بـــــيـــــــان

المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:

– ينوه بالنضالات المتواصلة للنقابات الوطنية التابعة للجامعة

– يدعو عموم شغيلة القطاع لتعزيز التفافها حول الجامعة لحمل الوزارة على استكمال تنفيذ وعودها

– تقوية النضالات الوحدوية لفرض استجابة الحكومة للمطالب المشروعة

تحت شعار “معبؤون لتقوية التنظيم وللنضال لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وتحقيق مطالبها المشروعة”؛ انعقد يومه الخميس 18 أكتوبر 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الاجتماع السنوي للمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛ وبعد الوقوف على سمات الأوضاع العامة والنقابية ومميزات الدخول الاجتماعي ببلادنا؛ وبعد عرض التقرير العام وتقارير حول أنشطة الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية ومناقشتها، تمّ تسجيل ما يلي:

1ـ على الصعيد القطاعي:

ـ ينوه المجلس الجامعي بالأداء الجيد المنتظم لأجهزة الجامعة المركزية والمحلية والجهوية والفئوية ولأجهزة النقابات الوطنية وتنظيم المرأة وشبيبة القطاع الفلاحي وبمساهمتها في التنفيذ الواعي للبرنامج السنوي للموسم الاجتماعي السابق.

ـ يؤكد اعتزاز الجامعة بالنضالات التي خاضتها النقابات الوطنية ويشيد بمستوى التعبئة والتضامن المتبادل بين شغيلة القطاع، وما أثمرته من مفاوضات على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي ومنها على الخصوص المياه والغابات والمحافظة العقارية والاستشارة الفلاحية والبحث الزراعي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية والغرف الفلاحية وشركة المخازن المينائية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها.

ـ يعبر عن دعمه القوي للحملة الوطنية التي أطلقتها النقابة الوطنية للفلاحين الكادحين التابعة للجامعة بهدف حث الحكومة المغربية على التصويت لصالح مشروع “إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين بالمناطق القروية” وحشد الدعم الدولي لإخراجه عند عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كما يعتز بالدور الذي لعبته الحركة العالمية للفلاحين ـ فياكامبسينا la Via Campesina ـ في المصادقة عليه بمجلس حقوق الإنسان باعتباره وثيقة تعزز الضمانات الحقوقية الدولية لفائدة الفلاحين الكادحين وعموم الشغيلة القروية.

ـ يسجل الدينامية التنظيمية الإيجابية التي تعرفها النقابة الوطنية للفلاحين كما ينوه بالنضالات اليومية التي يخوضها العاملات والعمال الزراعيين على المستويات المحلية والجهوية ويدعو الفروع للاحتضان التنظيمي لنضالات الفلاحين والعمال الزراعيين ودعم النضال الشعبي العام من أجل تنمية شاملة ومستدامة في البادية المغربية.

ـ يحمل وزير الفلاحة مسؤولية استمرار عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها تحيين وتحديث القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية في القطاع، والتجاوب مع انتظارات موظفي القطاع الغابوي، والوضع في شركة المخازن المينائية، وقطاع التعاونيات الفلاحية وشغيلتها، وزيادة الدعم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة وفتحها أمام جميع مستخدمي المؤسسات العمومية ومتقاعدي القطاع و يطالب الوزير بفتح حوار فوري مع الجامعة لحل كافة المشاكل العالقة.

ـ يدين استمرار الحيف والتمييز القانوني في الأجور الذي يعانيه العمال والعاملات الزراعيون، ويطالب بتوحيد الحد الأدنى للأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.

ـ يدين كافة محاولات استهداف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ويؤكد على أن وحدتها التنظيمية خط أحمر لن يتوانى المناضلون والمناضلات في الدفاع الصارم عنها والوقوف ضد محاولات التشويش التي لن تزيد الجامعة سوى صلابة وقوة وتباثا أكثر في مواصلة التصدي لاستخدام الطبقة العاملة، وفي الدفاع عن العمل النقابي المستقل والوحدوي والديمقراطي والتقدمي الأصيل، المستميت في خدمة مصالح وتطلعات الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وفي الدفاع عن القضايا العادلة لشعبنا.

ـ يعبر عن تضامنه مع نضالات المتصرفين والتقنيين وينوه بأداء متصرفي وتقنيي القطاع نساء ورجالا في المعارك التي تعلنها الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة والاتحاد الوطني للمتصرفين وبأداء اللجنة الوطنية للبياطرة، ويعبر عن استعداد الجامعة لخوض نضالات وحدوية في صفوف الموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وغيرهم من الفئات.

ـ يدعو الدولة لمعالجة اختلالات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR التي يؤدي ثمنها أجراء المؤسسات العمومية والمتقاعدون؛ ويدعو اللجنة الوطنية لمستخدمي هذه المؤسسات لمواصلة النضال حول هذا المطلب المشروع ويعبر عن دعم الجامعة، الكامل واللامشروط، لما ستسطره هذه اللجنة من نضالات قطاعية ووحدوية.

2 ـ في الوضع العام:

ـ يسجل المجلس دخولا اجتماعيا على إيقاع المناورات الحكومية حيث تسعى الحكومة لفرض ميزانية عامة قائمة في قسم كبير من مواردها على الضرائب التي تنزع من دخل الأجراء، مقابل التخلي عن المراقبة الجبائية للمقاولات التي تصرح بعجز ضريبي سنوي، وعرض حكومي دون مستوى الحد الأدنى من المطالب التي لازالت ترفعها الحركة النقابية منذ سنة 2012؛ وهو ما يستدعي ردا نضاليا حازما ووحدويا يضع حدا للاستهتار بانتظارات الطبقة العاملة و عموم الأجراء ومنها التطبيق الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 بما يحقق المساواة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات وغيرها من بنود الاتفاق المذكور العالقة منذ أزيد من سبع سنوات.

ـ يدين تورط السلطات المحلية في التضييق المتنامي على الحريات النقابية برفضها تسليم وصولات الإيداع لعشرات المكاتب النقابية وفرض الحضر العملي على العمل النقابي في مناطق صناعية بأكملها، ما يعد تشجيعا مخزيا للباطرونا الجشعة على مواصلة الهجوم على الحريات النقابية. وبهذه المناسبة يعبر المجلس عن تضامنه مع عموم ضحايا التضييق على الحريات النقابية وعلى كافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولة وتنص عليها التشريعات الوطنية، ويدعو الى التصدي الوحدوي للقانون التكبيلي لحق الإضراب المعروض على البرلمان.

ـ يسجل اشتداد القبضة الأمنية في التعاطي مع النضالات الشعبية التي يخوضها المواطنون والمواطنات والمهاجرون وبهذه المناسبة يعبر عن تضامنه مع الضحايا الباحثين عن الهجرة، ويطالب بالتحقيق في حادثة مقتل إحدى المواطنات السلاليات بمنطقة آزرو وإحدى المواطنات الباحثة عن الهجرة، وتقديم الجناة للمساءلة، كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وعموم المعتقلين السياسيين.

3ـ على الصعيد الدولي:

ـ يؤكد مواقف الجامعة التقدمية المناهضة للإمبريالية ولسياساتها العدوانية، وللاستغلال والنهب البشع المكرس من طرف مؤسساتها المالية العالمية ولتغول الشركات متعددة الاستيطان ولتنامي التيارات الفاشية والعنصرية في مواجهة شعوب الجنوب وتطلعاتها للحرية والعدالة الاجتماعية.

ـ يجدد دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري بالمنطقة وفي نضاله المتواصل من أجل بناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية ويدين الاعتداء الوحشي على الشعب اليمني وعلى شعوب المنطقة التواقة للتحرر الوطني.

أخيرا فإن المجلس الجامعي اذ يذكر بما تقدم؛ يدعو عموم شغيلة القطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين لتقوية وحدتهم في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وإلى الاستعداد لخوض نضالات وحدوية شاملة بما فيها الاضراب عن العمل لفرض الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع والمساهمة في حمل الحكومة على التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء والشغيلة وحماية القدرة الشرائية للشعب المغربي.

الرباط في 18 أكتوبر 2018

 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك