أعلن ناصر الزفزافي قبل قليل امتناعه عن مواصلة الجلسة بسبب منع مجموعة من النشطاء والحقوقيين والمراقبين من الدخول إلى المحكمة من طرف أجهزة الأمن، مما اضطر القاضي الطرشي لرفع الجلسة…

هذا وكان الأستاذ أحمد آيت بناصر قد أخبر هيئة المحكمة إثر انطلاق جلسة الثوم 19 أبريل 2018، بقضية المنع الذي تعرض له مجموعة من الأشخاص يرغبون في متابعة أطوار الجلسة، وهو ما ينفي علنية الجلسات ويؤكد عن عدم عدالة المحاكمة التي يتعرض لها مناضلو الحراك… فرد ممثل النيابة العامة نافياً المنع واعتبر شرط العلنية متوفر.. لتنطلق ردود الدفاع في مواجهة النيابة العامة، حيث اعتبرها النقيب الجامعي انها تكذب الدفاع والمعتقلين والعائلات والتقارير الحقوقية ولا تتجاوب مع المطالب المقدمة.. كما قدمت الأستاذة أسماء الوديع بلائحة من الأسماء المتواجدين بباب المحكمة والممنوعين من الدخول… ومع ذلك أصرت النيابة العامة على الإنكار…