زكرياء أظهشور يبكي بدوره داخل قفص الاتهام

يتوالى سرد الفظاعات التي مر بها معتقلو الريف المرحلون خلال مرحلة التوقيف والاحتجاز والترحيل ومدة الحراسة النظرية، التي أتى على ذكرها المعتقل زكرياء أظهشور عند استنطاقه بجلسة اليوم الاثنين 26 مارس 2018، بحضور مترجم يحاول نقل معاناة زكرياء التي يرويها بامازيغيته، إلى هيئة المحكمة وباقي الحضور، غير أن الدموع والحشرجات والانفعالات التي تخللت الحكي والبوح لا تحتاج للترجمة.

حيث ذكر أظهشور بأنه اعتقل من داخل الاعتصام المنظم بمقر عمله بتمسمان وتم ترويعه وإهانته كما تعرض فيما بعد إسوة برفاقه المعتقلين إلى الضرب العنيف على الرأس واليدين والأرجل والظهر وباقي أعضاء الجسم وشد الشعر بالإضافة إلى التهديد بالاغتصاب بالقارورة وبالتعليق بالأصفاد .. ناهيك عن السب والقذف بجميع النعوت المهينة والحاطة من الكرامة والتي أصبحت معروفة..، والترهيب خاصة في مرحلة الترحيل سواء داخل المروحية أو بين المطار ومقر الفرقة الوطنية، دون يعرف الوجهة التي يقصدونها… كما تعرض بدوره للمساومة والتهديد بالانتقام منه في حالة عدم توريطه “إغراق” لناصر الزفزافي باعترافات كاذبة

كما نفى قيامه بالمشاركة يوم 26 / 03 / 2017 في أحدات إمزورن بمقاومة الأجهزة الأمنية بمناسبة قيامها بمهامها، “تنفيذا للعبارات التحريضية الصريحة لناصر الزفزافي من قبيل (اليوم ملي المخزن ما عطاناش حقنا، غادي ناخاذو حقنا بأيادينا)”. وأكد بأنه وقت الأحداث كان يتواجد بمقر عمله بتمسمان التابع للدريوش…

ومعلوم أن زكرياء أظهشور متابع بارتكاب:

  • جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي.
  • جناية المشاركة في إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مسكون طبقا للفصول 129 و 581 و 580 من القانون الجنائي
  • جناية عرقلة سير ناقلة (سيارة إطفاء الحريق وسيارة الاسعاف) بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و 591 من القانون الجنائي.
  • جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها (مع حمل أسلحة) وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و 11 و 14 و 15 و 20 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15 / 11 / 1958.
  • جنحة إهانة هيئات منظمة (طبقا للفصل 265 من القانون الجنائي)
  • جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه جروح طبقا للفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
  • جنحة العصيان المسلح والتحريض عليه (طبقا للفصول 300 – 301 – 302 -304 من القانون الجنائي).
  •  جنحة حيازة سلاح بدون مبرر مشروع  (طبقا للفصلين 303 و 303 مكرر من ق ج).