صوت الشعب العدد 224 كاملا

L’image contient peut-être : 2 personnes, texte
Sawt Echaâb n°224 en pdf


افتتاحية العدد 224 من جريدة صوت الشعب/ حزب العمال التونسي

لا مجال للتّلاعب بأمن تونس
أثارت تصريحات رئيس الدّولة الأخيرة في بروكسيل، حول عودة التونسيّين المورّطين في أعمال إرهابية وحروب أهلية ببؤر التّوتر بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة بسوريا والعراق وليبيا، موجة من التّعاليق المستنكرة في مختلف الأوساط الدّيمقراطية والشعبية في تونس. فعند سؤاله عن كيفيّة التّعامل مع هؤلاء العائدين، والحال أن الخناق ما انفكّ يضيق عنهم سواء في سوريا، أو في العراق، أو في ليبيا، أجاب رئيس الدولة بأنّ السلطة لا يمكنها أن تمنع دستوريّا هؤلاء من العودة، مضيفا أنه في حال عودتهم سيوضعون تحت المراقبة دون محاسبتهم أو سجنهم بذريعة أن الدولة ليس لها ما يكفي من السّجون لتأويهم.
وفي الحقيقة ليست هذه المرّة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع. وليست هذه المرّة الأولى التي تثير فيها تصريحات المسؤولين الرسميّين موجة من السّخط. فقبل ما يزيد عن العام تحدّث رئيس حركة النهضة عن “توبة العائدين من بؤر التّوتر”، وبعده قال وزير الخارجية آنذاك، الطيب البكّوش كلاما في نفس المعنى فُهم منه أن التّحالف “النداء ـ النهضة” يبحث عن مخرج لعودة آلاف الشبّان المسفّرين لبؤر التّوتر. ولم يطل الجدل وقتها حول هذا الموضوع لأنّ عودة هؤلاء لم تكن مطروحة بإلحاح كما هو الحال اليوم. وهو ما يفسّر استنفار الرأي العام بعد تصريحات السّبسي الأخيرة. وحتى التوضيح الذي قدّمته الرئاسة بعد هذه التصريحات، والذي جاء فيه أن قانون الإرهاب هو الذي سيطبّق على كل العائدين، لم يقنع الرأي العام الذي أحسّ، وهو على حقّ، أن الأمر لا يتعلّق بزلّة لسان أو سوء فهم لما قاله رئيس الدّولة، بل ربّما بمناورة تحاك خيوطها في الدّاخل والخارج على حدّ سواء، لإعادة دمج الجماعات الإرهابية عبر آلية “التّوبة”، على حساب أمن البلاد وسيادتها ومصالحها، بل على حساب أمن المنطقة كلها.
وبالطبع فحتى نفهم المسألة لا بدّ من العودة إلى البدايات وإلى الظّروف التي تمّ فيها تسفير أولئك الشبّان الذين تحوّلوا إلى قتلة وإلى إرهابيّين. صحيح أن عددا من التونسيّين كانوا مورّطين في أعمال إرهابيّة بالخارج منذ عهد بن علي. ولكن هذا العدد لم يكن كبيرا. كما أن الشّبان المعنيّين كانوا يغادرون البلاد خلسة أو كانوا يتوجّهون مباشرة من الخارج، من بلدان إقامتهم، إلى بؤر التّوتر. أمّا بعد الثورة، وتحديدا في عهد التّرويكا بزعامة “حركة النهضة”، فقد أصبح الأمر مختلفا من كل النّواحي. فالتّسفير أصبح تقريبا رسميّا، أي بعلم السلطات وبتشجيع منها، ناهيك أن الدّعوات إلى “الجهاد” في سوريا كانت تطلق من المساجد وحتّى من تحت قبّة المجلس الوطني التّأسيسي. وكانت بعض الجمعيات التي تتولّى تسفير الشبّان، تنشط في وضح النهار. ولم يتحرّج رئيس الدولة المؤقّت آنذاك، منصف المرزوقي، من تنظيم مؤتمر، برعاية قطرية، سعودية، تركية، للتآمر على سوريا بعنوان “أصدقاء سوريا”. وهو ما فتح الباب للآلاف من الشبّان كي يلتحقوا بسوريا وبغيرها من بؤر التّوتر. وكان هؤلاء الشبان يستقبلون من جهات رسمية في تركيا ويوجّهون منها إلى الأراضي السّورية والعراقية، الخ.
لقد كانت الخطّة الإقليميّة والدوليّة واضحة وهي إعادة تشكيل المنطقة على أسس دينية ومذهبيّة وعرقيّة وإجهاض طموح شعوبها إلى التحرّر والانعتاق لتأبيد السيطرة عليها وضمان أمن الكيان الصهيوني الغاصب ودوام الرجعيّات العربية والإسلامية الاستبدادية والعميلة. وكانت الدول الرّاعية إقليميا لهذا المخطّط، وهي السعودية وقطر وتركيا، هي التي تموّل وتسلّح وتدرّب. أما الدول الاستعمارية الغربيّة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كانت هي التي تخطّط وتوجّه وتوفّر السلاح والغطاء السياسي الدولي. ولكن الأمور تطورت لغير صالح المحور القطري السعودي التركي وأسياده، بعد أن استعاد النظام السّوري زمام المبادرة بدعم روسي إيراني، وقد سبق ذلك سقوط الإخوان في مصر تحت ضربات العسكر، وانتشار الفوضى في ليبيا والعراق وامتداد انعكاساتها إلى بعض البلدان الغربية، فضلا عن بعض بلدان المنطقة مثل تركيا، في شكل أعمال إرهابية أو في شكل جحافل من اللّاجئين. يضاف إلى ذلك كّله التغيّرات السياسية التي أتت بها الانتخابات أو ربّما تأتي بها في البلدان الغربيّة التي تشهد صعودا لقوى يمينية محافظة وقومية لها أولويّات أخرى. لقد أدّى كل هذا إلى أوضاع جديدة. فالحاجة إلى الجماعات الإرهابية لم تعد كما كانت بالأمس، وبدأ التفكير في إيجاد الحلول للآلاف من أولئك المسلّحين الذين جيء بهم لتنفيذ المخطّط سالف الذكر ومن بينهم آلاف التونسيّين.
هذا هو الإطار الذي تطرح فيه مسألة عودة المسلّحين التونسيين من بؤر التوتّر وخاصة سوريا والعراق وليبيا. وبالطّبع فليس من مصلحة حركة النهضة وحلفائها في الترويكا (جماعة المرزوقي خاصة) أن تجري الأمور وفقا للقانون. فهي تعرف أن الأبحاث ستقود إلى اعتراف أعداد كبيرة من المسفّرين بأن “النهضة” كانت وراء تسفيرهم. كما أن هؤلاء المسفّرين سيكشفون الجهات التي استقبلتهم وسلّحتهم ودرّبتهم وساعدتهم على التسلّل إلى سوريا. ومن هنا تأتي مصلحة حركة النهضة في الالتفاف على الموضوع عبر آليّة “التوبة”.
ولكن أي مصلحة للسّبسي في الموضوع؟ هنا يأتي البعد الآخر للمسألة وهو الإقليمي والدّولي. فليس من المستبعد أن تضغط الدّول الرّاعية للإرهاب على حكّام تونس من أجل إيواء هؤلاء الفارّين مقابل وعد بالدّعم المالي في مثل هذا الظرف المتأزّم الذي تمرّ به البلاد. مع العلم أن تلك الدّول قد تكون لها خطط أخرى في المستقبل مثل نقل التّوتر إلى المنطقة المغاربيّة لإدخالها في فوضى عارمة من أجل وضع اليد عليها. وإذا كانت بلادنا هي المتضرّر الأول في مثل هذا الوضع، فإنّ الجزائر الشّقيقة ستكون أحد الأهداف الرئيسيّة لمثل هذا المشروع الرجعي الاستعماري الخطير.
كل هذا يبيّن أن المسألة على درجة كبيرة من الخطورة. وهو ما يقتضي من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدّمية في تونس أن تتحلّى باليقظة وأن تتصدّى ميدانيا، بالفضح والتّشهير، لما يخطّط له الائتلاف اليميني الحالي بصدد عودة المسلّحين التونسيّين بالخارج. إن الأمر لا يتعلّق بجماعة من “التّائبين” العائدين من بؤر التّوتر، بل بجماعات مهزومة، مضطرّة إلى الهروب. كما أن الأمر لا يتعلّق بمجرّد عناصر مغرّر بها وتتبنّى أفكارا متطرّفة لا غير، بل الأمر يتعلق بمسلّحين إرهابيّين، شاركوا في ارتكاب جرائم فظيعة (قتل، ونهب واغتصاب وتمزيق وحدة شعوب وتخريب وتدمير معالم ثقافية وحضارية، الخ.) ضمن مخطّط إقليمي ودولي رهيب. ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع هذه الجماعات ينبغي أن يتمّ على أسس واضحة، طبقا لقانون الإرهاب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهي فرصة لكشف كل الحقائق أمام الرأي العام حول تلك الفترة الخطيرة من تاريخ بلادنا التي حكمتها “الترويكا” وتطوّر فيها الإرهاب الذي استوطن من وقتها في تونس وحصد أرواح العشرات من الشهداء وعلى رأسهم شهيدا الجبهة الرفيقان شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وامتدّت آثاره إلى بلدان أخرى بتسفير الآلاف من الشبّان لبؤر التوتر ليصبح بلدنا يشار إليه بالإصبع كأكبر مصدّر للإرهابيّين الذين توظّفهم القوى الرجعية الإقليميّة والاستعمارية الدوليّة لتحقيق مآربها على حساب حريّة الشعوب وازدهارها وأمنها.
إن مثال الجزائر التي اكتوت في تسعينات القرن الماضي بنار المسلّحين العائدين من أفغانستان، “العرب الأفغان”، ينبغي أن يظلّ حاضرا في الأذهان. ومن أنذر فقد أعذر.


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط