افتتاحية:

قانون مالية 2019 او سياسة انفصام الخطاب عن الواقع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وهو اليوم معروض امام البرلمان للمصادقة. وغني عن البيان ان المناقشات في لجان البرلمان بغرفتيه ستكون شكلية وستتم المصادقة على المشروع بدون ادخال اية تعديلات جوهرية. ومن هذا المنطلق تقييم المشروع هو في الحقيقة تقييم للقانون المرتقب.
فهذا القانون تحكمه اربعة توجهات عامة وهي:
1: “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية من خلال التركيز على الصحة والتعليم والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.”
2: “مواصلة الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار و المقاولة.”
3: “مواصلة الإصلاحات الكبرى،”
4: “الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى”
رغم ابراز تعدد التوجيهات الا ان المحدد بل الشروط يبقى هو التوجيه الاخير اي الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وهو شرط تمليه الدوائر الدائنة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ان استعراض بنود مشروع قانون المالية يكشف بدون لف و لا دوران طغيان هذا الشرط في ثنايا سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.ومما يجعلها تخضع لهذا الشرط هو وضع معدل نمو لا يتجاوز 3.2% ومعدل 3.7% كعجز في الميزانية خارج الاستثمارات. هكذا يكون قانون المالية قانون تقشفي بما يعنيه ذلك من انعكاسات على الاوضاع الاجتماعية:
+ ففي مجال التشغيل يحصر القانون مناصب الشغل المبرمجة في 40 000 من بينها 15000 على شكل تعاقد تهم قطاع التعليم و17000 في اجهزة الامن.اما خلق مناصب الشغل في القطاع الخاص فلا يمكن الرهان عليها، لان نسبة النمو المنتظرة والمحصورة في3.2% لن تمكن من ذلك؛ ولهذا فان البطالة ستتفاقم وانتظارات الشباب بجميع فئاته ستصطدم بواقع عنيد تنعدم فيه امكانية تشغيل ألآلاف من الادمغة والسواعد.هكذا تفشت وسط الشباب ظواهر اجتماعية خطيرة للغاية: من الانتحار والتعاطي للمخدرات والاتجار فيها، ومن السرقة والعنف الاجرامي، والتوجه للهجرة السرية عبر قوارب الموت وبشكل مكشوف مما يعني ان هناك من يتحكم فيها ويشجع عليها لخلق متنفس وزرع الامل والوهم في نفوس الشباب وذويهم.
ليس للدولة من حل فعلي منتج للشغل إلا توزيع الخطاب والوعود؛ هكذا انطلق من جديد خطاب تأهيل التكوين المهني والتشجيع على التشغيل الذاتي، وتطوير خطة التنمية البشرية عبر ضخ اموالا اضافية لتصل الى 18 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك ومن أجل الهاء شباب البوادي ومغرب الهوامش أطلق خطاب خلق طبقة وسطى في البادية عبر توزيع الاراضي وتمليكها لذوي الحقوق.
+ في قطاع الصحة لا تتعدى الميزانية المرصودة 16.3 مليار درهما وهي في الحقيقة ميزانية تافهة لن تسمح حتى بالحفاظ على الوضع القائم وما بالك أنها تجيب على الخصاص المهول. إنفجرت في هذه الايام أكبر وأخطر فضيحة لم يعرف المغرب مثيلا لها وهي استقالة العشرات من الطبيبات والأطباء العاملون في القطاع العام بسبب اوضاعهم الشغلية حيث تنعدم الوسائل التي تسمح لهم بتأدية مهامهم على الوجه الصحيح وحتى لا يتهمون بالإهمال المقصود للمواطنين في حالة الخطر.وسياسة إهمال الصحة العمومية تم التخطيط لها وكانت هدفا في حد ذاتها لفتح الباب امام تسليع مهنة العلاج وفتح القطاع أمام رأس المال الخاص والذي بدوره انتج قطاعا طفيليا انتشرت في مصحاته وعياداته قيم الربح والتجارة المنحطة.إن الوضع الراهن لن تتم معالجته في العمق وتمكين المغرب من قطاع صحي يلبي مطالب الشعب بل خطة النظام ماضية في فتح القطاع الى الاستثمار الاجنبي مما يعني التخلي التام عن حق المواطنات والمواطنين في العلاج المجاني والجيد.وفي سياسة الدولة نجد ايضا الخطاب وتوزيع الاوهام من شاكلة اعادة النظر في الرميد وتوسيعه وهي سياسة فاشلة اصلا، لأنها اصبحت وكرا للريع والمحسوبية وإقصاء المتضررين الفقراء.
+ أما التعليم، فقد خصصت له ميزانية 68 مليار درهما وهذا كاف ليوضح لماذا يحتل المغرب الرتب الاخيرة بين الدول، وهي كذلك التي تفسر لماذا يتم الاكتفاء بتوظيف 15000 متعاقد بينما الخصاص في المعلمين والاساتذة دفع بالوزارة بنهج سياسة تعدد المستويات في القسم الواحد، ولا يهم وضع التلميذ او ستقبله.لقد تحول التعليم بدوره الى سلعة بما يعنيه ذلك من تحويل التلاميذ الى زبناء والمؤطرين الى مشغلين يجري عليهم قانون الانتاج والربح والمدارس والمؤسسات التعليمية الى وحدات انتاج.
ان قانون المالية الحالي هو تركيز لسياسة الدولة وترجمة لخاطبها بعيدا عن التلهية والكذب.انها سياسة الاذعان لإملاءات المؤسسات الإمبريالية وفتح الباب أمام الاحتكارات المغربية لحل أزمتها على حساب القطاعات الاجتماعية الكبرى وتسخير الجزء الأعظم من مالية الدولة للتنفيس عن الأزمة، وفي ذات الوقت تقوية الدولة البوليسية استعدادا لقمع الحراكات الشعبية المقبلة.
بالرغم من كل هذه السياسات التقشفية والمتملصة من واجبات الدولة، فإن المديونية بلغت حدا لا يطاق حسب المعايير الدولية؛ انها بلغت 91% من الناتج الوطني الخام؛ لذلك يعتبر المراقبون ان قصة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى تبخرت، وبات لجوء الدولة الى الاستدانة مفروضا مع ما يعنيه ذلك من رضوخ لشروط مجحفة للحصول على الديون. كما ان الدولة ستكون مجبرة الى اطلاق موجة خوصصة لما تبقى لها من مؤسسات او حصص في راسمال بعضها.قانون المالية الحالي يكشف بوضوح معالم الدولة الفاشلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم كل محاولات التستر والتمويه.


صدر العدد الجديد 283 من جريدة النهج الديمقراطي



افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


العدد الجديد 313 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد حول الضرائب وسياسة النظام التفقيرية الظالمة التي تستهدف العمال والجماهير الكادة وتفقير الفئات والطبقات الوسطى واغناء كمشة وكلاء الراسمال الاجنبي وكبار ملاك الاراضي المعمرين الجدد
العدد الجديد 313 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

إفتتاحية : عدم مقاومة تشتيت الصف مساهمة في خسارة المعارك

يستمد النظام والعدو الطبقي قوته من عدة عوامل أهمها تشتت المتضررين ومن يمثلهم كفئات إجتماعية. وحصول هذا التشتت كان نتيجة عدة سياسات وضعت بإحكام وطول نفس
إفتتاحية : عدم مقاومة تشتيت الصف مساهمة في خسارة المعارك

العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي Téléchargez PDF-VD-n°-312
العدد 312، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

شعب السودان يقتحم السماء

من وحي الأحداث شعب السودان يقتحم السماء
شعب السودان يقتحم السماء

لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟

    لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟ عبدالله الحريف 1.من الناحية النظرية: منذ ظهور المجتمعات الطبقية، والصراع الأساسي داخلها...
لماذا بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؟

مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان

مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين السبت 25 ماي 2019م السبت 25 ماي بالرباط أمام البرلمان: وقفة...
مباشر: وقفة احتجاجية أمام البرلمان

البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان!

البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان! أمجد الدهامات - العراق كان الاوربيون يعتقدون بأن كل طيور البجع ذات لون أبيض،...
البجعة السوداء تحط في الجزائر والسودان!

تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

يلة الخميس 23 ماي 2019 اي في الاسبوع الثالث من شهر رمضان نظم النهج الديمقراطي بالدار البيضاء نقاشا عموميا بالمقر بالدارالبيضاء حول الثورة السودانية وحراك الشعب الجزائري والتطورات الاخيرة بفنزويلا، القى العرض العام الرفيق احمد ايت بناصر.
تقرير حول “تطورات الثورة السودانية،مسار الحراك بالجزائر، ومقاومة الثورة المضادة بفنزويلا” .الذي أطره الرفيق أحمد أيت بناصر

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين الجمعة 24 ماي 2019م تنظم جبهة الرباط ضد الحكرة- لجنة...
وقفة احتجاجية أمام البرلمان وأخرى بالبيضاء للمطالبة بسراح المعتقلين

النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

يحمل الدولة المغربية مسؤولية تعنتها في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة
النهج الديمقراطي يعبر عن تضامنه مع طلبة كليات الطب

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش بيان استنكاري الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية...
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع جماعة العرائش تدين بشدة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس قسم الممتلكات

بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

النهج الديمقراطي                                     ...
بيان الجهة الشرقية للنهج الديمقراطي   

بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية – جهة الشرق بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان عرفت مدينة بركان مأساة...
بيان بخصوص المأساة الإنسانية للمهاجرين من جنوب الصحراء ببركان

أحزاب اللقاء اليساري العربي

إن أحزاب اللقاء اليساري العربي المجتمعة بباريس يومه الثلاثاء 21 مايو 2019، بعد تدارسها للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والعربي، ولاسيما التصعيد الأمريكي في الخليج و التهديد بإشعال حرب جديدة
أحزاب اللقاء اليساري العربي

بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الاتحاد المغربي للشغل الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد...
بلاغ الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”

عدد المشاركين/ات ما يقرب من 850 مؤتمرة ومؤتمر، فضلا عن عدد من الملاحظين ومجموعة من الضيوف المغاربة والأجانب.
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مؤتمرها الوطني الثامن تحت شعار: ” الوحدة والنضال وتفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب شغيلة القطاع”