عاجل: محمود بوهنوش ينهار بقفص الاتهام

من هول الفظائع التي مر بها خلال مرحلة التوقيف والترحيل والحراسة النظرية، والتي تذكرها المعتقل محمود بهنوش عند استنطاقه بجلسة اليوم الجمعة 23 مارس 2018، دخل هذا الأخير في نوبة هيستيرية من البكاء قبل أن يتهاوى على الأرض، ليضطر القاضي الطرشي إلى رفع الجلسة كي يتمكن بوهنوش من استرجاع قواه لمواصلة الاستنطاق.

جاء ذلك حين كان محمود يواصل بلغته الأم “الأمازيغية” سرد حكايته مع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي التي تذوقها على أيدي الأجهزة الأمنية التي تولت مهمة ملف حراك الريف، حيث كان يتفاذى ذكر بعض التفاصيل الخادشة للأخلاق بسبب حضور العائلات بقاعة المحكمة، وعند وصوله لمرحلة التوقيع على المحضر قال “لقد أمروني بالتوقيع على المحضر وهددوني بإجلاسي على القرعة…” فانطلقت حشرجته ثم دخل في نوبة البكاء ولم تعد رجلاه تقويان على حمله…

وذكر بأنه اعتقل من داخل منزل العائلة بعد  اقتحام بيتهم في الساعات الأولى من الصباح وتم ترويع وإهانة كل الحاضرين ومنهم أطفال ونساء، وتعرض إسوة برفاقه المعتقلين إلى الضرب على اليديين والأرجل وباقي أعضاء الجسم ناهيك عن السب والقدف بحميع النعوث المعروفة ضد رفافة…، والترهيب خاصة في مرحلة الترحيل سواء ذاخل المروحية أو بين المظار ومقر الفرقة الوطنية، دون إخبارهم بالوجهة التي يقصدونها مما ضاعف من توجساتهم حول المصير المجهول الذي ينتظرهم، وهو ما جعله يتمنى أن “تنقلب السيارة في الطريق كي يموت شهيداً، ولتفادي المهول”… كما تم تهديده بالاغتصاب إذا رفض توريط زكراء أظهشور.. وأكذ عملية التصوير من طرف أحد “المدبيين” داخل المروحية…

ومعلوم أن محمود بهنوش متابع بارتكاب:

  • جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي.
  • جناية المشاركة في إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مسكون طبقا للفصول 129 و 581 و 580 من القانون الجنائي
  • جناية عرقلة سير ناقلة (سيارة إطفاء الحريق وسيارة الاسعاف) بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و 591 من القانون الجنائي.
  • جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها (مع حمل أسلحة) وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و 11 و 14 و 15 و 20 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15 / 11 / 1958.
  • جنحة إهانة هيئات منظمة (طبقا للفصل 265 من القانون الجنائي)
  • جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه جروح طبقا للفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
  • جنحة العصيان المسلح والتحريض عليه (طبقا للفصول 300 – 301 – 302 -304 من القانون الجنائي).