الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر الأحكام القاسية في حقّ معتقلي “حراك الرّيف” ويطالب السلطات المغربية بمراجعتها وإلغائها، عبر بيان المساندة لمعتقلي حراك الريف والحراك الاجتماعي بالمغرب، الذي أصدرته المنظمة العتيدة وعممته عبر موقعها الرسمي، وعبّرت فيه عن التضامن المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم ومع كامل مكوّنات حراك الريف الاجتماعي السلمي التوّاق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واعتبرت مطالبهم مشروعة، ودعت السلطات للتفاعل معها وتلبيتها، وفق  تعبير البيان.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان مساندة لمعتقلي ”حراك الريف” والحراك الاجتماعي بالمغرب

4 يوليو، 2018

على إثر صدور الأحكام القضائية القاسية والجائرة في حقّ معتقلي “حراك الرّيف” بالمغرب الذين احتجّوا مدنيا وسلميا للمطالبة بأدنى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المشروعة وقد وصلت بعض الأحكام الصّادرة العشرين سنة سجنا، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومن منطلق إيمانه بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي حقوق كونية لا تتجزّأ من حقّ الشعوب النضال من أجلها والتمتّع بها:

يستنكر هذه الأحكام القاسية في حقّ معتقلي “حراك الرّيف” ويطالب السلطات المغربية بمراجعتها وإلغائها في أطوار التقاضي التالية.
يعبّر عن تضامنه المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم ومع كامل مكوّنات حراك الريف الاجتماعي السلمي التوّاق إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويعتبر مطالبهم مشروعة على السلطات التفاعل معها وتلبيتها.
يدعو النقابات الدولية إلى الضغط من أجل دفع السلطات المغربية إلى التراجع عن هذه الأحكام وإنصاف أهالي ” حراك الرّيف“وكل الحراك الاجتماعي بالمغرب.

الأمين العام بالنيابة
كمال سعد