حوار مع الرفيق عبدالله الحريف بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس منظمة إلى الأمام حول شروط نشأة الحركة الماركسية اللينينة المغربية ومهام بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة…*

** من خلال تجربتكم في النضال السياسي، في منظمة الى الأمام والنهج الديمقراطي، كيف يمكنكم وصل تجربة النضال في منظمة ماركسية لينينة، فرضت عليها طبيعة النظام أن تعمل في السرية بتجربة العمل في حزب سياسي يتمتع بالوجود القانوني، في ظل نفس طبيعة النظام؟

إن العمل في السرية أو العلنية أو القانونية أو مزيج من أثنين أو ثلاثة من هذه الأشكال قضية تكتيكية يحددها، في ظرف معين ملموس، الجواب على السؤال التالي: ما هو شكل التنظيم الذي يسمح، في ظرف محدد، بتطوير وعي الجماهير الشعبية ونضالها وبناء تنظيماتها الذاتية المستقلة، وذلك دون أن يتناقض مع أهداف التنظيم الاستراتيجية؟

فما هو الظرف الملموس الذي تم فيه إنشاء النهج الديمقراطي كتنظيم علني ثم قانوني؟ وهل ساهم النهج الديمقراطي في تطوير وعي ونضال الشعب المغربي وبناء تنظيماته الذاتية المستقلة؟ وهل تراجع النهج الديمقراطي على الأهداف الاستراتيجية لمنظمة “إلى الأمام”؟

إن فترة 1990- 1995 هي التي بدأت تختمر فيها فكرة الانتقال إلى العمل العلني والتي أهم سماتها هي التالية:

–  أزمة اقتصادية خطيرة بسبب تزامن سياسات التقويم الهيكلي مع سنوات الجفاف أوصلت الوضع إلى ما سماه رئيس الدولة آنذاك “السكتة القلبية”.

–  انعكاس خطير لبرامج التقويم الهيكلي على العمال والفلاحين الصغار والمتوسطين وفئات واسعة من الطبقات الوسطى .

–  عزلة سياسية خطيرة يعيشها النظام بسبب تراجع الدعم الإمبريالي له خاصة من جهة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت انفضحت فيه أمام الرأي العام الوطني والدولي جرائم النظام السياسية (تازمامارت، قلعة مكونة، … ).

–  نهوض قوي للنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

–  نهوض نضالي من أجل المطالب الاجتماعية: نضالات عمالية، نضالات المعطلين حاملي الشهادات وتأسيس ج.و.ح. ش.م.م، إضراب عام في دجنبر 1990 رافقته انتفاضات في فاس وطنجة… )، نضالات ضد الإمبريالية والصهيونية (نضالات قوية لمساندة القضية الفلسطينية والعراقية توجت بمسيرات وطنية (مسيرة لمساندة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وضد الحرب على العراق في 3 فبراير 1991).

إن هذا الوضع فرض على النظام التخفيف من قبضته القمعية من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في 1994 وفتح هامش للعمل الجماهيري الحقوقي والنقابي وللعمل السياسي.

لذلك تم تأسيس النهج الديمقراطي، في 15 أبريل 1995 للاستفادة من هذا الوضع ولم شمل المناضلين اللذين ظلوا، في السجون والمنافي والساحة النضالية، متشبثين بالمشروع الثوري لمنظمة “إلى الأمام”. وبعد نقاش واسع وعميق في مختلف هيئاته، قرر النهج الديمقراطي، في 1999، خوض النضال من أجل حقه في الوجود القانوني الذي استطاع انتزاعه، في 2004، دون تقديم تنازلات على هويته وأهدافه ومبادئه.

هل ساهم بناء النهج الديمقراطي في تطوير وعي ونضال الشعب المغربي وبناء تنظيماته الذاتية المستقلة؟

منذ تأسيسه والنهج الديمقراطي يعمل بصبر وأناة من أجل التجدر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين

ويساهم بقوة في العديد من واجهات النضال الجماهيري، النقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف التنسيقيات وغيرها من الأشكال التنظيمية لنضال الجماهير الشعبية. وساهم بحماس وبشكل وازن في حركة 20 فبراير المجيدة. ولا يتوانى عن النضال ضد السياسات الرجعية للنظام وفضح المناورات والأكاذيب والديمغوجية التي تلجؤ لها القوى الرجعية و ينظم حملات، في مختلف مناطق البلاد، لمقاطعة المهازل الانتخابية التي يحاول النظام من خلالها إضفاء مشروعية ديمقراطية على استبداده. وهو بذلك يساهم في تطوير الوعي الشعبي ويساعد الجماهير على بناء أدوات دفاعها الذاتي.

وأخيرا، هل تراجع النهج الديمقراطي على الأهداف الاستراتيجية لمنظمة “إلى الأمام”؟

إن النهج الديمقراطي استمرار وتطوير لتجربة الحركة الماركسية- اللينينية، وخاصة منظمة “إلى الأمام:

منذ نشأته، طرح النهج الديمقراطي على نفسه كمهمة مركزية، على غرار منظمة “إلى الأمام” مهمة “المساهمة في بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين “وطور هذا الشعار في مؤتمره الرابع حيث تبنى شعار “بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.

ومرجعيته الفكرية ترتكز إلى الماركسية “كمنهج للتحليل وكنظرية في التغيير الثوري، على أننا لا نعتبرها نظرية جامدة، بل هي خاضعة للتطور والاغتناء على ضوء الممارسة النضالية وبالاستفادة من التقدم العلمي. لذلك فإن النهج الديمقراطي ينهل من فكر ماركس وإنجلز ولينين وغيرهم من المفكرين والقادة الشيوعيين الذين قدموا إضافات أغنت الماركسية. وترتكز الماركسية من حيث الجوهر إلى المادية الجدلية والمادية التاريخية”. (1)

وهدف النهج الديمقراطي المرحلي هو التحرر الوطني والبناء الديمقراطي أي التغيير الوطني، الديمقراطي والشعبي ذي الأفق الاشتراكي والهدف الأسمى هو الشيوعية.

ويعتبر النهج الديمقراطي أن التناقضات التي تخترق مجتمعنا هي:

–  التناقض الأساسي بين الطبقة العاملة وعموم الكادحين من جهة والطبقات السائدة ونظامها المخزني والإمبريالية من جهة أخرى الذي يستدعي حله بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. هذا التناقض هو المحرك للتناقضات الأخرى.

–  التناقض الرئيسي بين الطبقات السائدة ونظامها المخزني والإمبريالية من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى الذي يتطلب حله بناء جبهة الطبقات الشعبية لانجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي.

إن قيادة حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين لجبهة الطبقات الشعبية ضرورية لإنجاز مهام مرحلة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وانفتاحها على الاشتراكية.

** بالنظر الى المهام التي سبق أن طرحتها منظمة الى الأمام، من حيث بناء أدوات الصراع الطبقي، هل الشروط الراهنة تتيح امكانيات تحيين نفس المهام، وبأي مضمون؟

لقد عملت الامبريالية ومختلف أجهزتها على تبخيس دور الحزب والجبهة السياسية كأدوات للصراع الطبقي في شقه السياسي والعمل النقابي كأداة للصراع الطبقي في شقه الاقتصادي وتعويضها بالعمل في المجتمع المدني الذي، غالبا، ما تختزله في العمل في المنظمات الغير حكومية على قضايا جزئية أو قضايا هوياتية يتم تضخيمها إلى حد كبير. ويلتقي، موضوعيا، جزء من اليسار مع هذا التصور من خلال التراجع عن مفهوم الصراع الطبقي وعن الدور الأساسي للطبقة العاملة في التغيير في ظل سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي، وذلك لفائدة الحركات الاجتماعية المتعددة( حركات النساء، حركة الشعوب الأصلية أو الأقليات الإثنية وغيرها من الحركات التي تدافع عن مطالب فئوية أو عن مطالب مجموعات معينة) أو تواجه التهميش الذي تعاني منه مناطق كثيرة ومتزايدة. هذا التصور الذي يعتبر أن تطور المجتمعات يخضع للصدف الناتجة عن الصراعات التي تخوضها هذه الحركات المتعددة والمشتتة وليس لقوانين موضوعية( الانتقال من نمط إنتاج معين إلى نمط إنتاج أرقى الذي من الأكيد أنه لا يسير في خط مستقيم بل يشق طريقه من خلال العديد من الصدف). إن هذا التصور يقبل بالرأسمالية كأفق وخيار وحيدين. هذا التصور نظر له كل من إرنيسطو لاكلو وشنطال موف ويشكل المرجعية الفكرية لبعض القوى اليسارية في أمريكا اللاتينية وأيضا حركة بوديموس.

تصور يتشبث بالصراع الطبقي ودور الطبقة العاملة المركزي في التغيير وضرورة النضال من أجل القضاء على الرأسمالية باعتبارها المسئولة عن الكوارث التي تعاني منها البشرية. ولذلك فهو قد يذهب، في الحالات القصوى، إلى اعتبار أن أدوات النضال الوحيدة هي الأدوات الطبقية( الحزب، الجبهة والنقابة). أما في أغلب الحالات، فإن هذا التصور يبخس دور الحركات الشعبية المتعددة والمشتتة الذي يحصر المتبنين له علاقتهم بها في التضامن معها من خارجها وليس الانخراط فيها، وذلك لأنهم لا يعون أنها، في العمق، تعبيرات موضوعية وقارة وغير عابرة عن مقاومة العولمة الرأسمالية أو، وهذا هو الأخطر، هناك من يعتبرها، لكون الرأسمالية قد تستعملها لإضعاف الدول وتفتيتها ولتخريب الوعي الطبقي، حركات رجعية بل حتى أنها من صنع الامبريالية في إطار نظرية المؤامرة.

إن هذين التصورين يتجاهلان دور الرأسمالية، في مرحلتها الحالية، في بروز هذه الحركات وتهيكلها من خلال إضعاف الدور الاجتماعي للدول لفائدة تضخم دورها القمعي، خاصة في دول المحيط الرأسمالي. كما يتجاهل مسئولية الرأسمالية في تهميش مناطق متعددة وشاسعة من خلال تمركز النشاط الاقتصادي والثروة في بضع متروبولات ومدن كبيرة بالأساس، وخاصة في دول المركز الرأسمالي.

الشيء الذي يجعل الناس، لحماية أنفسهم من همجية الرأسمالية، ينطوون على هوية خاصة، إما مرتبطة بالبنية الفوقية( الدين، الهوية الإثنية… ) أو بفئة معينة أو منطقة مهمشة، وذلك على حساب هويتهم كمواطني ومواطنات دولة معينة وكأعضاء وعضوات هذه الطبقة أو تلك. ولذلك نرى أعضاء وعضوات هذه الحركات بسبب انغلاقهم على هوية أو فئة أو منطقة معينة، في العديد من الأحيان، يتحفظون عن الانتماء الحزبي أن لم يكن يحاربونه أو يطرحون بناء قوى سياسية على أساس هوياتي.

إن ما سبق يتطلب العمل على بناء تمفصل صحيح بين أدوات الصراع الطبقي والحركات الشعبية المختلفة أي جعلها رافدا لنضال الطبقات الشعبية، وفي مقدمتها الكادحين، من أجل انعتاقها وليس عرقلة له.

لذلك أعطى النهج الديمقراطي أهمية كبيرة لبناء ألتنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير حيث اعتبرها سيرورة تترابط وتتفاعل مع سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وسيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية.

** لاحظنا مجموعة من الانتفاضات والسيرورات الثورية، تحرك عالمنا اليوم، لكن أغلبها لا يصل المدى المطلوب تحقيقه، ألا تعزون ذلك الى غياب الحزب الطبقي كمعبر سياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وما له من راهنية؟ أم أن الواقع الجديد يفرض أطروحات أو بدائل أخرى؟

إن مآل الموجة الأولى من السيرورات الثورية في العالم العربي تبين الحقائق التالية:

لم تكن الطبقة العاملة و/أو جبهة الطبقات الشعبية هي المبادر لإطلاق السيرورات الثورية في المنطقة، نظرا لغيابها أو ضعفها. ويعني ذلك أن القيادة في الموجة الأولى كانت هلامية يجمعها القطع مع الأنظمة السائدة الفاسدة والمستبدة ولم تكن تتوفر على بديل واضح لهذه الأنظمة.

إن الدول التي أفضت فيها هذه الموجة إلى إنجاز قطيعة من خلال فرض رحيل الطاغيتين بن علي ومبارك، وذلك بقوى الشعب الذاتية وبدون تدخل قوى أجنبية، هي تونس ومصر. وقد كان الحاسم هو تدخل الطبقة العاملة، إما بواسطة المركزية النقابية في حالة تونس، أو تجاوزا للنقابات الرسمية كما وقع في مصر.

غير أن غياب أو ضعف الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين وغياب جبهة الطبقات الشعبية وضعف تمفصل هاتين الأداتين العضوي مع الحركات الاحتجاجية الشعبية سهل هجوم القوى المضادة للثورة وعرقلتها للتقدم في إنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطية.

لذلك، فإن شروط تحقيق السيرورة الثورية لمهامها أي التحرر الوطني والبناء الديمقراطي يتطلب التقدم في السيرورات الثلاث:

سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

سيرورة بناء التنظيمات الذاتية للجماهير الشعبية، وفي مقدمتها، الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية.

** ما التحالفات الممكنة اليوم؟ وما شعاراتها وبرامجها التي ترسم استراتيجية التغيير؟

– إن مهمة بناء جبهة الطبقات الشعبية ذات طابع إستراتيجي. وسيكون بناؤها تتويجا للعمل الجبهوي التكتيكي الذي يمكن من التقدم في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي من خلال عزل والتركيز على العدو الأكثر شراسة، في فترة معينة، وبناء أوسع تحالف ضده.

ويعتبر النهج الديمقراطي أن العقبة الكأداء، الآن، أمام أي تقدم لشعبنا هو المخزن، وخاصة نواته الصلبة المافيا المخزنية.

لذلك فهو يناضل من أجل إقامة جبهة ميدانية تضم كل القوى المناهضة للمخزن شريطة أن تكون هذه القوى مستقلة في قرارها وبالتالي غير تابعة لقوى إقليمية معينة وألا ترفض الديمقراطية على الأقل كآلية (الانتخابات). ويجب أن يتم هذا في الميدان كما توضح ذلك تجربة حركة 20 فبراير التي شكلت وعاء لتجارب ومرجعيات مختلفة بل متناقضة. هكذا فإن هذه الجبهة لا ترتكز إلى وحدة أيدلوجية. إنها جبهة تبتغي تحقيق هدف سياسي يوحد الجميع، أيا كانت مرجعيته الأيدلوجية وموقعه الطبقي.

وفي نفس الآن، يجب على هذه القوى أن لا تكتفي بالتوحد ضد عدو مشترك، بل تحديد البديل المنشود من خلال الحوار العمومي الواسع الذي نعتبر أنه-  أي البديل-  يجب أن يندرج ضمن تحقيق مهام مرحلة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ويساهم في وضع أسس الجبهة الشعبية المنشودة.

لذلك نعتبر من الضروري بناء الجبهة الديمقراطية وأن يكون عمودها الفقري اليسار المناضل المناهض للامبريالية.

ورغم صعوبات بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية، فإن الحراكات والنضالات الشعبية المتعددة تضع القوى الديمقراطية والتقدمية والحية أمام مسئولياتها التاريخية. ويتوفر النهج الديمقراطي على رصيد نضالي هائل وتراكمات نظرية مهمة وإيمان عميق بالضرورة الحيوية والملحة لتوحيد صفوف الشعب وإصرار كبير على تجسيد هذا الطموح الوحدوي. وهو ما يؤهله للعب دور هام في بناء الجبهات تكتيكية على طريق بناء جبهة الطبقات الشعبية.


  • هذا الحوار نشر في العدد 273-274 لجريدة النهج الديمقراطي
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

من وحي الاحداث: مؤشر 20% و80%

هناك انقسام حاد ويتفاقم، إلى أقلية مسيطرة، مهيمنة تتحكم في مستقبل البلاد وتتصرف فيه وكأنه ضيعة، تبيع وترهن وتفرط في ثروات الشعب
من وحي الاحداث:   مؤشر 20% و80%

العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً...
العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية