الأزمة السّياسية والانهيار الوشيك: أفكار للإنقاذ *

بقلم: حمه الهمامي

إن الأزمة السياسية التي تضرب بلادنا منذ أكثر من عام ماتزال مستمرة. ومن الصّعب القول إنها ستنتهي على الفور، أي في القريب العاجل. فالصّراع داخل الائتلاف الحاكم لم يشهد تطورات حاسمة في المدّة الأخيرة لفائدة هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتصارعة في قرطاج والقصبة رغم ما يظهر أحيانا من مؤشّرات توحي بأن الكفّة مالت أو بدأت تميل لصالح هذا الطرف أو ذاك. فكلّما سجّل طرف نقطة على حساب غريمه إلّا وردّ عليه هذا الغريم بتسجيل نقطة أو أنه برز حدث يعيد الحالة إلى ما كنت عليه من غموض، الأمر الذي يُبقي موازين القوى متعادلة نسبيّا في انتظار ما سيحصل من تقلّبات جديدة في القادم من الأيام.

ومن هنا إلى ذلك الوقت فالباجي قايد السّبسي عاجز عن كسب أغلبيّة في البرلمان يزيح بها الشاهد بل هو عاجز حتّى عن إيقاف نزيف الاستقالات داخل كتلة “النداء” لصالح غريمه. أما الشاهد فهو متمترس في مكانه مراهنا على تعمّق الخلافات داخل النداء وعلى دعم “حركة النهضة” ولكن تنتظره موجة احتجاجات اجتماعية من جهة واحتمالات غدر حركة النهضة به من جهة أخرى، قد تطيح بحساباته في الماء. وأخيرا فإن “حركة النهضة” تواصل، كالعادة، مناوراتها ربحا للوقت وابتزاز كل الأطراف المحيطة بها، فلا هي تريد قطع شعرة معاوية مع السبسي لحاجتها مرحليا لاستمرار “التوافق”، ولا هي تأتمن جانب الشاهد بالكامل لذلك هي تشترط بقاءه بالالتزام بعدم الترشح لانتخابات 2019.

هذه تقريبا الحالة داخل الائتلاف الحاكم. فالصّراع مستمرّ حول كسب المواقع استعدادا لانتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية التي ستحدّد من سيقود التحالف الطبقي القائم. ونتيجة ذلك فالتعطّل هو السّمة البارزة في مؤسّسات الدولة التي هي محلّ صراع بين مختلف الأطراف المتناحرة على السّلطة والتي طالها بدورها فيروس الاصطفاف. فلكلٍّ ذراعه في هذا الجهاز أو ذلك. والكلّ يوظّف ما لديه من قوّة لتصفية الآخر ولو بأقذر الطرق مثل فبركة الملفات وتنظيم حملات التشويه التي تُسخّر فيها إمكانات الدولة وشراء الذمم وهو ما عفّن الحياة السياسية بشكل غير مسبوق. أضف إلى ذلك كلّه الحضور الأجنبي في هذه الصراعات، فمختلف الأطراف وعلى رأسها الشاهد تتنافس على تقديم الولاء للعواصم الغربية وللمؤسسات المالية الدولية منتهِكة أبسط قواعد سيادة البلاد الأمر الذي جعل سفارات تلك البلدان لا تتحرّج من التدخّل المباشر والسّافر في الشأن الوطني.

وفي نفس الوقت فإن الأزمة الاقتصادية والمالية تستفحل. فكلّ المؤشرات في مختلف المجالات تفنّد مزاعم الشاهد حول تحسّن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد وتؤكّد فشل حكومته الذريع. وهو فشل ينعكس بشكل خطير على المستوى الاجتماعي: تفاقم البطالة والتهميش والبؤس وتدهور المقدرة الشّرائية وتردّي الخدمات العامة (صحة، تعليم، ماء صالح للشراب الخ…) إضافة إلى تفاقم هجرة الكفاءات وتواصل كوارث الهجرة السرّية نحو أوروبا بدافع اليأس والانتشار المريع للجريمة (اغتصاب، قتل، سرقة، الخ…) والمخدّرات الخ…

ومن الواضح أنّ الائتلاف الحاكم وفي مقدّمته حكومة الشاهد، رأس حربة السلطة التنفيذية، لا معالجة له لهذه الأزمة إلا بمزيد الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والتسريع في نسق تنفيذها بما تعنيه من هتكٍ للسيادة الوطنية وتخريبٍ لما تبقّى من نسيج اقتصادي تونسي (خوصصة المؤسسات العمومية إنتاجا ومالا وخدمات الخ…) وتدميرٍ للمكاسب الاجتماعية للعمال والأجراء ولمقدرتهم الشرائية الهزيلة أصلا (تجميد الأجور، رفع الدعم، الزيادة في الأسعار وفي الضرائب الخ…) وتفقيرٍ للفئات الوسطى وتخريبٍ للرّيف ومصالح الفلاحين (خاصة إذا تمّت المصادقة على “الأليكا” مع الاتحاد الأوروبي)، وتيئيسٍ لجماهير المعطلين عن العمل والمهمّشين (وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، غياب مشاريع تنموية وطنية وجهوية الخ…) واعتداء على حقوق المتقاعدين وتراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية (عملة الحظائر والآليات والمفروزين أمنيا…)

وما من شكّ في أن لازمة هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعادية للوطن والشعب هي القمع والسّير بالبلاد نحو الاستبداد من جديد. وهو ما يشهد عليه تراجع الإعلام اليوم نتيجة الضغط والابتزاز والشّراء والتوظيف، وتجريم التحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وحملات التشويه والتهديد ضدّ المعارضة الديمقراطية، وضد الاتحاد العام التونسي للشغل بوجه خاصّ في المدّة الأخيرة. يضاف إلى كل ذلك المساعي المحمومة لمراجعة القانوني الانتخابي (الرّفع في العتبة من 3 إلى 5 في المائة الخ…) بقصد تقليص وجود المعارضة الوطنية، الجدّية والحقيقيّة، في المؤسّسات التمثيلية وفتح الطريق أمام مراجعة الدستور بهدف العودة إلى نظام رئاسوي يضرب ما تحقّق من مكتسبات في مجال الفصل بين السّلطات وإقامة هيئات رقابيّة مستقلّة. كما يضاف أيضا تفكير بعض الجهات في تأخير المواعيد الانتخابية انطلاقا من حسابات خاصة ضيّقة.

وخلاصة القول إن المرحلة التي وصلت إليها البلاد اليوم هي مرحلة خطيرة بما يتهدّد الوطن من فقدان تام للسيادة، والشعب من تصفية لحريته ومكاسبه الديمقراطية والعودة به إلى مربع الاستبداد، وأمن البلاد من استمرار مخاطر الإرهاب، ومختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمتوسطة من تدمير لمكاسبها ومفاقمة وضعها. وما من شك في أن أحد العوامل الأساسية التي ساعدت على وصول البلاد إلى هذه الحالة وسمح لقوى الثورة المضادة بأن تتصرّف بنوع من الأريحيّة، هو، دون الدخول في التفاصيل، ضعف قوى المعارضة الوطنية، الثورية والديمقراطية والتقدمية، من جهة، وتراجع الحركة الاجتماعية والشعبية من جهة أخرى. واليوم فإن أي تعديل لموازين القوى لكبح جماح القوى الرجعية ورأس حربتها الشاهد وحكومته يمرّ عبر تطوير أوضاع المعارضة الوطنية والتقدمية من جهة واستنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية من جهة ثانية.

وإذا كان المجال لا يسمح هنا بالخوض في النقائص والهنات التي يتّسم بها وضع المعارضة، فمن الممكن على الأقل التأكيد على ما ينبغي القيام به سياسيا وبشكل مستعجل في هذا الظرف الحرج عساه يُشكّلُ مدخلا لعمل مشترك وقاعدة لاستنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية لمواجهة ما يتهدّدها ويتهدّد البلاد من مخاطر في كافة المستويات. وفي هذا السياق فإن أولى المسائل التي تطرح سياسيا هي الموقف من الصراع الحالي داخل الائتلاف الحاكم وقد أوضحنا طبيعته الرجعية وبيّنا أن لا اصطفاف وراء هذا الشق أو ذاك. ولكن هذا لا يعفينا من أن يكون لنا موقف من رحيل حكومة الشاهد أو بقائها فهذه المسألة مطروحة بشكل مُلحٍّ ومباشر وهي أحد الرهانات التي يرتبط بها المستقبل القريب للبلاد.

إن الشاهد اليوم هو رأس حربة السلطة التنفيذية. وهو من هذه الزاوية الأكثر اندفاعا لتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية وإبرام اتفاق “الأليكا”، وفي كلمة، الأكثر اندفاعا لبيع البلاد والتفريط في سيادتها علاوة على تفكيك القطاع العام وتفقير الشعب بمختلف طبقاته وفئاته خدمة للرأسمال الأجنبي وأقليّة السماسرة المحلّيين الذين يدعمونه ويدعمون الائتلاف الحاكم. وهو الأكثر اندفاعا لتدمير الحريات وفي مقدّمتها حرية الإعلام. وإلى ذلك كلّه فهو يتحالف مع أكثر القوى رجعية في الساحة السياسية، أي حركة النهضة، التي تستعمله مطيّة لتحقيق أهدافها في السيطرة على مفاصل الدولة وأخونة المجتمع بطريقة “ناعمة” تحضيرا لشروط الاستيلاء على السلطة وإقامة مشروع دولة الاستبداد “الإخواني”.

وعليه فإن مصلحة بلادنا وشعبنا هي في رحيل حكومة الشاهد رأس حربة السلطة التنفيذية والائتلاف الحاكم ككل ضدّ مصلحة الوطن والشعب. ولكن الوقوف عند هذا الحد غير كافٍ، إذ لا بدّ من الجواب على السؤال الملحّ التالي: وماذا بعد حكومة الشاهد؟ أيُّ مقترح لتعويضها؟ أو بالأحرى ما هي طبيعة الحكومة المدعوّة لتعويضها؟ وهنا لا بدّ من تأكيد حقيقتين مهمّتين: أولاهما هي أنّ قوى المعارضة الديمقراطية والتقدميّة لا تتحكّم، بالنظر إلى حجمها في البرلمان، في تشكيل أية حكومة جديدة. وثانيهما هي أن أية حكومة أخرى خارجة من رحم الائتلاف/الأغلبية البرلمانية الحاكم الحالي بنفس التوجّهات وبنفس البرنامج لن تغيّر شيئا في واقع البلاد والطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمتوسّطة. ولكن هل يعني ذلك ملازمة موقع المتفرّج؟ بالطبع لا.

إنّنا ندرك أن خلاص بلادنا غير ممكن التّحقيق بالائتلاف الحاكم الحالي ولا بالتحالف الطبقي، الداخلي والخارجي الذي يسنده، فبلادنا تحتاج إلى اختيارات جديدة، وطنية وديمقراطية وشعبية، إلى مشروع وطني، كبير وجامع يعبّر عن مصالح كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضرّرة من هذا التحالف والتي لها مصلحة حقيقيّة في تغيير جذري وجوهري. وهو ما يتطلب برنامجا واضحا يكرّس هذه الاختيارات وتحالفات وتكتيكات وأطرٍ لتحقيقها. ولكن هذا، على أهميّته المصيريّة وإلحاحيّة مناقشته في أسرع وقت، لا يعفينا من ضرورة تحديد ما ينبغي القيام به الآن وهنا كحدٍّ أدنى ومباشر، لوقف الانهيار وسدّ الباب أمام عبث أيّ حكومة جديدة بمصائر الوطن والشعب.

إن القوى الوطنية، الثورية والديمقراطية والتقدمية، مطالبة بالعمل، بجديّة ومسؤولية، على أن تعبّئ نفسها بشكل مستعجل، بما في ذلك في البرلمان، وتعبّئ الشارع للضغط من أجل وقف الاعتداء على الحريات (حرية الإعلام…) وحملات التشهير والتشويه (المعارضة، الاتّحاد العام التونسي للشغل وقوى المجتمع المدني عامّة…) واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وعدم مراجعة القانون الانتخابي لضرب ما فيه من جرعة من النسبيّة، وعدم تأجيل الموعد الانتخابي الدستوري والكشف عن الحقيقة في الاغتيالات السياسية، والكف عن توريط البلاد في محاور إقليمية رجعية، ووقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول “الأليكا” وعدم إمضاء قروض جديدة تثقل كاهل البلاد، وعدم خوصصة أيّة مؤسسة أو مرفق عام وعدم الزيادة في الأسعار بل وتجميد أسعار المواد الأساسية وعدم غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية وعدم المساس بجرايات المتقاعدين وحقوقهم وتوفير الأدوية الأساسية اللازمة والتخلّي عن توظيف أية أداءات أو ضرائب جديدة تضرّ بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والوقف الفوري للتوريد العشوائي والتصدّي للتهريب وللاقتصاد الموازي الخ…

هذه إجمالا محاور أو مطالب مستعجلة قابلة للمراجعة والتطوير، إذ الهدف منها تحديد التوجّه لإنقاذ بلادنا من الانهيار أكثر منه شيئا آخر. فنحن إن كنّا لا نتحكّم وحدنا في تشكيل الحكومة الجديدة، فلنناضل على الأقلّ من أجل التصدّي لأيّة حكومة جديدة تريد السّير في نفس النهج في الوقت الذي نجهّز فيه أنفسنا على قاعدة برنامج/مشروع أوسع وأشمل وأعمق نواجه به المرحلة القادمة بما ستحمله من مستجدّات اجتماعية وسياسية، وبالطبع نواجه به أيضا الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي تمثل فرصة، بل معركة سياسية، من أجل خلق موازين قوى جديدة لصالح الشّعب والثورة.

بقلم حمّه الهمامي

  • نشر الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 في أسبوعية “الشارع المغاربي”


 

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار

جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد...
النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار
الحزب الشيوعي السوداني في بيان هام بعد الانقلاب