محمد جلول يطرح السؤال المحرج على القاضي عند انطلاق جلسة محاكمته

انطلقت قبل قليل (حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال يومه الاثنين 02 أبريل 2018) جلسة محاكمة المناضل محمد جلول الذي بادر في بدايتها بطرح سؤال محرج على القاضي بعد تلاوة هذا الأخير للتهم المنسوبة لجلول.

حيث تساءل المعتقل السياسي عن السبب الذي جعل التهم تتحول من مجموعة جنح التي أخبره بها قاضي التحقيق بالحسيمة عند مثوله أمامه في بداية الاعتقال، إلى جنايتين (طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي) وأربعة جنح بالدارالبيضاء. ومن المنتظر أن يضل هذا السؤال معلقا كسابقيه من الأسئلة التي طرحت بقاعة المحكمة من طرف المعتقلين ودفاعهم، أو تلك التي يطرحها المتتبعون والمهتمون خارج أسوار المحكمة لمحاولة فك الألغاز المحيطة بهذه المحاكمة السياسية والتي سوف تطبع لا محالة التاريخ الحديث للمنطقة والبلاد… لأن كل الأنظار أصبحت مركزة، محليا ودوليا، حول ما يجري تحت أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث تتواتر مجريات الأطوار النهائية لمناقشة ملف ما بات يعرف بمعتقلي الحراك المرحلين، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لزعيم الحراك ناصر الزفزافي خلال الأيام القادمة بعد  القياديين البارزين محمد جلول ونبيل أحمجيق.

ومعلوم أن محمد جلول متابع بارتكاب:
– جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي.
– جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة طبقا للفقرة 2 من الفصل 201 من القانون الجنائي.
– جنحة المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية
وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك (طبقا للفصلين 129 و206 من القانون الجنائي).
– جنحة إهانة هيئة منظمة واهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصلين 263
و265 من القانون الجنائي
– جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح طبقا للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 27 / 11 / 1958.
– جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.