مرتضى العبيدي


هل يمكن الحديث اليوم عن تعبيرات سياسية للطبقة العاملة في بلدان المغرب الكبير؟*


كان لانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية صدى عظيما في جميع أنحاء العالم، إذ هو فتح أمام الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية وللشعوب المضطهدة في المستعمرات آفاقا عريضة للانعتاق الاجتماعي والتحرر الوطني.
وقد ساهمت في التسريع بالقطيعة الثورية في صلب الحركة الاشتراكية الديمقراطية التي انخرطت معظم أحزابها آنذاك في المساندة الفجة لبورجوازياتها خلال الحرب الكونية الأولي، في الوقت الذي دعا فيه البلاشفة الى تحويل تلك الحرب الامبريالية العدوانية الى حرب أهلية لفتح الطريق أمام البروليتاريا لإقامة مجتمعها المنشود.
ومن نتائجها المباشرة أن نشأت الأحزاب الشيوعية في البلدان الرأسمالية وحتى في المستعمرات. وهذه الأخيرة تمكنت من قيادة حركة التحرر الوطني كمرحلة ضرورية للتحول الى الاشتراكية في عديد البلدان خاصة في آسيا (الصين، فيتنام…). أما في بعضها الآخر ومنها بلدان المغرب الكبير، فرغم تحقيقها لتواجد مهم صلب الطبقة العاملة، فقد فقدت هذه الأحزاب البوصلة في اللحظة الحاسمة، ولم تتجمّل مسؤولية قيادة الحركة الوطنية، بل تخلت عنها لفائدة طبقات أو ائتلافات طبقية أخرى (البورجوازية الوطنية، البورجوازية الصغيرة…)، وهو ما جعلها تفقد مصداقيتها، وتسلّم أمرها بعد “الاستقلالات” لإرادة الطبقات المنتصرة التي سعت إلى تقزيمها إما بتغييبها نهائيا عن الساحة (تحجير نشاط الحزب الشيوعي التونسي سنة 1962 ، والحزب الشيوعي الجزائري سنة 1964) أو بتحويلها إلى أحزاب في ركابها (الحزب الشيوعي المغربي/حزب الاشتراكية والتقدم اليوم). فاندثرت هذه الأحزاب أو غيّرت هويتها وأصبحت تروّج إلى إمكانية إصلاح النظام الرأسمالي وانجاز التغيير بمراكمة الإصلاحات التدريجية وبنظرية “التحوّل السلمي الى الاشتراكية”، وقطعت نهائيا مع مطلب استيلاء الطبقة العاملة على السلطة كشرط لتحرر المجتمع وبناء نظام اشتراكي بديل عن الرأسمالية، دون أن تحقق ما كانت تطرح على نفسها منذ تأسيسها أي أن تصبح التعبيرة السياسية للطبقة العاملة. وهو ما سيجعل هذه المهمّة مطروحة للإنجاز على الأجيال اللاحقة ممّن يحملون فكر الطبقة العاملة وطموحاتها.
وهو ما سيفتح المجال الى تشكل تنظيمات جديدة في مختلف بلدان المغرب الكبير لإنجاز هذه المهمة، وهي التنظيمات التي يُشار إليها باسم تنظيمات “اليسار الجديد”، والتي انبثقت من داخل الأحزاب الشيوعية التقليدية ومن خارجها. ودون الدخول في التفاصيل، ففي الوقت الذي عرفت فيه تونس مثلا نشأة “تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي” المعروف باسم منظمة “برسبيكتيف” ، والذي ستنبثق عنه فيما بعد منظمة “العامل التونسي”، وكذلك نشأة منظمة “الشعلة” بعد فترة من الزمن، شهد المغرب الأقصى ميلاد منظمتين تتبنيان الفكر الاشتراكي العلمي، وتطرحان على نفسيهما مهمة بناء حزب الطبقة العاملة المغربية وهما منظمتي “إلى الأمام” و”23 مارس”.
ونظرا لنشأة هذه المنظمات في أوساط البورجوازية الصغيرة (طلبة، مدرسين، موظفين من خريجي الجامعات)، ورغم صدقية معظم مناضليها واستعدادهم للتضحية بل وتضحيتهم بالغالي والنفيس، فإنها لم تتمكن من ربط الجسور مع الطبقة التي تسعى الى التعبير عن مصالحها ألا وهي الطبقة العاملة، بل إنها ستتأثر بالمزاج العام المتذبذب للبورجوازية الصغيرة وبعديد الأمراض التي تحملها والتي ستجعلها تتأرجح بين أفكار ومواقف يسراوية تارة وأفكار ومواقف يمينية طورا آخر. وسوف تشقها صراعت وخلافات تؤدي بها الى الانقسامات التي أدّت تناسل تنظيمات عديدة أخرى من صلبها تطرح على نفسها نفس المهمات، لكنها ستعمّق سمة اليسار الجديد بالتشرذم والانعزال عن حاضنته الاجتماعية رغم حسن النوايا والتضحيات. وقد لعب القمع المسلط عليها من قبل الأنظمة دورا كبيرا في مزيد تمزيقها وإعاقتها (حملات قمعية كبيرة في تونس سنوات 1968، 1973، 1974، وفي المغرب سنوات 1974، 1976، 1985). فلم تفلح هي الأخرى في إنجاز المهمّة التي بعثت من أجلها، ألا وهي بعث حزب الطبقة العاملة.
وممّا عمق هذا الواقع، الصراعات التي شهدتها الحركة الشيوعية العالمية غداة المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي، وانقسام هذه الحركة في مرحلة أولى إلى قسمين كبيرين أحدهما واصل الاصطفاف وراء الحزب المذكور والثاني انخرط وراء أطروحات الحزب الشيوعي الصيني. ولم تسلم التنظيمات الناشئة حديثا من نتائج تلك الصراعات، فتعمّقت الانقسامات بينها بل وفي داخل الفصيل الواحد، وهو ما جعلها تبتعد أكثر فأكثر عن المهمّة الرئيسية التي نحن بصددها.
وسيكون لتفكك الاتحاد السوفياتي أواخر الثمانينات، وما تبعه من سقوط لمنظومة الديمقراطيات الشعبية التي كانت قائمة في بلدان أوروبا الشرقية وقع الزلزال على كافة التنظيمات التي تتبنى الفكر الاشتراكي العلمي، والتي راحت تقيّم تجربة البناء الاشتراكي في تلك البلدان، وتقيّم تجربتها الخاصة لتحاول المسك بالحلقة الرئيسية المفقودة من أجل إعادة تشكلها. وقد اهتدى بعضها )النهج الديمقراطي بالمغرب، حزب العمال بتونس، على سبيل المثال لا الحصر) الى أنه طالما لم تتمكن الطبقة العاملة من إنشاء تنظيمها المستقل فكريا وسياسيا وتنظيميا، فإنها لن تتمكن من النهوض بنفسها ولا بالمهمات التاريخية الملقاة على عاتقها. وشرعت هذه التنظيمات في السعي الى إنجاز هذه المهمة. فطرح حزب العمال في تونس في مؤتمره الرابع (يونيو2014) مهمّة “بلترة الحزب” كمهمة عاجلة لوضع حد للمفارقة بين خطه الإيديولوجي والسياسي وواقعه التنظيمي وتحويل الحزب قولا وفعلا الى التعبيرة السياسية للطبقة العاملة في تونس. كما طرح المؤتمر الرابع للنهج الديمقراطي (يوليوز 2016) كمهمة عاجلة “بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين” ووضع للغرض جملة من الخطط والآليات تمكّنه من التحوّل الى هذه الأداة المنشودة قبل مؤتمره القادم.
وفي الحرب التي تشنها ضد شعوب العالم، بما فيها شعوبها، تسعى القوى الامبريالية الى بث الوهم بإعلان الانتصار النهائي لنظامها الاقتصادي والسياسي وترويج ترسانة من الأفكار تقول بنهاية الصراع الطبقي والطبقات وبالأخص منها البروليتاريا، “حافرة قبرها”، وبأن حلم الثورة والبديل الاشتراكي قد طُوِيَ بلا رجعة. وهو ما زاد في بث البلبلة والإحباط في صفوف القوى الثورية التي راحت تبحث عن بدائل تساير هذا الواقع الجديد المزعوم، حتى أن وجهات نظرها بخصوص إنجاز هذه المهمة المركزية أي بعث حزب الطبقة العاملة المنشود أصبحت متعددة ومتنوعة. وازدهرت مقولات مثل “الحزب اليساري الكبير، ضرورة ملحة”، وهذه المهمّة تمرّ حتما عبر تجميع قوى اليسار في كيان واحد، وتختلف حدود هذا الكيان من مكوّن إلى آخر، إذ نعلم جميعا أن لفظ “اليسار” لفظ فضفاض تنضوي تحت يافطته قوى طبقية غير متجانسة وأحيانا ذات مصالح متناقضة، ومنهم من يحصرها في “اليسار الماركسي” بكل تلويناته (الماركسية اللينينية، التروتسكية، الماوية، الغيفارية…)، ومنهم من يعتبر أن هذه المهمة هي شأن الماركسيين اللينينيين وحدهم، وأنهم هم المعنيون بسيرورة الوحدة التي لا يمكن أن تقتصر على السياسي فحسب بل يجب أن تتعدّاه الى الإيديولوجي والتنظيمي.
إن إنجاز هذه المهمة ليس بالأمر الهيّن نظرا لحجم المصاعب والعراقيل التي تعترض هذه القوى، وليس أقلها “النيران الصديقة” المتأتية من واقع التشتت المذكور آنفا خاصة وأن جميع قوى اليسار الجديد، كل على حدة، تعتبر نفسها المالكة للحقيقة والممثل الوحيد لمصالح الطبقة العاملة في بلادها، وتصنّف بقية المنظمات لا في خانة المختلِف، بل في خانة المعادي. وهو ما يجعل واجهات النضال من أجل إنجاز هذه المهمّة عديدة ومتشعبة.

* كُتب هذا المقال في الأصل لجريدة “النهج الديمقراطي” وصدر قي عددها 287 بتاريخ 27 نوفمبر 2018


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً