الاحتلال الصهيوني يمدد اعتقال المناضلة الفلسطينية الرفيقة خالدة جرار

مددت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لأربعة اشهر اضافية بدون محاكمة، بحسب ما أعلن جيش العدو الصهيوني الثلاثاء.

واعتقلت جرار (55 عاماً) في 2 تموز/يوليو 2017 اعتقالا اداريا، وذلك بسبب نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت الرفيقة خالدة قظ قضت عدة أشعر بسجون الاحتلال وأُطلق سراحها من السجن قبل عام.
وأعلن جيش الاحتلال “انه تم تمديد اعتقال جرار يوم الإثنين لمدة اربعة اشهر اضافية. بعد ان قضت مدة ستة اشهر حبسا اداريا انتهت في الاول من تموز/يوليو،” ولم يوضح الجيش سبب الاعلان عن تمديد الاعتقال اليوم.Résultat de recherche d'images pour "‫خالدة جرار‬‎"
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تجديد اعتقال القيادية في الجبهة الشعبية.
واعتبر الجيش قي وقت سابق انه تم تمديد اعتقالها لأنها تشكل “تهديداً كبيراً”.
ويتيح نظام الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني لـسلطات الاحتلال ان تعتقل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان. كما لا تعرف الاتهامات المحددة الموجهة الى الشخص قيد الاعتقال.
وتابع الجيش في بيان ان “قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ “كملاذ اخير، بعد ان عُرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار”.
وانتخبت خالدة جرار العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.
وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا (وافرج عنها في حزيران/يونيو 2016). بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
واعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ان اعتقال جرار هو “اعتقال سياسي انتقامي” .
وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، ان اكثر من ستة الاف فلسطيني محتجزون حالياً في سجون الاحتلال بينهم 500 في حالة اعتقال اداري.