افتتاحية:

قانون مالية 2019 او سياسة انفصام الخطاب عن الواقع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وهو اليوم معروض امام البرلمان للمصادقة. وغني عن البيان ان المناقشات في لجان البرلمان بغرفتيه ستكون شكلية وستتم المصادقة على المشروع بدون ادخال اية تعديلات جوهرية. ومن هذا المنطلق تقييم المشروع هو في الحقيقة تقييم للقانون المرتقب.
فهذا القانون تحكمه اربعة توجهات عامة وهي:
1: “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية من خلال التركيز على الصحة والتعليم والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.”
2: “مواصلة الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار و المقاولة.”
3: “مواصلة الإصلاحات الكبرى،”
4: “الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى”
رغم ابراز تعدد التوجيهات الا ان المحدد بل الشروط يبقى هو التوجيه الاخير اي الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وهو شرط تمليه الدوائر الدائنة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ان استعراض بنود مشروع قانون المالية يكشف بدون لف و لا دوران طغيان هذا الشرط في ثنايا سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.ومما يجعلها تخضع لهذا الشرط هو وضع معدل نمو لا يتجاوز 3.2% ومعدل 3.7% كعجز في الميزانية خارج الاستثمارات. هكذا يكون قانون المالية قانون تقشفي بما يعنيه ذلك من انعكاسات على الاوضاع الاجتماعية:
+ ففي مجال التشغيل يحصر القانون مناصب الشغل المبرمجة في 40 000 من بينها 15000 على شكل تعاقد تهم قطاع التعليم و17000 في اجهزة الامن.اما خلق مناصب الشغل في القطاع الخاص فلا يمكن الرهان عليها، لان نسبة النمو المنتظرة والمحصورة في3.2% لن تمكن من ذلك؛ ولهذا فان البطالة ستتفاقم وانتظارات الشباب بجميع فئاته ستصطدم بواقع عنيد تنعدم فيه امكانية تشغيل ألآلاف من الادمغة والسواعد.هكذا تفشت وسط الشباب ظواهر اجتماعية خطيرة للغاية: من الانتحار والتعاطي للمخدرات والاتجار فيها، ومن السرقة والعنف الاجرامي، والتوجه للهجرة السرية عبر قوارب الموت وبشكل مكشوف مما يعني ان هناك من يتحكم فيها ويشجع عليها لخلق متنفس وزرع الامل والوهم في نفوس الشباب وذويهم.
ليس للدولة من حل فعلي منتج للشغل إلا توزيع الخطاب والوعود؛ هكذا انطلق من جديد خطاب تأهيل التكوين المهني والتشجيع على التشغيل الذاتي، وتطوير خطة التنمية البشرية عبر ضخ اموالا اضافية لتصل الى 18 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك ومن أجل الهاء شباب البوادي ومغرب الهوامش أطلق خطاب خلق طبقة وسطى في البادية عبر توزيع الاراضي وتمليكها لذوي الحقوق.
+ في قطاع الصحة لا تتعدى الميزانية المرصودة 16.3 مليار درهما وهي في الحقيقة ميزانية تافهة لن تسمح حتى بالحفاظ على الوضع القائم وما بالك أنها تجيب على الخصاص المهول. إنفجرت في هذه الايام أكبر وأخطر فضيحة لم يعرف المغرب مثيلا لها وهي استقالة العشرات من الطبيبات والأطباء العاملون في القطاع العام بسبب اوضاعهم الشغلية حيث تنعدم الوسائل التي تسمح لهم بتأدية مهامهم على الوجه الصحيح وحتى لا يتهمون بالإهمال المقصود للمواطنين في حالة الخطر.وسياسة إهمال الصحة العمومية تم التخطيط لها وكانت هدفا في حد ذاتها لفتح الباب امام تسليع مهنة العلاج وفتح القطاع أمام رأس المال الخاص والذي بدوره انتج قطاعا طفيليا انتشرت في مصحاته وعياداته قيم الربح والتجارة المنحطة.إن الوضع الراهن لن تتم معالجته في العمق وتمكين المغرب من قطاع صحي يلبي مطالب الشعب بل خطة النظام ماضية في فتح القطاع الى الاستثمار الاجنبي مما يعني التخلي التام عن حق المواطنات والمواطنين في العلاج المجاني والجيد.وفي سياسة الدولة نجد ايضا الخطاب وتوزيع الاوهام من شاكلة اعادة النظر في الرميد وتوسيعه وهي سياسة فاشلة اصلا، لأنها اصبحت وكرا للريع والمحسوبية وإقصاء المتضررين الفقراء.
+ أما التعليم، فقد خصصت له ميزانية 68 مليار درهما وهذا كاف ليوضح لماذا يحتل المغرب الرتب الاخيرة بين الدول، وهي كذلك التي تفسر لماذا يتم الاكتفاء بتوظيف 15000 متعاقد بينما الخصاص في المعلمين والاساتذة دفع بالوزارة بنهج سياسة تعدد المستويات في القسم الواحد، ولا يهم وضع التلميذ او ستقبله.لقد تحول التعليم بدوره الى سلعة بما يعنيه ذلك من تحويل التلاميذ الى زبناء والمؤطرين الى مشغلين يجري عليهم قانون الانتاج والربح والمدارس والمؤسسات التعليمية الى وحدات انتاج.
ان قانون المالية الحالي هو تركيز لسياسة الدولة وترجمة لخاطبها بعيدا عن التلهية والكذب.انها سياسة الاذعان لإملاءات المؤسسات الإمبريالية وفتح الباب أمام الاحتكارات المغربية لحل أزمتها على حساب القطاعات الاجتماعية الكبرى وتسخير الجزء الأعظم من مالية الدولة للتنفيس عن الأزمة، وفي ذات الوقت تقوية الدولة البوليسية استعدادا لقمع الحراكات الشعبية المقبلة.
بالرغم من كل هذه السياسات التقشفية والمتملصة من واجبات الدولة، فإن المديونية بلغت حدا لا يطاق حسب المعايير الدولية؛ انها بلغت 91% من الناتج الوطني الخام؛ لذلك يعتبر المراقبون ان قصة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى تبخرت، وبات لجوء الدولة الى الاستدانة مفروضا مع ما يعنيه ذلك من رضوخ لشروط مجحفة للحصول على الديون. كما ان الدولة ستكون مجبرة الى اطلاق موجة خوصصة لما تبقى لها من مؤسسات او حصص في راسمال بعضها.قانون المالية الحالي يكشف بوضوح معالم الدولة الفاشلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم كل محاولات التستر والتمويه.


صدر العدد الجديد 283 من جريدة النهج الديمقراطي



افتتاحية: النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

منذ مؤتمره الوطني الرابع في يوليوز 2016 قرر النهج الديمقراطي ربط انشغالاته وتوجيه بوصلته نحو مهمة مركزية طال انتظارها وهي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب. قرار تاريخي اتخذه المؤتمر الرابع بعد تحليله للوضع الاجتماعي والسياسي والعلاقات الطبقية التي تتحكم في مجريات الصراع الطبقي ببلادنا منذ اندلاع حركة 20 فبراير 2011.

كل التحاليل السياسية والتقديرات للوضع العام تقف على حقيقة مادية وهي غياب التدخل الواعي والمنظم للطبقة العاملة المغربية، لتقود النضال ويسود مشروعها المجتمعي. كل الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك باتت متوفرة ( من حيث الحضور النضالي العمالي لقطاعات استراتيجية في الاقتصاد، ومن حيث الإرث والرصيد التاريخي، ومن حيث وجود عمل نقابي من خلال مركزيات نقابية رغم ما تعرضت له من سطو وتحريف؛ إلى وجود تجارب التجدر والارتباط لأنوية ماركسية وانخراطها في أشكال النضال العمالي، إلى وجود حركة اجتماعية ونضالات قوية وتجربة التنظيم لفئات واسعة من كادحي البوادي والمدن وما اظهروه من استعدادات قوية للنضال والتضحية..) فبالإضافة الى توفر هذه الشروط الموضوعية، يبقى الاختلال والنقص في توفير وتقوية الشروط الذاتية عبر خلق التراكم المادي والمعرفي، والبناء على مكتسبات التجربة وتحويلها إلى حقائق وقوى مادية، وكذلك الاستفادة من أخطاء ومطبات التجربة لاستخلاص دروسها.

انطلاقا من كل هذه الحيثيات قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية. يعتبر النهج الديمقراطي نفسه نواة تأسيس هذا الحزب مع شرط نجاح الإجراءات الضرورية ومنها تثوير نفسه عبر الوعي الحاد بضرورة تعديل بنيته الاجتماعية، وفتح الباب للعضوية النوعية على قاعدة استقطاب طلائع العمال والكادحين، وضمان تكوينهم الإيديولوجي والسياسي حتى يصبحوا اطرا شيوعية تستطيع تحمل مسؤولياتها القيادية بكل استقلالية ومتمكنة من المنهج المادي الجدلي. بالإضافة إلى هذه البلترة البشرية، وجب أيضا السهر على البلترة الفكرية والسياسية وتشكيل القناعات الراسخة لدى كل المثقفين الثوريين المنضوين في صفوف هذه النواة الصلبة للحزب المنشود.

ونحن نحيي الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي، سنتوجه إلى رفاقنا في الحركة الشيوعية المغربية الحركة المقتنعة حقا وفعلا بضرورة تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة كأفراد أو مجموعات، لنناقش معها المشروع، سنقدم الحجج والتصورات وكذلك تقديراتنا الاستراتيجية والتكتيكية للمشروع السياسي والمجتمعي، نسمع منها، وتسمع منا رأينا وقناعاتنا. إننا نؤمن أشد الإيمان بأن هذا المشروع العظيم والتاريخي هو مشروعنا جميعا ويجب أن نلتف حوله بكل عزيمة وبطريقة الجدل الرفاقي نتوحد في القضايا التي نضجت فيها قناعاتنا المشتركة ونتجادل وننتقد بعضنا البعض رفاقيا أيضا وبروح إيجابية حول القضايا التي يجب أن تدمج في الخط السياسي والفكري؛ وبهذا المنهج الجدلي نستطيع تحقيق الوحدة الصلبة في نهاية كل جولة ونجعل منها فرصة للرقي إلى وحدة أمتن وأعلى ليصبح الحزب هيأة أركان حقيقية بيد الطبقة العاملة، يوجه خطواتها ويحشد الحلفاء الموثوقين أو المؤقتين. بدون هيأة أركان مثل هذه تبقى الطبقة العاملة مجرد جمع كمي، أي طبقة في ذاتها تخترقها مشاريع الطبقات السياسية الاخرى توظفها سياسيا كما يستغلها وينهبها الرأسمال.

في هذا العدد الخاص من الجريدة المركزية لحزبنا نضع بين ايدي القراء مجموعة مقالات تتناول موضوعة الحزب المنشود، وهو عدد سنتواصل به أيضا مع العمال والكادحين ونحن نقوم بحملة جماهيرية في الأحياء الصناعية والضيعات ووسط الأحياء الشعبية للتواصل مع العمال ومع الكادحين وإبلاغ رسالتنا حول عزمنا الاكيد في الاعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي ندشنها بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي.

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي نداء الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد...
الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول بشأن المؤتمر الوطني 12 لمركزتنا وأوضاع شغيلة القطاع...
تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

تثمينها لروح المسؤولية التي واجه بها الرفيق عبد الحميد أمين، الرئيس الشرفي للجامعة، إقصاءه التعسفي وغير المبرر من المشاركة في المؤتمر 12 للمركزية مع تأكيد المطالبة برد الاعتبار الصريح لرفيقنا
بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

شبيبة النهج الديمقراطي تتحدى المنع وتعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الخامس بالرباط...
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

يوم السبت، 23 مارس 2019م الساعة الرابعة بعد الزوال. مقر ك.د.ش درب عمر.
الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف...
إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية....
النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية