ربيع الأبلق: أنا بريء والتهم المنسوبة لي طبخت في دهاليز الأجهزة الأمنية.

مثل ربيع الأبلق بقفص الاتهام قبل قليل مستهلا كلمته الأولى بديباجة عن مفهوم العدالة. وقال بأن التهم المنسوبة إليه طبخت في دهاليز الأجهزة الأمنية وهو بريء منها، وعن المؤامرة فاجأ ربيع المحكمة بقوله “أنا كنت على علم بالمؤامرة ولكني لم أشارك فيها” ليضيف بأن الدولة العميقة وبعض الأجهزة الأمنية هي من دبر المؤامرة. واستشهد ببعض الأحداث التاريخية مثل دور أوفقير… كما أثار علاقته بالمسمى البوعزاتي الذي كان يهاتفه من الخارج ويقترح عليه مجموعة من الأعمال المشبوهة، مما جعله يتفطن إلى ارتباط المعني بأجهزة المخابرات… فأخبر المهداوي بالأمر… كما أفاد بأنه تعرض للمساومة من طرف محدثه عبر الهاتف من أجل توريط ناصر الزفزافي بإثبات حجة مفبركة للتمويل من الخارج، عبر طلب التقاط صورة له وهو يتسلم مبلغاً ماليا من أحدهم، كي يدعي بأنه سلمه بدوره للزفزافي… مقابل حصوله على تأشيرة وإقامة بهولندا وراتب شهري قار بالإضافة إلى مبلغ مغري كثمن للخيانة..
وبشأن المس بسلامة الدولة اعتبر ربيع أن التهمة واهية لأن الفيديوهات القليلة التي قام بنشرها لا يمكن أن تشكل أي تهديد لسلامة الدولة، في الوقت الذي تمتلك فيه البليزاريو ترسانة أسلحة ولا تشكل أي تهديد….
وبهذا تكون المحاكمة قد دخلت المراحل النهائية للاستماع للمعتقلين السياسيين المرحلين إلى الدارالبيضاء على خلفية الحراك الشعبي بالريف حيث لم يبق إلا محمد جلول ونبيل أحمجيق (الذي غادر الجلسة بسبب وعكة صحية) وناصر الزفزافي، وبعدها سوف تنطلق مرافعات هيئة الدفاع ثم مرافعات الطرف المدني ومرافعة ممثل النيابة العامة، لتصل المحاكمة السياسية لمراحلها النهائية.

ومعلوم أن ربيع الأبلق متابع بارتكاب:
– جناية التحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية طبقا للفصلين 201 و129 من القانون الجنائي.
– جنحة إهانة هيئة منظمة واهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصلين 263 و265 من القانون الجنائي
– جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 27 / 11 / 1958.
– جنحة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.
– جنحة التهديد بارتكاب جناية ضد أشخاص والتحريض على ذلك طبقا للفصلين 425 و129 من القانون الجنائي.