عرض وتقديم: زهير فخري (بيرغن)


يقترح كتاب “مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة” الصادر في طبعته الثانية سنة 2013، عن “منشورات الزمن” لصاحبه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، إجابات على أسئلة ملحة ترتبط بمسار الكتابة التاريخية والتحولات الواضحة التي بات يعرفها في زمن تطور “الأنظمة المعرفية والذهنية والأنساق الثقافية”، وخصوصا أمام “قدر” العولمة والانترنيت والثورة في مجال الإعلام والاتصال. وقد سعى الكاتب إلى الاقتراب من موضوعه عبر أربعة مباحث نوجزها في ما يلي:
المبحث الأول ويتعلق بمستقبل كتابة التاريخ العربي الإسلامي في عصر العولمة؛ وقد عمد الكاتب في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم العولمة الذي اعتبره تعبيرا مباشرا عن إرادة الهيمنة على العالم و“أمركته” وتكريسا لما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تشكل أمريكا قطب الرحى فيه. ومع التنامي المتسارع للثورة المعلوماتية والتفوق التقني، أصبحت العولمة (يقول الكاتب) “تنحو نحو صياغة ثقافية عالمية لها قيمها ومعاييرها الخاصة بغية ضبط سلوك الدول والشعوب وفرض وصاية عليها”.
ولإزالة أي لبس أو خلط بين المفاهيم، وقف الكاتب عند مفهوم “العالمية” يتبين، من خلال مقاربة الكاتب أنه نقيض “العولمة”، باعتبار “العالمية” تنهض على قيم الحوار والتسامح وتعترف بثقافات الآخر، ولا تحيد عن حق الاختلاف مع الآخر و”العالمية” إذا وجب الاختصار، هي ”سلوك حضاري يدعو إلى حوار الثقافات”. وفي المبحث ذاته يعرض الكاتب إلى ما اعتبره “اختراقا خطيرا” قد يتأثر به التاريخ العربي و”الهوية التاريخية العربية”، إذا “لم يتم رسم منهج” للتصدي للعولمة و”إيجاد منافذ سليمة للتفاعل معها بوعي وتبصر”. داخل هذا السياق يتحدث الكاتب عن موقع المؤرخ العربي، إذ أسند إليه مهمة التصدي للأخطار المحدقة بالتاريخ العربي جراء ما رآه “هيمنة للعولمة” ىدون أن يغفل أن على المؤرخ، من جهة أخرى، التفاعل اليقظ مع العولمة. وفي حديثه عن التحديات الجديدة التي يفرضها واقع العولمة، نتبين صعوبة المهمة الملقاة على عاتق المؤرخ، لأنه أصبح أمام جبهتين: جبهة العولمة وجبهة فرضها التاريخ الاستعماري الذي ”يزخر بالتحريفات وينطق بمنظور المحتل”، خصوصا أن الأخير يستثمر تفوقه التكنولوجي والمعلوماتي ل”غزو العقول وتدميرها”. وقد صاغ هذا الكيان الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ”نمطا ثقافيا يسعى إلى تدجين الشعوب وفرض وصاية ثقافية عليها” وهو ما اعتبره “عدوانا على مثقفي العالم الثالث بمن فيهم المؤرخ العربي”. في السياق ذاته، وقف الكاتب عند “قيم التاريخ الإسلامي” في تقابلها مع “قيم العولمة”، مشيرا غلى أن الأخيرة ترتبط بالقوة وبسلطة المال و”إرادة الهيمنة الثقافية” ويقصد هنا هيمنة النموذج الثقافي الأمريكي؛ وهو نموذج يحاول “أمركة التاريخ العالمي” وبالتالي فإن تاريخ المجموعة الإنسانية، يرى الكاتب، “تاريخ استعماري” وتبقى “العولمة” في النهاية، “وجها آخر لإرادة الهيمنة الثقافية الأمريكية”.
وقد وطّأ الكاتب للمبحث الثاني بسؤال عن طبيعة الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنيت للباحث في التاريخ، مستخلصا وجود تقاطع بين عمل المؤرخ والانترنيت، لأن الاثنين يستندان إلى “المعلومة” أو ما أسماه “المادة التارخية” باعتبار الأخيرة تمثل “القضية الجوهرية في اهتمامات الاثنين”. وقد أشار الكاتب إلى إفادات المؤرخ من الشبكة إلى درجة أضحت معها الأخيرة “الرئة التي يتنفس بها المؤرخ”، إذ تيسر أمر الاشتغال بالنسبة إلى المؤرخ، لأن هاجس الوقت لم يعد مطروحا، فبنقرة واحدة (يقول الكاتب) “يستطيع المؤرخ أن يرتب المتون والهوامش والبيبليوغرافيا ويستخدم الجداول والإحصائيات والرسوم البيانية التي تشكل عملا أساسيا في عمل المؤرخ”؛ هذا فضلا عن أن المعلومات تتدفق وتتحين المعطيات التي تتضمنها في كل وقت وحين. ويستقبل المؤرخ كل هذا الزخم المعلوماتي بكلفة أقل، خصوصا أنه أصبح بإمكانه التواصل مع مؤرخين من مختلف أنحاء العالم بدون تأشيرة عبور الحدود الجغرافية، وأمام هذه السلاسة التي تقدمها الشبكة العنكبوتية، يذكر الكاتب، من جانب آخر، بأن شبكة الانترنيت ”قد تصبح سلاحا خطيرا يسبح ضد تيار البحث الموضوعي(…) إذا لم يكن المؤرخ متسلحا بالروح النقدية”.
ويضع الكاتب “النص التاريخي بين القراءة التأويلية والهرمنيطيقا” في المبحث الثالث من الكتاب، ويقف عند مفهوم “الهرمنيطيقا” الذي تتعدد دلالاته وتختلف من حقل معرفي إلى آخر. ويرى الكاتب أن هذا المفهوم “استعمل في الأصل كمصطلح لاهوتي يروم تفسير نصوص الكتاب المقدس الغامضة…”، وتوسعت، بعد ذلك، دلالات المفهوم ليصبح “علما عاما في الفهم ومنهجا لتفسير ظواهر العلوم الإنسانية”. وأمام التعدد الدلالي لهذا المفهوم، وقف الكاتب عند دلالته المرتبطة ب”علم التأويل” من حيث هو علم ينهض “على قواعد تجعل من التأويل والتفسير في مجال التاريخ بناء علميا متناسقا ومتلازما مع الواقع التاريخي العياني(…) ولا تخرج عن سياقه المنطقي”، لتظل “الهرمنيطيقا” في الأخير “محاولة بناء علمي لعملية التأويل التاريخي هدفها تنظيم استراتيجية منطقية للقراءة التأويلية للنص التاريخي”. وفي الإطار ذاته، يتساءل الكاتب عما إذا كان النص التاريخي قابلا للتأويل محيطا بما جاء على لسان بعض الباحثين الذين بنفون قابلية الكتابة التاريخية للتأويل باعتبار الأخيرة خالية من اللبس والغموض الذي يلتبس معه المعنى. إلا أن الكاتب، مع ذلك، يعترض على هذه الآراء التي ”تقصي، بنظره، النص التاريخي من دائرة التأويل”. ويشير إلى أن هناك نصوصا تاريخية تستدعي التأويل والتفسير، ويشير بهذا الخصوص إلى ما سماه “النصوص الصامتة والنصوص المبتورة”، وهي تلك التي لا تفصح عن معانيها بشكل واضح، ثم ما قال إنها “نصوص مؤولة أصلا” لأن النص التاريخي، يقول، مثل كافة أشكال الكتابة “يتأثر بقضايا العصر ويتلون بالمناخ الثقافي السائد”، بالإضافة إلى ما وصفه ب”النص المحابي الذي يعكس وجهة نظر النخبة الحاكمة”، باعتبار أن عملية تدوين التاريخ يقوم بها المنتصرون، وفي هذه الحالة يكتب النص التاريخي ”تحت إكراهات سياسية وضغوطات مهيمنة وإغراءات سخية تدفع المؤرخ إلى منطقة التزلف والمغالطة وتزوير الحقائق”. ويضيف الكاتب عناصر أخرى تستدعي تأويل النص التاريخي أجملها في ”المعنى المضمر للنص، وانقطاع السند والتورية والإيحاء” بما هي أساليب تتستر عن ذكر المقاصد. ويختم الكاتب هذا المبحث بالإلحاح على ضرورة تضافر جهود المؤرخين لوضع معايير علمية تؤسس ل”هرمينيطيقا تاريخية” تسعف على تفسير وتأويل النصوص التاريخية دون الوقوع في الخطأ وتساعد في بناء “علم التأويل التاريخي”.
وينهي الكاتب مباحثه في هذا الكتاب برسم معالم أطروحة فوكوياما حول “نهاية التاريخ”، إذ وقف عند السياق السياسي الدولي الذي ارتبطت به مركزا على ما اعتبره “حلقات ضعيفة في تلك الأطروحة”؛ فالأطروحة ليست جديدة بل هي “اجترار لمقولات دينية وفلسفية قديمة وحديثة”، وبالتالي فما قام به فوكوياما لا يعدو أن يكون طرحا إحيائيا أو بعثاً لفكرة “النهاية”، فقد ظل مرتحلا، يقول الكاتب، بين فكرة “الإنسان الأخير” عند زرادشت ونيتشه، و”الاعتراف” عند هيغل، و”الحتمية التاريخية” عند ماركس؛ وقد أساء فوكوياما، بحسب الكاتب، قراءة بعض الوقائع التاريخية؛ وقد نتج عن ذلك، يقول، “خلل في التحليل التاريخي نزع عن هذه النظرية طابعها العلمي المفترض”. واعتبر الكاتب أن فوكوياما يروج “لنظرية إسقاطية تنطلق من انتماء واضح للنموذج الأمريكي”، وبهذا المعنى فالنظرية، بحسبه، تخدم السياسة الأمريكية بترويجها لفكرة “الإجماع” العالمي حول النظام الليبرالي، وهكذا يصبح فوكوياما، بالنسبة إلى الكاتب، “مجرد أداة يستخدمها النظام الدولي الجديد (…) وتتحول نظريته من نظرية فلسفية إلى خطاب سياسي إيديولوجي يبشر بأبدية الرأسمالية في ثوبها الجديد”.
يأتي الكاتب في نهاية هذا المبحث على ذكر نقط ضعف أطروحة فوكوياما، ولعل أبرزها ما بات متوافقا عليه من قبل المؤرخين والمتلخصة في أن “التاريخ لن ينتهي مادامت العلوم الطبيعية المعاصرة لم تبلغ غايتها ونهايتها بعد، وأنه لا يمكن وضع حد للعلم، فالعلم هو وحده يقود الصيرورة التاريخية”.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً