تطورات خطيرة في محاكمة الزفزافي ورفاقه وندوة صحفية للدغاع

بعد إعلان معتقلي الريف خلال جلسة اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018، عبر رسالة (نسختها رفقته) موجهة لهيئة الدفاع موقعة من جميع المعتقلين أوضحوا في مضمونها أسباب قرارهم بمقاطعة المحاكمة، وتلاها زعيم الحراك عند انطلاق أشغال الجلسة، وطلبوا من دفاعهم الصمت، طلب أعضاء هيئة الدفاع التخابر مع المعتقلين فسمح لهم بذلك. وحسب مصدر من الدفاع فقد التقى ممثلوا الدفاع مع قادة الحراك (الزفزافي، المجاوي، جلول، اجمجيق، أصريحي، الحنودي اليخلوفي، الجديوي، الجود، البوستاتي، الصابري…) وعبر المحامون عن احترامهم لقرار المعتقلين وعن مواصلتهم للدفاع عن حقوقهم نكافة الوسائل، بما في ذلك تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالتطورات والملابسات التي تحيط بالملف مع إمكانية عقد ندوة صحفية للدغاع…

وقد تم تأجيل الاستماع لممثلي الحق المدني إلى ما بعد عطلة العيد (جلسة الثلاثاء 19 يونيو 2018).

° عاجل: الزفزافي ورفاقه يعلنون مقاطعة المحاكمة

في تطور مفاجئ اعلن ناصر الزفزافي باسم معتقلي حراك الريف مقاطعة المحاكمة التي تدور أطوارها منذ حوالي السنة (بين جلسات التحقيق والجلسات العامة) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

تم إعلان ذلك خلال جلسة اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018، عبر رسالة (نسختها رفقته) موجهة لهيئة الدفاع موقعة من جميع المعتقلين أوضحوا في مضمونها أسباب قرارهم وتلاها زعيم الحراك عند انطلاق أشغال الجلسة، بعدها انسحب المعتقلون (مرددين بقوة: “إنا حلفنا القسما.. ألا نخون حراكنا…”) من القاعة 7 بالمحكمة التي كانت مكتضة عن آخرها بالعائلات والمراقبين والمتتبعين منهم بعض الزعماء السياسيين عاينا من بينهم الرفيق مصظفى ابراهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي.

وعزا المعتقلون حسب الرسالة اتخاذهم للقرار الان وليس منذ البداية إلى أنهم كانوا قد غلّبوا حسن النية ولم يقدموا على مقاطعة المحاكمة من الأول، وحتى لا يُقال بأنهم هربوا او تهربوا من العدالة ومن المواجهة.
كما سرد المعتقلون جملة من الاسباب التي جعلتهم يتخذون هذا القرار، وهي اسباب كلها تجعل المحاكمة غير عادلة، وتبين أن المحكمة تكيل بمكيالين فيما يخص استدعاء الشهود، واستنطاقهم، كما أن المحكمة لم تستطع أن تخفي انحيازها الى النيابة العامة عوض أن تكون محايدة، وأقدمت على رفض كل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المعتقلين، التي من ضمنها ما يعدّ اساسيا في اثبات براءتهم.

وأضاف المعتقلون في رسالتهم أنه رغم كل ما سجلوه إلا أن موقفهم كان هو عدم مقاطعة المحاكمة قبل مثولهم جميعا أمام المحكمة، حتى لا يُقال أنهم خائفين من مواجهة أسئلة المحكمة وادعاءات النيابة العامة، لذلك واصلوا حضور الجلسات الى غاية امتثال جميع المعتقلين واستجواب جميع الشهود، وحيث ابلى كل المعتقلين البلاء الحسن، وواجهة بجرأة ادعاءات النيابة العامة.
وختم المعتقلون رسالتهم، أنه بعد أن ادوا واجبهم في ابراز الحقيقية، لم يجدوا جدوى من مواصلة ما تبقى من اطوار الجلسات، ويم يجدوا بدا من اتخاذ قرار المقاطعة، تعبيرا عن احتجاجهم على مسار المحاكمة التي نزعت عن نفسها صفة العدالة والحياد، مع التأكيد على براءتهم ومطلب الافراج الفوري عن كل المعتقلين. كما وجهوا التحية لهيئة الدفاع وطلبوا منهم التزام الصمت وعدم المرافعة عليهم، مع التشبث بهم بوصفهم وكلاءهم الوحيديون.

° النص الكامل للرسالة:

بتاريخ 18/06/16
إلى السيدات والسادة أعضاء دفاعنا.
الموضوع: قرار مقاطعة أطوار الجلسات،

ن 

نحن الموقعين أسفله المعتقلون على خلفية حراك الريف نعلن عبر هذه الوثيقة قرارنا بمقاطعة أطوار جلسات المحاكمة المتعلقة بملف قضيتنا مبينين الأسباب التي على أساسها اتخذنا هذا الموقف الجماعي:

– لقد كانت انتظاراتنا في البداية من هذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة، وذلك عبر التزام المحكمة بالحيادية وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة وعدم السماح لأي جهة، أيّاً كانت، بأن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر، مهما كانت هذه الجهة أو نفوذها.

– كان أملنا أن تبرهن هذه المحكمة عن مدى مصداقية الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة في مجال القضاء، وتثبت فعلا أن الإصلاحات التي عرفها هذا الجهاز في السنوات الأخيرة ليست مجرد إصلاحات شكلية، وأنه تم القطع فعلا مع العهد القديم حيث القضاء الموجه والمسخر، وأن لا تكون هذه المحاكمة نسخة مكررة من التجارب السابقة السيئة الذكر في المحاكمات السياسية التي عرفتها بلادنا.

– لم يكن أملنا يصل حد الإنتظار من هذه المحكمة أن تعلن بكل الجرأة المطلوبة، مباشرة بعد اطلاعها على الملفات، وجود خلفيات سياسية تحكمت في ملف دعاوي الإعتقالات فيما يتعلق بقضيتنا وما يستتبع ذلك من إعلان بطلان أساس الدعاوي ثم الحكم بإخلاء سبيل المعتقلين.

– لكن كان أملنا على الأقل أن تعتبرنا المحكمة كطرف مكافئ للطرف المدعي، وبذلك تفتح لنا صدرها وتسمع لتظلماتنا ذات الصلة بالخروقات والانتهاكات التي شابت مسطرة الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق، وتأخذها مأخذ الجد وتفتح تحقيقا استعجالياً في شأنها، وكذلك أن تسمح لنا بتقديم كل ما لدينا من أدلة نعتبرها تثبت براءتنا، وتثبت بطلان دعاوي الاعتقال، وذلك انطلاقا من كون المحكمة هي بمثابة الحكم المحايد الذي من المفروض أن يتعامل مع الأطراف على حد سواء من دون ميل أو انحياز إلى أي طرف على حساب طرف آخر مهما كان شأنه.

– على أساس هذه الانتظارات تعاطينا مبدئيا بحسن النية مع هيئة المحكمة وبشكل جدي ومسؤول مع جلساتها منذ البداية،. إلا أنه ومع الأسف الشديد أخذ أملنا في هذه الانتظارات يخبو مع توالي الجلسات، في ظل المنحى الذي سارت فيه المحاكمة وانحيازها السافر لصالح الإدعاء، وميلها المسبق نحو الإدانة، قبل حتى أن تنظر فيما لدينا من أدلة. وهذا لا يعد مجرد انطباع منا، لكن قناعة تشكلت لدى كل المتتبعين لأطوار هذه المحاكمة.

– رغم اعتراض دفاعنا، فلقد دشنت المحكمة افتتاح جلساتها بقرارها على محاكمتنا من داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، وبما ينسجم مع رغبة النيابة العامة في إظهارنا لدى الرأي العام كمجرمين خطرين رغم كونه يهدم قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة ويجعل المحكمة متناقضة حتى مع مضمون قرارها.

– رغم ذلك تغاضينا عن هذا الأمر واعتبرنا أن إصدار حكم عن هذه المحاكمة سابقا لأوانه ولا يمكن أن يتم بناء فقط عن هذا القرار، ولكن للأسف الشديد ستكرس المحكمة هذا الانحياز من خلال النهج الذي ستسير عليه لاحقا. بدءا باللامبالاة التي قوبلت بها تظلماتنا المذكورة سلفا، لاسيما منها التعذيب وتزوير المحاضر وكذلك الوضعية المزرية التي نعيشها داخل السجن، حيث كان من المفروض أن تبث فيها المحكمة في الحين قبل الانتقال إلى مناقشة أي مضامين.

– وانسجاما مع هذا النهج ستقوم المحكمة برفض كل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاعنا، والتي من ضمنها ما يعد أساسيا لإثبات براءتنا، ومن جملتها نذكر:

° رفض طلب استدعاء مجموعة من الشهود الذين يعدون محوريين في القضية.

° رفض طلب السماح بعرض الأدلة ووسائل الإثبات المقترحة من قبل دفاعنا والتي من شأنها أن تثبت براءتنا، والاكتفاء بما هو متضمن في ملف الإدعاء من أدلة، وتاليا غياب تكافؤ الأسلحة والفرص التي طالما تغنت بها النيابة العامة.

° رفضها طلب السماح بإجراء خبرة طبية للمعتقل جمال بوحدو وللنظر في حالته النفسية، وإصرارها على متابعته كشخص سليم انسجاما مع رغبة النيابة العامة، رغم أن هذه الخبرة هي وحدها المخول لها إثبات ذلك.

° …إلخ

– واستمرارا في نفس النهج غير المحايد، ستعرف مختلف أطوار الجلسات استئثار النيابة العامة بالكلمة وتفرض نفسها سيدة المحكمة، وستفرض جميع قراراتها على حساب أعضاء دفاعنا الذين كل ملتمساتهم محل الرفض كما يرغب طرف الإدعاء، وغالبا ما تقاطع مداخلاتهم من طرف المحكمة، بينما تسمح لممثل الإدعاء العام بأخذ راحته في الكلمة، بل حتى أنها تتغاضى عن هفواته التي تصدر عنه، من قبيل وصف المعتقلين بأنهم يحملون جينات التمرد، ووصفهم بالمجرمين … إلخ.

– لم تستطيع المحكمة إخفاء انحيازها إلى طرف الإدعاء وحكمها المسبق اتجاه معتقلي حراك الريف على خلفية أن كل من يبدي اعتزازه برموز الريف وتاريخه وخصوصياته يعد انفصاليا ويشكك في وطنيته. وعلى هذا الأساس كانت تحاكم المعتقلين، فحمل أعلام الريف أو صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي أو الأعلام الأمازيغية أو أحدا من رموز المقاومة الوطنية… كلها شبهة يساءل المتهم عليها بمجرد إظهار إعجابه بها.

– كما أن المحكمة لا تستطيع أن تخفي تعاونها مع النيابة العامة، وذلك بتعاملها بانتقائية وتصرف في عرض وسائل الإثبات المتضمنة في الملف بشكل يسمح بتأويلها حسب رغبة النيابة العامة في إثبات الإدانة، ومن ضمن ذلك الإصرار على عرض أدلة مستفزة باستمرار ، لا علاقة لها بوقائع الحراك الريفي، من قبيل عرض شريط يظهر منزلا يقيم فيه رجال الأمن وهو يحترق، ومن قبيل إقحام المكالمات الهاتفية من مجهول مع الصحفي حميد المهداوي كدليل إثبات في الملف… إلخ.

– الكيل بمكيالين من طرف المحكمة في تعاملها مع شهود الطرفين الذين تقرر استدعاؤهم، وانحيازها بشكل لا غبار عليه إلى الطرف المدعي، حيث لم تسمح لهيئة دفاعنا باستجواب شهود الإدعاء إلا في حدود ما سمحت به النيابة العامة ودفاع الطرف المدني اللذان قاما بالاعتراض عن أهم الأسئلة التي من شأنها كشف تناقضات هؤلاء الشهود وإظهارهم على حقيقتهم باعتبارهم شهود زور، تم استقدامهم لتكوين التهم غير الموجودة في الأصل، في حين كان العكس تماما أثناء استدعاء شهود المدعى عليهم.

– رغم كل ما سجلناه كان موقفنا ألا نقاطع المحاكمة قبل مثولنا جميعا أمام المحكمة، حتى لا يقال عنا أننا خائفين من مواجهة أسئلتها وادعاءات النيابة العامة وما لديها من أدلة وشهود، حيث أبلى كل المعتقلين بلاء حسنا وواجهوا بكل جرأة إدعاء النيابة العامة، وكشفوا عن زيفها باقتناع كل المتتبعين لملف القضية، الذين قطعوا الشك باليقين، بأنه إذا كانت هناك مؤامرة، فهي مؤامرة تحاك ضد هؤلاء المعتقلين بسبب مواقفهم المناهضة للفساد ولسياسة الإقصاء والتهميش.

– وأخيرا بعد أن أبدينا واجبنا في إبراز الحقيقة لم نجد جدوى من مواصلة ما تبقى من جلسات، ولم نجد بدا من اتخاذ قرار المقاطعة، تعبيرا عن احتجاجنا على مسار هذه المحاكمة التي نزعت عن نفسها صفة العدالة والحيادية. هذا مع التأكيد على براءتنا ومطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وختاما، ندعو هيئة دفاعنا إلى التزام الصمت وعدم الترافع انسجاما مع هذه الخطوة التي اتخذناها. هذا، ونحن نحييكم عاليا على ما تجشمتموه من عناء وما بذلتموه من مجهودات في سبيل الدفاع عنا، مؤكدين تشبثنا بكم كموكلين في هذه القضية.





افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل الاجتماعي، ندوات عمومية، لقاءات مباشرة، ومنها منابر مواقع اعلامية كالحوار المتمدن، نشرات وكراسات، جريدة النهج الديمقراطي، مجلة التحرر وغيرها. فبالقدر ما هي حالة اعلامية تعكس الحاجة الى فضاء ديمقراطي للحوار والتواصل، بالقدر ما تعكس ارادات لتبادل النقد وتقييم اوضاع عامة مركبة بين الاممي والاقليمي والمحلي.غير أن تلك المبارات والارادات تبقى غير مهدفة وغير منظمة، يتيه فيها التحليل بين التكتيك والاستراتجية وهو ما يضيع مرة أخرى تلك الجهود الرامية الى تجاوز الوضع القائم الى وضع أرقى يمسك من خلاله الماركسيون باطارهم المرجعي ويشيدون أدوات الصراع الطبقي وفق برنامج سياسي يروم التغيير المنشود.

إن الوضع الذاتي للقوى السياسية والمجتمعية التي من المفترض أن تقود نضال الشعب المغربي هو نقطة الضعف الخطيرة التي تعرقل أي تقدم. فالقوى الديمقراطية ضعيفة نسبيا ومشتتة وتعتريها ميولات ليبرالية، تفقد التنظيمات عناصر قوتها الجماعية لفائدة الفرد وتقديس الأشخاص. أما القوى الماركسية فهي تعاني من التشضي والتشرذم وبعضها يتسمك بالحلقية أو بنظرة استعلائية وبالدغمائية. كما تتقوى الاتجاهات اليمينية وسط اليسار الديمقراطي. ويتميز اليسار بجناحيه الديمقراطي والديمقراطي الجذري بالتشتت وضعف الانغراس وسط الجماهير الشعبية.

– أما الحركات الاجتماعية فهي الأخرى، في أغلبها، تعاني من أمراض خطيرة: فالحركة النقابية وصلت إلى مستوى خطير من الضعف. وتعترض محاولات المناضلين النقابيين المخلصين تصحيح أوضاع الحركة النقابية عراقيل وتحديات كثيرة بفعل هيمنة البيروقراطيات النقابية وتواطؤها مع المخزن وعجز التوجه الديمقراطي، على الأقل في الفترة الحالية، على التقدم في إنجاز أهدافه المتمثلة في دمقرطة العمل النقابي وتوحيد النضال النقابي في أفق بناء جبهة نقابية موحدة وجعله في خدمة الطبقة العاملة. وهذا ما يفرض المزيد من تقييم وتصحيح إستراتيجيتنا في العمل النقابي. وتعرف حركة المعطلين نوعا من الانحسار يجب العمل على تجاوزه من خلال مراجعة أهدافها وأساليب عملها وتطوير تنظيمها وتعزيز المبادرات الرامية إلى توحيدها. ناهيك عن أوضاع الحركة الطلابية في غياب عمل نقابي يؤطره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رغم تسجيل محاولات جدية لتوحيد هذه الحركة وتصحيحها. وبالرغم من خروج فئات اجتماعية جديدة للاحتجاج بشكل مكثف لكنها تفتقد، في كثير من الأحيان، إلى التنظيم والوحدة.. ومثير للجدل كيف برزت بيننا حراكات شعبية قوية مستعدة نضاليا الى أبعد مدى، ولم تجد من الماركسيين من يتحمل المسؤولية للعمل وسطها والمساهمة في التأطير والتنظيم. هي الحالة التي تدفع كل الماركسيين الى ترتيب الأسئلة الحقيقية للتنظيم السياسي المعبر عن هموم الجماهير الكادحة الطبقة العاملة بالأساس؟

وبصدد الحوار بين الماركسيين، انطلقت مؤخرا نقاشات في صفوف اليساريين بشكل عمومي جماهيري أو بشكل داخلي حول مبادرة النهج الديمقراطي في الشروع في تنفيذ احدى سيروراته الأربعة أي بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبرزت تعبيرات تدعم هذا الطرح نظريا وتبدي استعدادها لمواصلة النقاش حول سبل البناء وتصوره العام. بينما تخلف البعض وتحلل من المبادرة أو خالها بدعوى التجاوز وعدم تناغم المبادرة مع سياق المرحلة التي تتطلب تجاوز الفكرة في حد ذاتها.فقد علمنا التاريخ القريب من ثمانينات القرن الماضي كيف حسم الأمر بين الماركسيين والشعبوين عندما كانت بروليتاريا روسيا أقلية صاعدة بينما كان الفلاحون هم أغلبية السكان لكن في حالة نكوص، فراهن الماركسيون على الطبقة العاملة ليس تنبئا بل دراسة مؤشرات تطور التشكيلة الاجتماعية ليكون توجههم موفقا في الرهان التاريخي على البروليتاريا. نحن في المغرب بصدد تحولات سريعة تعم التشكيلة الاجتماعية، وتشكل فيها الطبقة العاملة محور الصراع. ومن الممكن جدا بل من المؤكد أن يشكل بناء التعبير السياسي على هذه الطبقة وعموم الكادحين لحظة تاريخية فارقة.

فالمطلوب من جميع الماركسيين المغاربة وخاصة منهم الشباب المباردة لتوسيع فضاءات الحوار حول هذه المهمة النتاريخية وبأشكال مختلفة، بعيدا عن الحلقية والنزعات الاستعلائية عن الجماهير وبروح وحدوية تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع الطبقي نبني من خلالها أدوات الدفاع الذاتي المستقلة للجماهير، نقابة عمالية ديمقراطية، تجارب نسائية وشبيبية وحدوية متجدرة وسط الجماهير.

ان الحوار ليس هدفا في حد ذاته، وليس ترفا فكريا، كما أنه ليس مفتوحا من دون أهداف أو رهان. بل يشكل إحدى الآليات التي نؤسس لها بشكل جماعي ومسؤول على خطى البناء الجماعي لهذا الصرح التاريخي الذي أفنى شهداؤنا أعمارهم من أجل تحقيقه كواقع ملموس على أرض المغرب.


إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهراتواغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بيـــــــــــان إن حزب العمال: - اعتبارا لكون المرشّحين للدور الثاني من...
حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟ انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل...
افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد  الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

فيديو: الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط الأحد 6 أكتوبر 2019

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها.
فيديو: الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط  الأحد 6 أكتوبر 2019

صدر العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم

صدر العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم كل الدعم لجريدة العمال والكادحين كل الدعم للاعلام المناضل ضد...
صدر العدد  الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوعرفة بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

تحت شعار " من اجل تعليم مجاني وجيد " يخلد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة اليوم العالمي للمدرس الذي اختارت له منظمة اليونسكو هذه السنة 2019 شعار " المعلمون الشباب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوعرفة بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً pdf VD n° 327
العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور

من وحي الأحداث في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور
في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور