صوت الشعب العدد 224 كاملا

L’image contient peut-être : 2 personnes, texte
Sawt Echaâb n°224 en pdf


افتتاحية العدد 224 من جريدة صوت الشعب/ حزب العمال التونسي

لا مجال للتّلاعب بأمن تونس
أثارت تصريحات رئيس الدّولة الأخيرة في بروكسيل، حول عودة التونسيّين المورّطين في أعمال إرهابية وحروب أهلية ببؤر التّوتر بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة بسوريا والعراق وليبيا، موجة من التّعاليق المستنكرة في مختلف الأوساط الدّيمقراطية والشعبية في تونس. فعند سؤاله عن كيفيّة التّعامل مع هؤلاء العائدين، والحال أن الخناق ما انفكّ يضيق عنهم سواء في سوريا، أو في العراق، أو في ليبيا، أجاب رئيس الدولة بأنّ السلطة لا يمكنها أن تمنع دستوريّا هؤلاء من العودة، مضيفا أنه في حال عودتهم سيوضعون تحت المراقبة دون محاسبتهم أو سجنهم بذريعة أن الدولة ليس لها ما يكفي من السّجون لتأويهم.
وفي الحقيقة ليست هذه المرّة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع. وليست هذه المرّة الأولى التي تثير فيها تصريحات المسؤولين الرسميّين موجة من السّخط. فقبل ما يزيد عن العام تحدّث رئيس حركة النهضة عن “توبة العائدين من بؤر التّوتر”، وبعده قال وزير الخارجية آنذاك، الطيب البكّوش كلاما في نفس المعنى فُهم منه أن التّحالف “النداء ـ النهضة” يبحث عن مخرج لعودة آلاف الشبّان المسفّرين لبؤر التّوتر. ولم يطل الجدل وقتها حول هذا الموضوع لأنّ عودة هؤلاء لم تكن مطروحة بإلحاح كما هو الحال اليوم. وهو ما يفسّر استنفار الرأي العام بعد تصريحات السّبسي الأخيرة. وحتى التوضيح الذي قدّمته الرئاسة بعد هذه التصريحات، والذي جاء فيه أن قانون الإرهاب هو الذي سيطبّق على كل العائدين، لم يقنع الرأي العام الذي أحسّ، وهو على حقّ، أن الأمر لا يتعلّق بزلّة لسان أو سوء فهم لما قاله رئيس الدّولة، بل ربّما بمناورة تحاك خيوطها في الدّاخل والخارج على حدّ سواء، لإعادة دمج الجماعات الإرهابية عبر آلية “التّوبة”، على حساب أمن البلاد وسيادتها ومصالحها، بل على حساب أمن المنطقة كلها.
وبالطبع فحتى نفهم المسألة لا بدّ من العودة إلى البدايات وإلى الظّروف التي تمّ فيها تسفير أولئك الشبّان الذين تحوّلوا إلى قتلة وإلى إرهابيّين. صحيح أن عددا من التونسيّين كانوا مورّطين في أعمال إرهابيّة بالخارج منذ عهد بن علي. ولكن هذا العدد لم يكن كبيرا. كما أن الشّبان المعنيّين كانوا يغادرون البلاد خلسة أو كانوا يتوجّهون مباشرة من الخارج، من بلدان إقامتهم، إلى بؤر التّوتر. أمّا بعد الثورة، وتحديدا في عهد التّرويكا بزعامة “حركة النهضة”، فقد أصبح الأمر مختلفا من كل النّواحي. فالتّسفير أصبح تقريبا رسميّا، أي بعلم السلطات وبتشجيع منها، ناهيك أن الدّعوات إلى “الجهاد” في سوريا كانت تطلق من المساجد وحتّى من تحت قبّة المجلس الوطني التّأسيسي. وكانت بعض الجمعيات التي تتولّى تسفير الشبّان، تنشط في وضح النهار. ولم يتحرّج رئيس الدولة المؤقّت آنذاك، منصف المرزوقي، من تنظيم مؤتمر، برعاية قطرية، سعودية، تركية، للتآمر على سوريا بعنوان “أصدقاء سوريا”. وهو ما فتح الباب للآلاف من الشبّان كي يلتحقوا بسوريا وبغيرها من بؤر التّوتر. وكان هؤلاء الشبان يستقبلون من جهات رسمية في تركيا ويوجّهون منها إلى الأراضي السّورية والعراقية، الخ.
لقد كانت الخطّة الإقليميّة والدوليّة واضحة وهي إعادة تشكيل المنطقة على أسس دينية ومذهبيّة وعرقيّة وإجهاض طموح شعوبها إلى التحرّر والانعتاق لتأبيد السيطرة عليها وضمان أمن الكيان الصهيوني الغاصب ودوام الرجعيّات العربية والإسلامية الاستبدادية والعميلة. وكانت الدول الرّاعية إقليميا لهذا المخطّط، وهي السعودية وقطر وتركيا، هي التي تموّل وتسلّح وتدرّب. أما الدول الاستعمارية الغربيّة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كانت هي التي تخطّط وتوجّه وتوفّر السلاح والغطاء السياسي الدولي. ولكن الأمور تطورت لغير صالح المحور القطري السعودي التركي وأسياده، بعد أن استعاد النظام السّوري زمام المبادرة بدعم روسي إيراني، وقد سبق ذلك سقوط الإخوان في مصر تحت ضربات العسكر، وانتشار الفوضى في ليبيا والعراق وامتداد انعكاساتها إلى بعض البلدان الغربية، فضلا عن بعض بلدان المنطقة مثل تركيا، في شكل أعمال إرهابية أو في شكل جحافل من اللّاجئين. يضاف إلى ذلك كّله التغيّرات السياسية التي أتت بها الانتخابات أو ربّما تأتي بها في البلدان الغربيّة التي تشهد صعودا لقوى يمينية محافظة وقومية لها أولويّات أخرى. لقد أدّى كل هذا إلى أوضاع جديدة. فالحاجة إلى الجماعات الإرهابية لم تعد كما كانت بالأمس، وبدأ التفكير في إيجاد الحلول للآلاف من أولئك المسلّحين الذين جيء بهم لتنفيذ المخطّط سالف الذكر ومن بينهم آلاف التونسيّين.
هذا هو الإطار الذي تطرح فيه مسألة عودة المسلّحين التونسيين من بؤر التوتّر وخاصة سوريا والعراق وليبيا. وبالطّبع فليس من مصلحة حركة النهضة وحلفائها في الترويكا (جماعة المرزوقي خاصة) أن تجري الأمور وفقا للقانون. فهي تعرف أن الأبحاث ستقود إلى اعتراف أعداد كبيرة من المسفّرين بأن “النهضة” كانت وراء تسفيرهم. كما أن هؤلاء المسفّرين سيكشفون الجهات التي استقبلتهم وسلّحتهم ودرّبتهم وساعدتهم على التسلّل إلى سوريا. ومن هنا تأتي مصلحة حركة النهضة في الالتفاف على الموضوع عبر آليّة “التوبة”.
ولكن أي مصلحة للسّبسي في الموضوع؟ هنا يأتي البعد الآخر للمسألة وهو الإقليمي والدّولي. فليس من المستبعد أن تضغط الدّول الرّاعية للإرهاب على حكّام تونس من أجل إيواء هؤلاء الفارّين مقابل وعد بالدّعم المالي في مثل هذا الظرف المتأزّم الذي تمرّ به البلاد. مع العلم أن تلك الدّول قد تكون لها خطط أخرى في المستقبل مثل نقل التّوتر إلى المنطقة المغاربيّة لإدخالها في فوضى عارمة من أجل وضع اليد عليها. وإذا كانت بلادنا هي المتضرّر الأول في مثل هذا الوضع، فإنّ الجزائر الشّقيقة ستكون أحد الأهداف الرئيسيّة لمثل هذا المشروع الرجعي الاستعماري الخطير.
كل هذا يبيّن أن المسألة على درجة كبيرة من الخطورة. وهو ما يقتضي من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدّمية في تونس أن تتحلّى باليقظة وأن تتصدّى ميدانيا، بالفضح والتّشهير، لما يخطّط له الائتلاف اليميني الحالي بصدد عودة المسلّحين التونسيّين بالخارج. إن الأمر لا يتعلّق بجماعة من “التّائبين” العائدين من بؤر التّوتر، بل بجماعات مهزومة، مضطرّة إلى الهروب. كما أن الأمر لا يتعلّق بمجرّد عناصر مغرّر بها وتتبنّى أفكارا متطرّفة لا غير، بل الأمر يتعلق بمسلّحين إرهابيّين، شاركوا في ارتكاب جرائم فظيعة (قتل، ونهب واغتصاب وتمزيق وحدة شعوب وتخريب وتدمير معالم ثقافية وحضارية، الخ.) ضمن مخطّط إقليمي ودولي رهيب. ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع هذه الجماعات ينبغي أن يتمّ على أسس واضحة، طبقا لقانون الإرهاب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهي فرصة لكشف كل الحقائق أمام الرأي العام حول تلك الفترة الخطيرة من تاريخ بلادنا التي حكمتها “الترويكا” وتطوّر فيها الإرهاب الذي استوطن من وقتها في تونس وحصد أرواح العشرات من الشهداء وعلى رأسهم شهيدا الجبهة الرفيقان شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وامتدّت آثاره إلى بلدان أخرى بتسفير الآلاف من الشبّان لبؤر التوتر ليصبح بلدنا يشار إليه بالإصبع كأكبر مصدّر للإرهابيّين الذين توظّفهم القوى الرجعية الإقليميّة والاستعمارية الدوليّة لتحقيق مآربها على حساب حريّة الشعوب وازدهارها وأمنها.
إن مثال الجزائر التي اكتوت في تسعينات القرن الماضي بنار المسلّحين العائدين من أفغانستان، “العرب الأفغان”، ينبغي أن يظلّ حاضرا في الأذهان. ومن أنذر فقد أعذر.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة

العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330

 العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً :PDF VD N° 330  
العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330