بيان اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي

بيان اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي

اللجنة المركزية
بيان إلى الرأي العام

حزب النهج الديمقراطي العمالي:
– يدين الهجوم الرأسمالي المتوحش على القدرة الشرائية ومكتسبات الشعب المغربي.
– يدين المجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تحت شعار “بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والوحدة النضالية النقابية والشعبية للتصدي للغلاء وللقهر الاجتماعي والسياسي“، التأمت اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي في دورتها الرابعة، دورة فقيد الحزب الرفيق حسن أكان عضو اللجنة المركزية، بتاريخ 14 ماي 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وبعد تداولها ومناقشتها وتحليلها للوضع السياسي دوليا وجهويا ووطنيا، فإنها تعلن ما يلي:

–  على الصعيد الدولي:

– تدين بشدة الهجوم الرأسمالي النيوليبرالي المتوحش على الشعوب والطبقة العاملة لتحميلها تداعيات أزمة النظام الرأسمالي عبر الاستغلال ونهب الثروات والاستيلاء على أراضي الفلاحين وتدمير البيئة وإثارة الحروب والصراعات وإجهاض الثورات لتكريس أنظمة الاستبداد والفساد وحرمان الشعوب من تقرير مصيرها وضمان سيادتها الغذائية.

– تتضامن مع وتثمن نضالات الشعوب عبر العالم، وفي مقدمتها الطبقات العاملة وحركات الفلاحين، للتصدي لهجوم الرأسمالية المتوحشة للإجهاز على مكتسباتها الاجتماعية والاقتصادية، ونهب ثرواتها، ومن أجل التحرر والديمقراطية والتقدم والذي تتوفر شروط أفضل لتحقيقه في ظل تصاعد التناقضات داخل المنظومة الرأسمالية واتجاهها نحو التعددية القطبية.

– تجدد المطالبة بوقف الحرب في أوكرانيا، وإدانة التصعيد العسكري الذي تمارسه الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وما يرافقه من عودة السباق نحو التسلح، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن والسلم في العالم، وتطالب بحل حلف الناتو الأداة العسكرية للإمبريالية للهيمنة على العالم.

– على الصعيد الجهوي:

– تدين الحرب الإجرامية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وآخرها ما وقع هذا الأسبوع من قصف على قطاع غزة، وقتل العشرات من الفلسطينيين، من بينهم عدد من الأطفال، بدعم ومباركة من الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي ظل صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والأنظمة العربية الرجعية.

– تحيي وتعتز بالمقاومة الفلسطينية الموحدة التي ينخرط فيها الشعب الفلسطيني بكل أطيافه الوطنية المناضلة في كافة مناطق فلسطين، وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

– تتضامن مع الشعب السوري ضد الحصار الامبريالي الرجعي بقيادة الولايات المتحدة والاعتداءات الصهيونية المتكررة في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة والأنظمة الرجعية العربية.
– تدعم نضال الشعب السوداني بقيادة قواه الديمقراطية والثورية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، من أجل تقرير مصيره وإقامة نظام ديمقراطي مدني والتخلص من الطغمة العسكرية الحاكمة، التي انفجر الصراع المسلح بين مكونيها (الجيش وقوات الدعم السريع) المدعمين من طرف قوى عالمية وإقليمية للاستحواذ على ثروات السودان الهامة والمتنوعة.

– تتضامن مع الشعب التونسي وقواه التقدمية في نضاله للتخلص من نظام قيس سعيد الاستبدادي.

– على الصعيد الوطني:

– تندد بالهجوم على القدرة الشرائية للشعب المغربي من طرف الرأسمال الاحتكاري المضارباتي عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية، وما يترتب عن ذلك من تنامي لمظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا مستفيدة من خدمات وحماية الدولة المخزنية لها.

– تدين تملص الدولة المخزنية من مسؤولياتها الاجتماعية وخضوعها لإملاءات الدوائر المالية الإمبريالية التي تخدم مصالح الكتلة الطبقية السائدة والرأسمال الأجنبي، وتجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية (تسليع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم- تخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد- تعميم العمل بالعقدة- فرض قوانين تراجعية في الشغل- ضرب الحريات النقابية- تصفية صندوق المقاصة…).

– ترفض خوصصة قطاعي الماء والكهرباء وتطالب بالتراجع عن ذلك.

– تتضامن مع النضالات العمالية والشعبية وعلى رأسها عاملات وعمال سيكوم- سيكوميك بمكناس وصودفي بأولاد دحو وصوفيا سيد بأولاد تايمة بالجنوب، وفي مختلف المناطق والقطاعات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة في العيش الكريم، ومن أجل الشغل وشروط العمل والسكن اللائق والخدمات العمومية والماء، وضد الطرد من العمل وضرب حرية العمل النقابي والاستيلاء على الأراضي…

– تعتبر أن تطوير وتصعيد النضال النقابي الوحدوي هو البديل لحماية مكتسبات الطبقة العاملة ولتحسين أوضاعها، بدل الرهان على “الحوارات الاجتماعية” العبثية والمغشوشة، والتي ستزيد في تعميق فقدان الثقة في النضال النقابي وسط العمال/ات، وبالتالي في تكريس العزوف عن العمل النقابي.

– تندد بحملات الرعي الجائر المتواصلة في الجنوب التي تطال الاستغلال المكثف لأشجار الأركان والمراعي الجماعية وبتواطؤ مع السلطات المخزنية مع المافيات الإقطاعية في المنطقة.

– تدين تدمير البيئة على المستوى الوطني وخاصة بمنطقة اشتوكا والأحياء السكنية بجماعة ايت اعميرة المتضررة من مخلفات الوادي الحار والنفايات البلاستيكية…

– تعتبر أزمة الماء القائمة هي نتيجة لاستنزاف الفرشة المائية من طرف كبار ملاكي الأراضي، وللتبذير عبر ملاعب الكولف والمسابح الخاصة وغيرها. وتعتبر أن الحل هو إصلاح زراعي جذري يخدم بالأساس الفلاحين الصغار والفقراء، ويضمن لشعبنا السيادة الغذائية.

– تدين بشدة سياسة القمع المخزنية ضد الاحتجاجات والنضالات العمالية والشعبية، والتي اشتدت أكثر في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها النظام المخزني كجواب على المطالب والانتظارات الشعبية (اعتقالات السوق الأسبوعي باساكن، اعتقالات الصخيرات ومراكش، وفاة الفتاة بالبيضاء أثناء مباراة كرة القدم …)، وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية.

– تدين استهداف النهج الديمقراطي العمالي من طرف السلطات المخزنية عبر حرمان فروعه من وصولات الإيداع واستغلال القاعات العمومية، الشيء الذي يفضح زيف الشعارات الرسمية حول الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وتؤكد على إصرار الحزب على مواصلة النضال من أجل فك الحصار المخزني عليه.

– تشجب إقصاء وزارة التربية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم\التوجه الديمقراطي، كإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، من المفاوضات حول النظام الأساسي، مطالبة بالتراجع عن ذلك.

– تناشد كافة القوى الديمقراطية والحية تكثيف النضال الوحدوي، وعلى الخصوص عبر توسيع الجبهة الاجتماعية لتستوعب كل القوى المناهضة للنظام المخزني، وتوطينها في كل المدن والقرى وفي الأحياء الشعبية للتعبئة، وتنظيم المقاومة الشعبية للتصدي للهجوم المخزني مع التركيز على ملف الغلاء في الفترة الراهنة.

– تدعو إلى تصعيد وتكثيف المقاومة الشعبية، بكافة الأشكال، للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، وخاصة عبر تقوية وتوسيع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

– تجدد الدعوة للقوى السياسية التقدمية والديمقراطية بالبلاد لبذل المزيد من الجهود من أجل الرقي بالعمل الوحدوي في أفق بناء جبهة سياسية شعبية واسعة للنضال من أجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه السلطة والسيادة للشعب.

الرباط في 14 ماي 2023.