النهج الديمقراطي
جهة فاس
بيان المجلس الجهوي
لجهة فاس

انعقد يوم الاحد 09 يونيو 2013 اجتماع المجلس الجهوي لجهة فاس الذي يضم فروع: فاس – صفرو – ميسور – اوطاط الحاج – تاهلة – القرية – غفساي وتاونات، حيث تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة والقضايا التنظيمية والنضالية للنهج بالجهة توج بانتخاب كتابة جهوية جديدة وإصدار البيان التالي.
ان التدهور الغير مسبوق لأوضاع الجماهير الشعبية عامة وبجهة فاس خاصة هي نتيجة طبيعية لسياسات النظام المخزني اللاشعبية واللاديمقراطية المملات من طرف المؤسسات المالية العالمية ووصول “الديمقراطية” المخزنية الى اقصى درجات الانحطاط والابتدال رغم كل محاولات التجميل في مقابل تصاعد النضالات الشعبية والجماهيرية في مختلف المدن والقرى والتي تنخرط فيها فئات متضررة من عمال وفلاحين وطلبة ومعطلين وسكان المناطق المهمشة وضحايا نهب المال العام والسكن غير اللائق التي تواجه بالقمع الشرس واعتقالات ومحاكمات صورية.
على الصعيد الجهوي تتعمق هذه الازمة وتزداد اوضاع الجماهير الشعبية تدهورا بفعل تنامي الفقر والبطالة بسبب ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتسريحات الجماعية والفردية للعمال والعاملات وغياب فرص الشغل وتنامي جميع أشكال البأس والتهميش بفعل تصاعد وثيرة الاستغلال ونهب موارد مختلف مناطق الجهة من غابات ومياه وأراضي فلاحية وثروات باطنية … الخ من طرف المافيات المسيطرة من سلطات ومجالس الجماعات وباطرونا مستعملة العصابات الاجرامية لمحاربة المناهضين لسياسة الاستنزاف تلك.
انطلاقا مما سبق فإن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي يسجل:
1- يدين بكل قوة الهجوم المخزني الراسمالي على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة بجهتنا التي تتعرض لمختلف أشكال وأنواع الاستغلال والقمع والطرد نموذج الطرد الجماعي لحوالي 470 عامل ومستخدم بشركة City Bus للنقل الحضري بفاس بعد انتظامهم داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل اظافة إلى موت أربعة عمال للبناء بأحد الاوراش بسبب غياب السلامة ويعلن المجلس تضامنه مع جميع ضحايا هذا الهجوم المخزني ويطالب بفتح حوارات جادة مسؤولة مع الممثلين النقابيين للعمال وكذا ممثلي السكان حول مطالبهم المشروعة.
2- ندين وبكل شدة القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها طيلة جامعة محمد بن عبد الله سواء بموقع ظهر المهراز أو سايس ويؤكد تضامنه المطلق مع الطلبة المعتقلين المضربين عن الطعام مطالبا بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.
3- يستنكر سياسة نهب الاراضي السلالية في اغلب مناطق الجهة لفائدة مافيا العقار (أولاد الطيب بفاس – ايكلي بميسور – دوار اقواريط باوطاط الحاج.
4- ندد بسياسية التدمير الممنهج للثروات الطبيعية التي تزخر بها الجهة من غابات ببولمان وتاونات ومياه نهر سبو بالقرية وأراضي زراعية بفاس ومقالع بصفرو ويدعو إلى اعتماد سياسة تنموية حقيقية تساهم في إخراج الجهة من التهميش والتخلف.
5- يطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل من اجل إيجاد الحلول العادلة لمشاكل السكان المتضررين من الدور لآله للسقوط وسكان دور الصفيح كما يطالب الدولة بضمان كل الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وبنيات تحتية والحفاظ على سلامة وامن المواطنين.
6- يؤكد انخراط النهج الديمقراطي بالجهة في جميع الحركات الاحتجاجية الشعبية والحركة النقابية الديمقراطية والحركة الحقوقية والنسائية والشبابية والامازيغية ويهيب بالقوى الحية بالجهة إلى تصعيد النضال وتوحيده في اطار جبهة سياسية اجتماعية موحدة لمواجهة الهجوم المخزني والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير وتلبية مطالبها العادلة والمشروعة.

المجلس الجهوي
فاس