معاد الجحري


اتفاقية إطار مع أم الوزارات لدعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي:
إضاءة من أجل الفهم.

1) وقعت كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية إطار بشأن “دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي”. تم هذا يوم 19 شتنبر 2018 ، بين الوزيرين المعنيين، عبد الوافي لفتيت وسعيد أمزازي بحضور الملك ما يعني طبعا أن الخطوة تعتبر تجسيدا للمنظور الرسمي للدولة وتحظى بمباركتها. أما المناسبة، فهي انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019- 2023 والتي تدخل ضمن اختصاصات أم الوزارات، وزارة الداخلية، وستركز حاليا على محاربة الهدر المدرسي والرفع من المعيش للفئات المهمشة أي محاربة الفقر.
2) تهدف هذه الاتفاقية إلى “دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر معوزة وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص” وذلك من خلال:
– دعم التعليم الأولي عبر توسيعه وتجويده وإحداث وتأهيل بنيات الاستقبال وتأهيل المربيات/ين.
– تحسين ظروف التمدرس بتوفير وتجويد خدمات الإيواء والإطعام (خاصة دور الطالب(ة) والمطاعم المدرسية) ودعم الأنشطة الموازية.
– توفير النقل المدرسي.
– تعزيز الدعم التربوي (دروس الدعم والتقوية واللوازم التربوية)
– إرساء آليات التوجيه والإرشاد.
3) وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة التربية الوطنية بتشخيص وتحديد الحاجيات وتوفير الموارد البشرية لكن في إطار منهجية وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما وزارة الداخلية فستعمل على المساهمة في تمويل المشاريع المبرمجة وتعبئة الشركاء وخاصة الجمعيات النشطة (تسميها الاتفاقية بالرائدة) في المجال، تحت يافطة الشراكة مع المجتمع المدني الذي يعد فاعلا أساسيا لتجسيد هذه الاتفاقية-الإطار.
4) إن الاتفاقية، بالرغم من الإشراف الشكلي للدولة، تعد في العمق تجسيدا لتملصها من مسؤولياتها باعتمادها وإقرارها لنمطين من التعليم (أو تعليم بسرعتين) واحد موجه للفقراء وآخر للفئات الميسورة. إنها تجسيد لدستور 2011 الرجعي الذي لا ينص على ضمان حق التعليم من طرف الدولة. فالفصل 31 منه يتحدث بالأحرى عن تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من عدد من الحقوق من بينها الحصول على تعليم عصري وذي جودة ولا يتحدث عنها كحقوق مضمونة. لكن هذه المقاربة في نفس الوقت خيانة لهذا الفصل لكونها تكرس ضرب مبدأ المساواة في الحقوق بين كافة المواطنات والمواطنين.
فبدل من الرفع من ميزانية قطاع التعليم على الأقل بنسبة 5 في المائة سنويا كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين نفسه وتحسين جودته وبالتالي القضاء على الهذر المدرسي وهيكلة وتوحيد التعليم الأولي ضمن القطاع العمومي وبإشراف تام من الوزارة الوصية يتم إخضاع الخدمات الموجهة لعموم الكادحين للمقاربة الاحسانية الأمر الذي يجعل من الحديث عن جودة تلك الخدمات مجرد خطاب إطناب اعتادت عليه الجهات الرسمية ويجعل من التعليم عاملا من عوامل إعادة الإنتاج على الصعيد الاجتماعي أي يحكم على أبناء/بنات الفقراء بصفة عامة بالبقاء في دائرة الفقر.
5) لقد فشلت المبادرة و.ت.ب في القضاء على الفقر فشلا مدويا. فالأرقام تشير إلى ارتفاع معدل الفقر ببلادنا من 41،8 في المائة سنة 2007 (أي سنتان بعد انطلاق المبادرة. و. ت .ب سنة 2005 ) إلى 45 في المائة سنة 2017، وحسب تقرير للبنك العالمي نشر مؤخرا فان نسبة المغاربة الذين يعيشون في الفقر والحاجة تساوي 60 في المائة. ولاشك أن مصيرها (أي المبادرة و.ت.ب) سيكون الفشل الذريع فيما التزمت به بمقتضى هذه الاتفاقية. فحجم ظاهرة الهذر المدرسي كبير بشهادة الأرقام الرسمية نفسها حيث وصل مجموع التلاميذ الذين غادروا المدرسة بالسلكين الابتدائي والإعدادي فقط، حوالي 222 ألف موسم 2017- 2018 هذا دون الغوص في تعقيدات التعليم الأولي خاصة بالنسبة للفئات والمناطق المستهدفة.
6) والحق فان تدخل وزارة الداخلية عن طريق المبادرة و.ت.ب في هذا المجال، دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي، ليس جديدا، فضلا عما تقوم به وزارة التربية الوطنية التي تتوفر على مديرية للتربية غير النظامية وحيث التعليم الأولي يعد جزءا من التعليم الابتدائي، ولكن النتيجة واضحة للعيان. فما الذي يمنع من تركيز الجهود كلها ووضعها في يد الجهة الوصية خاصة وأن الجميع على الصعيد الرسمي يتشكى من ضعف التنسيق بين القطاعات وكثرة المتدخلين وضعف الحكامة؟ ولماذا يتم إهدار المال العام بتفويت مثل هذه المهام الحيوية للجمعيات همها الأساسي في واقع الأمر كسب لقمة العيش وتقديم خدمات للأحزاب والمنظمات الملتفة حول المخزن بدل توفير الأطر اللازمة والقارة للسهر على تنفيذها تحت إشراف الوزارة الوصية على قطاع التعليم؟
7) هي أم الوزارات لا يشفي غليلها الاشتغال على الأمن والإشراف على الانتخابات من ألفها إلى يائها وفبركة الأحزاب، وممارسة الوصاية عل الجماعات المحلية، وتدبير ملف الاستثمارات محليا وجهويا والتدخل في ملف التعمير بل تتعدى هذا كله بمتابعة تنفيذ برنامج “راميد” والحوار الاجتماعي في بعض الأحيان وحتى برنامج مليون محفظة واستعمل أموال المبادرة الوطنية و.ت.ب (29,1 مليار درهم خلال العشر سنوات الأولى) والاستناد لجهاز قمعي عات للتدخل في ملفات البنيات التحتية وتوزيع الماء والكهرباء والصحة والتعليم…
الحقيقة أن التعديل الذي مس مهام العامل في دستور 2011 (الفصل 145) مقارنة بدستور 1996 (الفصل 102) باعتباره (أي العامل) ممثلا للسلطة المركزية بدلا من ممثل الدولة في الجماعات المحلية وأنه يعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون… لم يغير من صلاحياتهم الضخمة شيئا، بل كان مناورة من الفريق الدستوري الذي أشرف على صياغة الدستور السادس لذر الرماد في العيون وإيهام الشعب المنتفض آنذاك بالتغيير من فوق.
أم الوزارات، الأداة الضاربة للمخزن ويده الطولى، إنما تهدف من خلال هذه الاتفاقية توفير إطار شرعي لتوسيع مجال تدخلها وبالتالي توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام القائم الذي تآكلت شرعيته وفرملة النضالات والحراكات الشعبية لسكان البوادي وسائر المناطق المهمشة. باختصار تعمل على إدامة الأوضاع القائمة. قبل التقديم لكتابه الشهير”إعادة الإنتاج” حرص بيير بورديو على نقل الرواية التالية ” قام القائد جونتان، البالغ من العمر 18 سنة، باصطياد طائر من طيور البجع ( pelican ) في جزيرة بالشرق الأقصى. وذات صباح وضع الطائر بيضة ناصعة البياض نتج عنها بجع يشبهه شديد الشبه. هذا الأخير وضع بدوره بيضة مماثلة نتج عنها بجع مماثل وهكذا قد يتكرر الأمر طويلا إذا لم لن نصنع من البيض عجة أي أومليت”

28 شتنبر 2018


افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

يلة الخميس 23 ماي 2019 اي في الاسبوع الثالث من شهر رمضان نظم النهج الديمقراطي بالدار البيضاء نقاشا عموميا بالمقر بالدارالبيضاء حول الثورة السودانية وحراك الشعب الجزائري والتطورات الاخيرة بفنزويلا، القى العرض العام الرفيق احمد ايت بناصر.
تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين الجمعة 24 ماي 2019م تنظم جبهة الرباط ضد الحكرة- لجنة...
وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

يحمل الدولة المغربية مسؤولية تعنتها في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة
النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش بيان استنكاري الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية...
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

النهج الديمقراطي                                     ...
بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية – جهة الشرق بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان عرفت مدينة بركان مأساة...
بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

أحزاب اللقاء اليساري العربي

إن أحزاب اللقاء اليساري العربي المجتمعة بباريس يومه الثلاثاء 21 مايو 2019، بعد تدارسها للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والعربي، ولاسيما التصعيد الأمريكي في الخليج و التهديد بإشعال حرب جديدة
أحزاب اللقاء اليساري العربي

بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الاتحاد المغربي للشغل الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد...
بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”

عدد المشاركين/ات ما يقرب من 850 مؤتمرة ومؤتمر، فضلا عن عدد من الملاحظين ومجموعة من الضيوف المغاربة والأجانب.
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”

النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

5 نقابات تقاطع ﺤﻮﺍﺭ وتدعو الشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي
النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

تضامن مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم الوحدوية، ومع التقيين ومع طلبة كليات الطب والصيدلة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي،ليوم الأحد 19 ماي 2019 النهج الديمقراطيالكتابة الوطنية بيان عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري ظللنا في الحزب الشيوعي...
بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب...
افتتاحية:  البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

اجتمعت سكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019
بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين