افتتاحية:
في الحاجة الماسة لحزب الطبقة العاملة بالمغرب

من أهم مميزات الصراع الطبقي بالمغرب في فترة العقود الأخيرة هي غياب الحزب المستقل للطبقة العاملة. فإذا استطاعت الكتلة الطبقية السائدة ومختلف الشرائح البرجوازية أن تشكل أحزابها السياسية المعبرة عن مصالحها إلى هذا الحد أو ذاك فإن الطبقة العاملة بقيت مجردة من هذه الأداة السياسية التي بدونها لن يسمع صوت أو تلبى لها مصالح.
كانت هناك محاولات منذ نشأة أولى الوحدات الصناعية أو المنجمية بالمغرب من أجل بناء هذا الحزب وخاصة من طرف مناضلين، لكن تجربتهم انهارت بعد فشل الحزب الشيوعي المغرب في التجدر في الطبقة العاملة وفي ربط النضال الاجتماعي بالنضال الوطني من أجل الاستقلال. وفشله هذا هو ما يفسر استحواذ الحركة الوطنية، ممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، على الادعاء المستمر التعبير عن مصالح الطبقة العاملة والتي أدمجت إلى حد التماهي بمصالح مختلف الفئات الطبقية من برجوازية صغيرة ومتوسطة. وهذا الغياب للمعبر السياسي المستقل عن الطبقة العاملة كان هو الدافع الأساسي لتشكل اليسار الماركسي اللينيني نهاية ستينيات وبدايات سبعينيات القرن الماضي. لقد انخرطت المنظمات الثلاثة، “إلى الأمام” و”23 مارس” و”لنخدم الشعب”، في إنجاز هذه المهمة بشكل مشترك أو كل واحدة على حدى، حسب الفرز والتطورات الفكرية والتقديرات السياسية التي اخترقت هذه المنظمات. ولأنها كانت محاولة جدية وفي الصميم فإن الدولة الكمبرادورية المدركة لنوعية المهمة وخطورتها على مستقبل استبدادها واستغلالها، فإنها استعملت سياسية الأرض المحروقة تجاه هذه المنظمات.
هكذا أصبحت هذه المهمة من أولى أولويات المناضلين الماركسيين ببلادنا وهي اليوم، وبعد التطورات النوعية التي أحدثتها حركة 20 فبراير، أصبحت مهمة مركزية لا تقبل التأجيل أو النسيان مهما كانت المبررات. لذلك اعتبرها النهج الديمقراطي مهمة آنية وأصدر خطة للانخراط الفكري والتنظيمي لإنجازها في مجلسه الوطني الثاني المنعقد يوم 30 شتنبر 2018.
ولكي نحشد كل الطاقات لهذه المهمة لا بد أولا من الإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها مناضلون سيكون لهم ولا شك دور في هذه الدينامية، لكنهم في حاجة إلى حصول الاقتناع النظري. ولعل أهم هذه الأسئلة يمكنه حصره في سؤالين مهمين وهما:
+ هل توجد بالمغرب طبقة عاملة حتى نتكلم عن الحاجة إلى حزبها؟ وحتى إذا وجد نوع من هذه الطبقة فهي الأقل عددا ولا تأثير لها؟ هذا السؤال يثيره بعض المناضلين، وهو في الحقيقة يستوجب توفير دراسة متكاملة عن تطور التشكيلة الاجتماعية ببلادنا من أجل البرهنة على طبيعة نمط الإنتاج السائد منذ التغلغل الرأسمالي بشكل غير مباشر أو عبر الاستعمار، ومن بعده عبر تشكل الرأسمالية التبعية بالمغرب، والدور الموكول لبلادنا في إطار التقسيم الدولي للعمل. نحن في النهج الديمقراطي أنجزنا هذه الدراسة وهي اليوم في إطار التحيين لتدمج المستجدات وآخر التطورات. لذلك نعتبر أن الطبقة العاملة في القطاع الصناعي بشقيه – الصناعات التحويلية واستخراج المناجم- وفي قطاع الفلاحة العصرية والخدمات هي طبقة موجودة وقد توسعت إلى حد ما. لابد أيضا من الإشارة إلى أن توجه الرأسمالية إلى تسليع العديد من الخدمات المنزلية أو الاجتماعية، زاد أيضا من توسع اليد العاملة المنتجة لفائض قيمة وجب الوقوف عنده وتحليله. لكن إذا كانت اليد العاملة موجودة وهي تتعرض لأنواع من الاستغلال، فإننا نلاحظ أيضا أن ما يمكننا الكلام عنه هو طبقة عاملة في ذاتها. كل هذه اليد العاملة، المتعرضة لأبشع أنواع الاستغلال، محكوم عليها في الشروط الحالية بالبقاء في حدود الوعي الحسي ولرد الفعل عن الانتهاكات والسطو على حقوقها. إنها لم تتطور بعد إلى طبقة اجتماعية واعية لمصالحها المستقلة ومدركة لمهامها ودورها في المجتمع برمته وهو ما نسميه بطبقة لذاتها.
السؤال الثاني، الذي يثار اليوم وسط المناضلين، يتعلق بالتطورات الحاصلة ببلادنا وغيرها حول الشكل النضالي للاحتجاجات، حيث برزت حركات أفقية لا تحتاج إلى التنظيم بمفهومه الكلاسيكي، وقد ساعدت وسائل التواصل الجديدة على تبادل الأفكار والشعارات بل حتى خطط النضال، فإذا لما الكلام عن ضرورة الحزب؟ نعم حصل كل ذلك وهو هدف اشتغلت عليه دوائر القرار الامبريالي منذ مدة، وقد ساعدها في الدعاية له والاشتغال به انخراط العديد من المثقفين والخبراء الذين نظًروا إلى الحركات الاجتماعية ودافعوا عن ضرورة استقلالها عن الايديولوجية وعن الخلفية الطبقية. لكن التجربة الملموسة تؤكد حقيقة لا زالت ثابتة ولم يلحقها تغيير: فإذا كانت الحركات الاحتجاجية تعتبر مكسبا لتنظيم الجماهير، فإنها غير كافية لتحقيق الانتصار الحاسم والمؤثر؛ وذلك لسبب بسيط غالبا ما يتم تغييبه بوعي أو بدون وعي، وهو أن هذه الحركات الاجتماعية- في بلادنا الحراكات الشعبية- هي في صلب الصراع الطبقي، والصراع الطبقي ليس إلا حربا سياسية بين فريقين متواجهين: من جهة الكتلة الطبقية السائدة ومن جهة أخرى الطبقات الشعبية المستغلة والمفقرة. وفي الحقيقة والواقع فإن الطرف المعادي للشعب منظم ويمتلك هيأة أركان تقود الحرب السياسية حسب قوانين الاشتباك، بينما الطرف الثاني لا يتوفر على هيأة أركانه، تنظم الاشتباك وترسم الخطط محليا جهويا ووطنيا.
فمن خلال السؤالين السالفين يتضح جليا أن طبقتنا العاملة، ومنذ نشأتها، ليست إلا طبقة في ذاتها، ولم تتطور لطبقة لذاتها، وهي أيضا منخرطة إلى جانب رفاقها في الاستغلال والتفقير من الطبقات الاجتماعية الشعبية، في معركة تفتقد إلى هيأة أركان.
وأخيرا وباستشراف تجارب شعبنا وغيره من الأمم، فإن الطبقة العاملة هي المؤهلة لقيادة معارك الصراع الطبقي، وهي الطبقة التي لن تتحرر إلا إذا ساهمت في تحرير المجتمع، ولذلك فإن بناءها لحزبها السياسي المستقل يعتبر شرطا ملزما، وبدونه لن تتحول أعنف وأعمق الأزمات البنيوية للكتلة الطبقية السائدة إلى أية أزمة ثورية.

العدد الجديد 280 من النهج الديمقراطي


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً