الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الرفيق المصطفى براهمة يدعو إلى تعديل دستوري لمحاربة الريع والفوارق الطبقية

هسبريس – يوسف لخضر

ما يزال موضوع الفوارق الاجتماعية بالمغرب يتصدر تقارير المؤسسات الوطنية والدولية رغم البرامج التي تحدثها الدولة بهدف التخفيف من حدتها، خصوصاً أنها مرتبطة بتفاوت الفرص في التعليم والصحة، إضافة إلى ظاهرتي الاحتكار والريع.

وفي الأسابيع الماضية، صدرت تقارير عن البنك الدولي ومنظمة “أوكسفام” أماطت اللثام عن أرقام مقلقة تبين حدة التفاوت بين الفقراء والأغنياء في المملكة، وهي وضعية مقلقة تستدعي من الدولة بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق المساواة الفعلية لجميع مواطنيها.

وفي رأي مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وهو حزب يساري معارض، فإن أكبر مؤشر على هذه الفوارق الاجتماعية المتنامية هو “الحراكات التي تشهدها مدن المغرب منذ سنوات وتعاظمت في السنتين الأخيرتين”.

وقال البراهمة، في حديث مصور لهسبريس، إن منظمة “أوكسفام” كشفت في إحدى تقاريرها “عن رقم صادم يتجلى في امتلاك ثلاثة مليارديرات مغاربة لـ44 مليار درهم، وهي ثروة تكفي لـ350 ألف نسمة؛ ما يعادل مدنا متوسطة وصغيرة”.

وأشار الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي إلى أن المغاربة الأكثر غنىً ينفقون 12 مرة أكثر من المغاربة الأكثر فقراً، مضيفاً أن “الوضعية التي يعيشها المغرب هي نتيجة لسياسات مُتبعة منذ سنة 1980 مبنية على خوصصة المؤسسات الإنتاجية التي بناها المغاربة وتفويتها لعدد من الاحتكاريين”.

وبالإضافة إلى الخوصصة، يرى البراهمة أيضاً، أن الدولة تخلت عن القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إضافة إلى مسألة السكن والتنقل، وقال إنه في “الوقت الذي تلجأ فيه دول أوروبا الشمالية إلى توفير هذه الخدمات مجاناً، فإن المغرب ينهج سياسة الاحتكار والريع في مجالات منها على سبيل المثال النقل الداخلي والخارجي والصيد البحري”.

ويرى البراهمة أن السبيل لتوزيع عادل للثروة في المغرب هو “وضع حد للاحتكار والريع على المستوى الاقتصادي وبناء اقتصاد مُنتج موجه أساساً على المغاربة، لأن الاقتصاد الحالي مبني على استهلاك مواد مستوردة وعلى إنتاج موجه إلى التصدير لا يستفيد منه المواطنون”.

ويحتاج المغرب، حسب البراهمة، إلى سياسة إنتاجية مركزها الإنسان، موضحا أن “هذه السياسة تستوجب نظاما ديمقراطيا يضع حداً للاستبداد، وأن تكون الثروة والسلطة للشعب، إضافة إلى تضريب الثروة بشكل تصاعدي”.

كما شدد زعيم حزب النهج الديمقراطي على أهمية وضع سياسة اجتماعية حقيقية توفر التطبيب والتعليم بمستويات جيدة ومجانية لجميع المواطنين، وحماية اجتماعية لكل المغاربة، بما فيها التعويض عن البطالة والتقاعد للجميع.

وقال البراهمة إن هذا الأمر يتطلب القيام بـ”تعديلات جوهرية على مضامين دستور البلاد لمنع الريع والاحتكار، ولإقرار ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب صاحب السلطة في ظل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي”.

وفيما يخص الطبقة المتوسطة الفلاحية التي تحدث عنها الملك في خطاب افتتاح البرلمان، قال البراهمة إن السبيل إلى ذلك هو إصلاح زراعي يمكن الفلاحين الصغار من الأرض ومساعدتهم على تشكيل تعاونيات فلاحية.