات الهامة وما يترتب عنها من مهام في الظرفية الراهنة.
وإثر هذا الاجتماع تم إصدار البيان التالي:
على المستوى الدوالي، تتميز الاوضاع ب :
– بداية نهاية القطب الوحيد للإمبريالية الغربية و بروز قطب ممانع بقيادة روسيا مع ما يواكب ذلك من عودة الحرب الباردة، بدأت بوادرها الاولى بطرد 23 ديبلوماسي روسي من بريطانيا و التعامل بالمثل من طرف الحكومة الروسية.
– تنامي اليمين المتطرف والحركات الفاشية التي احتلت مواقع متقدمة في الانتخابات بالعديد من الدول الاوروبية، بالإضافة الى ادارة الولايات المتحدة الامريكية و هو ما بات يشكل خطرا داهما يهدد السلم العالمي.
– تعثرالبديل الاشتراكي للنظام الرأسمالي العالمي الذي يتخبط في ازماته البنيوية و التي يتم تجاوزها، مرحليا ،بالمزيد من اشعال الحروب و افتعال العديد من بؤر التوتر بهدف العودة الى استعمار الشعوب و نهب ثرواتها، و يتجلى ذلك في الاستثمارات الهائلة في مجال الصناعات الحربية و بيعها للأنظمة الرجعية مقابل حمايتها من ثورات شعوبها.
أما على المستو العربي و المغاربي فالوضع يطبعه:
– استمرار التكالب الامبريالي الغربي بهدف تقسيم سوريا عبر استخدام الانظمة الرجعية في الخليج بقيادة النظام السعودي، الذي يقوم بلعب دور تكميلي لدور الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الاوسط من اجل اعادة تقسيمها الى دويلات مذهبية و اثنية ليتسنى للإمبريالية الغربية الاستيلاء المطلق على مخزونات النفط. وغني عن البيان ان هذه المهمة القذرة تستوجب القضاء على كل معالم الدولة الوطنية واقبار القضية الفلسطينية والتنكر لتقرير مصير الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة.
– دور النظام التركي الذي يحن الى استعادة معالم دولة الخلافة بمحاولات تصفية المقاومة الكردية وادماج الشعب الكردي ثم احتلال اجزاء واسعة من اراضي العراق و سوريا مقابل خدماته للإمبريالية بعد مخطط تقسيم المنطقة.
على المستوى الوطني :
– تعرف الحراكات الشعبية تصاعدا و توسعا في العديد من المناطق المهمشة التي ترزح ساكنتها تحت وطأة الفقر والتهميش و البطالة المريعة للشباب، بدءا بالحسيمة و جرادة و تندرارة و بوعرفة و زاكورة و غيرها من المناطق. و بدل الاستجابة للمطالب المشروعة للسكان سلكت الاجهزة المخزنية طريق المقاربة الامنية عبر الاعتقالات بالجملة و الاختطافات للعديد من النشطاء رغم أن الحراكات اتسمت دوما بأشكال حضارية و سلمية. و هكذا تم الزج بقادة حراك الحسيمة في زنازين العار منذ عدة شهور بهدف تكسير صمودهم البطولي.
و يوم 14 مارس 2018، تعيد الاجهزة المخزنية نفس السيناريو القمعي مع الحراك السلمي في جرادة عبر الهجوم الشرس على المواطنات والمواطنين، حيث تم اعتقال العديد من النشطاء مع مداهمة البيوت و تلفيق التهم لقادة الحراك، بل وصل حد القمع الى دهس احد الشباب.
ان هذه السياسة تذكر بسنوات الجمر و الرصاص وتتجه نحو إرساء معالم الدولة البوليسية التي تعمم القمع ضد الحريات و المطالب الاجتماعية.
ان النهج الديمقراطي اذ يندد بالقمع المسلط على ساكنة جرادة و كل المناطق التي تعرف احتجاجات شعبية على مطالب مشروعة:
– يتضامن مع ساكنة كل المناطق التي تعرف حراكات سلمية و حضارية ويطالب بالاستجابة الفورية للمطالب البسيطة للمواطنات و المواطنين المتعلقة بالشغل و التعليم و الصحة، بدل المقاربة الامنية التي لن تجدي نفعا و الكف عن المحاولات اليائسة لتحميل تنظيم النهج الديمقراطي، عبر الابواق الاعلامية المرتزقة، مسؤولية تأجيج الاحتجاجات، لان الاجهزة المخزنية، تعرف جيدا ان الاسباب المباشرة للاحتجاجات تكمن في الفقر المذقع و التهميش الممنهج و البطالة المتفشية في اوساط الشباب. كما يطالب بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي الحراكات الشعبية و كافة المعتقلين السياسيين، وابطال كل المتابعات ضد النشطاء و الجلوس الى طاولة الحوار مع قادة الحراكات، الممثلين الحقيقيين للسكان قصد ايجاد الحلول لمطالبهم المشروعة.
– يثمن تشكيل الائتلاف الوطني للنضال الجماعي و الوحدوي من اجل التعليم العمومي والنضال ضد تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر التعليم قطاع سلعي يجب الاستثمار فيه من طرف الرأسمال.
– يشجب تطبيق سياسة العدوان على الحريات النقابية و التراجع عن مكتسبات و حقوق الشغيلة و يطالب بتحسين دخل الاجراء و سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الاضراب والاجراءات الخطيرة المستهدفة لاستقرار العمل في القطاعين الخاص و العمومي.
– يثمن، بمناسبة 8 مارس، الدورالنضالي للنساء المغربيات في الحراكات الشعبية للمطالبة بحقهن في السكن اللاق و التعليم و الصحة و المساواة الفعلية في كافة الحقوق.
– يؤكد دعمه المبدئي لكفاح الشعب الفلسطيني من اجل التحرر من الاحتلال الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الغربية والانظمة العربية الرجعية
– يتضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان التحالف الرجعي العربي بقيادة النظام السعودي منذ ثلاث سنوات، و يجدد مطالبته بسحب الجيش المغربي من هذا التحالف.
– يعبر عن دعمه لنضال الشعب السوري في تقرير مصيره والحفاظ على وحدة اراضيه و يطالب بإجلاء كل القوى العسكرية الاجنبية المتواجدة في سوريا، بدءا بالقوى العسكرية الامريكية التركية.

الرباط في 20/03/2018