الشعبية: حماية القضية الوطنية وحقوقنا تكون بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وليس باتفاقات هدنة مع العدو

تابعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مدار الأسابيع والأيام الأخيرة التحرّكات الإقليمية والدولية والمبادرات التي ترافقت معها لمعالجة ما يطلقون عليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومع اقتراب هذه الجهود المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً إلى محطتها النهائية، فإن الجبهة الشعبية تود التأكيد على ما يلي :

أولاً:- إن التحرّك الإقليمي والدولي الآن بمباركة أمريكية إسرائيلية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير معزول عن أهدافٍ سياسية تسعى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى تحقيقها في هذه اللحظة التي تشهد حالة تفكك وضعف غير مسبوقة في الواقعين العربي والفلسطيني، والتي يرى الطرفين أنها تُشكّل فرصة للعمل على تصفية القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني. فالتداعيات التي ستنشأ عن هذه الجهود في ظل هذا الواقع، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني، كما في ظل الالتزامات التي على حركة حماس تقديمها باعتبارها تدير قطاع غزة، لتنفيذ المبادرات الناجمة عن هذه الجهود، ستؤدي موضوعياً -وبغضّ النظر عن النوايا- إلى تقدّم المخطط الأمريكي- الإسرائيلي بتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة، وتهيئة البيئة لأن يصبح قطاع غزة هو الكيان الفلسطيني القادم أو مركزه الرئيسي، وبالتالي يتم تصفية المشروع الوطني وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وحق تقرير المصير لشعبنا.

ثانياً:- تؤكد الجبهة الشعبية على رفضها لربط فك الحصار عن قطاع غزة بتجديد الالتزام بالهدنة مع العدو، وإضافة الطائرات الورقية والبالونات إلى شروط الهدنة الجديدة المطلوبة.

فالجبهة الشعبية تؤكد مجدداً على الخطأ السياسي في اعتماد الهدنة قاعدة للتعامل مع العدو الصهيوني، وترى أنّ القاعدة الثابتة في التعامل معه يجب أن تكون على أساس توسيع دائرة الاشتباك معه، بمختلف الأشكال والوسائل، خاصة وأنه يصر على عدم انسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمارس يومياً سياسات تعميق احتلاله لها سواء من خلال الاستيطان أو التهويد لمدينة القدس، أو سن القوانين العنصرية التي كان آخرها قانون القومية الذي يعني فيما يعني ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وغيرها من سياسات وممارسات استعمارية صهيونية.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تدرك معاناة شعبنا في القطاع، وضرورة العمل على تخفيفها وإنهائها، تؤكد أن تحقيق ذلك لا يُمكن أن يكون بالمساومة أو المقايضة على البرنامج الوطني مقابل تسهيلات حياتية لسكان القطاع، أو بعقد اتفاقات هدنة مع الاحتلال، وإنما يكون بتشديد المقاومة ضده باعتباره السبب الرئيسي والمباشر لهذه المعاناة، وفي سياق هذه المقاومة يتم التعامل مع التهدئة باعتبارها قرار تكتيكي نمارسه ارتباطاً بمصالح شعبنا وبعيداً عن أي التزامات مع العدو الصهيوني.

لذلك، فإن الجبهة الشعبية تدعو الأخوة في حركة حماس إلى عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع العدو، وإلى إخضاع هذه المسألة لقرار وطني جامع، يستند إلى برنامج وطني تحرري يجب أن نعمل جميعاً على انجازه سريعاً، وبالاستناد إليه نقرر وطنياً الشكل والتكتيك المناسب لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني في كل لحظة من اللحظات.

وفي جانبٍ آخر، فإن الجبهة الشعبية تدعو الرئيس أبو مازن وحكومة الوفاق إلى رفع الإجراءات العقابية ضد القطاع فوراً والتي فاقمت مع أزمة سكانه، وكانت مدخلاً للتحركات الإقليمية والدولية لعقد مساومات ظاهرها تخفيف معاناة سكان القطاع وجوهرها تصفية الحقوق الوطنية.

ثالثاً:- إن مواجهة التحديات والمخاطر الماثلة أمام شعبنا وقضيتنا الوطنية، بما فيها مخاطر فصل القطاع عن الضفة وتأبيد الاحتلال في الضفة، يستدعي الذهاب فوراً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وفقاً للاتفاقيات الموقعة عام 2011 وما تلاها، وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي يحقق وحدة وطنية ديمقراطية حقيقية وشراكة في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني.

وترى الجبهة، أن خطورة ما هو قائم من مخططات يستدعي من حركتي فتح وحماس تقديم التنازلات المطلوبة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، لأن هذه التنازلات لن تكون في هذه الحالة إلاَ لمصلحة شعبنا وحماية، لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، ولن يكون مفهوماً أو مقبولاً استمرار الحديث عن خطورة اللحظة والمخططات القائمة لتصفية القضية الوطنية مع استمرار ذات المواقف للطرفين التي لم تقودنا خطوة واحدة للأمام لإنهاء الانقسام.

وفي هذا السياق، تجدد الجبهة مطالبتها بضرورة عقد اجتماع للجنة تطوير وتفيعل منظمة التحرير الفلسطينية، أو عقد لقاء وطني يتجاوز اللقاءات الثنائية بين الطرفين لوضع الآليات الوطنية التي تضمن وبمراقبة منها تنفيذ اتفاقات المصالحة، وبما يحقق وحدة وطنية راسخة تستند إلى برنامج وطني تحرري وإلى شراكة وطنية تدير الصراع مع العدو وفي كل ما يتعلق بالشأن الوطني.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
7 / 8 / 2018

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟