افتتاحية:
في الحاجة الماسة لحزب الطبقة العاملة بالمغرب

من أهم مميزات الصراع الطبقي بالمغرب في فترة العقود الأخيرة هي غياب الحزب المستقل للطبقة العاملة. فإذا استطاعت الكتلة الطبقية السائدة ومختلف الشرائح البرجوازية أن تشكل أحزابها السياسية المعبرة عن مصالحها إلى هذا الحد أو ذاك فإن الطبقة العاملة بقيت مجردة من هذه الأداة السياسية التي بدونها لن يسمع صوت أو تلبى لها مصالح.
كانت هناك محاولات منذ نشأة أولى الوحدات الصناعية أو المنجمية بالمغرب من أجل بناء هذا الحزب وخاصة من طرف مناضلين، لكن تجربتهم انهارت بعد فشل الحزب الشيوعي المغرب في التجدر في الطبقة العاملة وفي ربط النضال الاجتماعي بالنضال الوطني من أجل الاستقلال. وفشله هذا هو ما يفسر استحواذ الحركة الوطنية، ممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، على الادعاء المستمر التعبير عن مصالح الطبقة العاملة والتي أدمجت إلى حد التماهي بمصالح مختلف الفئات الطبقية من برجوازية صغيرة ومتوسطة. وهذا الغياب للمعبر السياسي المستقل عن الطبقة العاملة كان هو الدافع الأساسي لتشكل اليسار الماركسي اللينيني نهاية ستينيات وبدايات سبعينيات القرن الماضي. لقد انخرطت المنظمات الثلاثة، “إلى الأمام” و”23 مارس” و”لنخدم الشعب”، في إنجاز هذه المهمة بشكل مشترك أو كل واحدة على حدى، حسب الفرز والتطورات الفكرية والتقديرات السياسية التي اخترقت هذه المنظمات. ولأنها كانت محاولة جدية وفي الصميم فإن الدولة الكمبرادورية المدركة لنوعية المهمة وخطورتها على مستقبل استبدادها واستغلالها، فإنها استعملت سياسية الأرض المحروقة تجاه هذه المنظمات.
هكذا أصبحت هذه المهمة من أولى أولويات المناضلين الماركسيين ببلادنا وهي اليوم، وبعد التطورات النوعية التي أحدثتها حركة 20 فبراير، أصبحت مهمة مركزية لا تقبل التأجيل أو النسيان مهما كانت المبررات. لذلك اعتبرها النهج الديمقراطي مهمة آنية وأصدر خطة للانخراط الفكري والتنظيمي لإنجازها في مجلسه الوطني الثاني المنعقد يوم 30 شتنبر 2018.
ولكي نحشد كل الطاقات لهذه المهمة لا بد أولا من الإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها مناضلون سيكون لهم ولا شك دور في هذه الدينامية، لكنهم في حاجة إلى حصول الاقتناع النظري. ولعل أهم هذه الأسئلة يمكنه حصره في سؤالين مهمين وهما:
+ هل توجد بالمغرب طبقة عاملة حتى نتكلم عن الحاجة إلى حزبها؟ وحتى إذا وجد نوع من هذه الطبقة فهي الأقل عددا ولا تأثير لها؟ هذا السؤال يثيره بعض المناضلين، وهو في الحقيقة يستوجب توفير دراسة متكاملة عن تطور التشكيلة الاجتماعية ببلادنا من أجل البرهنة على طبيعة نمط الإنتاج السائد منذ التغلغل الرأسمالي بشكل غير مباشر أو عبر الاستعمار، ومن بعده عبر تشكل الرأسمالية التبعية بالمغرب، والدور الموكول لبلادنا في إطار التقسيم الدولي للعمل. نحن في النهج الديمقراطي أنجزنا هذه الدراسة وهي اليوم في إطار التحيين لتدمج المستجدات وآخر التطورات. لذلك نعتبر أن الطبقة العاملة في القطاع الصناعي بشقيه – الصناعات التحويلية واستخراج المناجم- وفي قطاع الفلاحة العصرية والخدمات هي طبقة موجودة وقد توسعت إلى حد ما. لابد أيضا من الإشارة إلى أن توجه الرأسمالية إلى تسليع العديد من الخدمات المنزلية أو الاجتماعية، زاد أيضا من توسع اليد العاملة المنتجة لفائض قيمة وجب الوقوف عنده وتحليله. لكن إذا كانت اليد العاملة موجودة وهي تتعرض لأنواع من الاستغلال، فإننا نلاحظ أيضا أن ما يمكننا الكلام عنه هو طبقة عاملة في ذاتها. كل هذه اليد العاملة، المتعرضة لأبشع أنواع الاستغلال، محكوم عليها في الشروط الحالية بالبقاء في حدود الوعي الحسي ولرد الفعل عن الانتهاكات والسطو على حقوقها. إنها لم تتطور بعد إلى طبقة اجتماعية واعية لمصالحها المستقلة ومدركة لمهامها ودورها في المجتمع برمته وهو ما نسميه بطبقة لذاتها.
السؤال الثاني، الذي يثار اليوم وسط المناضلين، يتعلق بالتطورات الحاصلة ببلادنا وغيرها حول الشكل النضالي للاحتجاجات، حيث برزت حركات أفقية لا تحتاج إلى التنظيم بمفهومه الكلاسيكي، وقد ساعدت وسائل التواصل الجديدة على تبادل الأفكار والشعارات بل حتى خطط النضال، فإذا لما الكلام عن ضرورة الحزب؟ نعم حصل كل ذلك وهو هدف اشتغلت عليه دوائر القرار الامبريالي منذ مدة، وقد ساعدها في الدعاية له والاشتغال به انخراط العديد من المثقفين والخبراء الذين نظًروا إلى الحركات الاجتماعية ودافعوا عن ضرورة استقلالها عن الايديولوجية وعن الخلفية الطبقية. لكن التجربة الملموسة تؤكد حقيقة لا زالت ثابتة ولم يلحقها تغيير: فإذا كانت الحركات الاحتجاجية تعتبر مكسبا لتنظيم الجماهير، فإنها غير كافية لتحقيق الانتصار الحاسم والمؤثر؛ وذلك لسبب بسيط غالبا ما يتم تغييبه بوعي أو بدون وعي، وهو أن هذه الحركات الاجتماعية- في بلادنا الحراكات الشعبية- هي في صلب الصراع الطبقي، والصراع الطبقي ليس إلا حربا سياسية بين فريقين متواجهين: من جهة الكتلة الطبقية السائدة ومن جهة أخرى الطبقات الشعبية المستغلة والمفقرة. وفي الحقيقة والواقع فإن الطرف المعادي للشعب منظم ويمتلك هيأة أركان تقود الحرب السياسية حسب قوانين الاشتباك، بينما الطرف الثاني لا يتوفر على هيأة أركانه، تنظم الاشتباك وترسم الخطط محليا جهويا ووطنيا.
فمن خلال السؤالين السالفين يتضح جليا أن طبقتنا العاملة، ومنذ نشأتها، ليست إلا طبقة في ذاتها، ولم تتطور لطبقة لذاتها، وهي أيضا منخرطة إلى جانب رفاقها في الاستغلال والتفقير من الطبقات الاجتماعية الشعبية، في معركة تفتقد إلى هيأة أركان.
وأخيرا وباستشراف تجارب شعبنا وغيره من الأمم، فإن الطبقة العاملة هي المؤهلة لقيادة معارك الصراع الطبقي، وهي الطبقة التي لن تتحرر إلا إذا ساهمت في تحرير المجتمع، ولذلك فإن بناءها لحزبها السياسي المستقل يعتبر شرطا ملزما، وبدونه لن تتحول أعنف وأعمق الأزمات البنيوية للكتلة الطبقية السائدة إلى أية أزمة ثورية.

العدد الجديد 280 من النهج الديمقراطي


افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

من وحي الاحداث: مؤشر 20% و80%

هناك انقسام حاد ويتفاقم، إلى أقلية مسيطرة، مهيمنة تتحكم في مستقبل البلاد وتتصرف فيه وكأنه ضيعة، تبيع وترهن وتفرط في ثروات الشعب
من وحي الاحداث:   مؤشر 20% و80%

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية