كلمة العدد

يعيش الدخول المدرسي لهذا الموسم على إيقاع الاحتجاجات على حالة الفشل الشامل التي وصلها التعليم في المغرب، حيث تعددت وتنوعت أشكالها من الوقفات والمسيرات إلى إضرام النار في الذات، واتسعت مجالاتها من الأحياء الشعبية في المدن إلى القرى النائية. فمع بدء عملية التسجيل سيواجه التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآباؤهم وأولياء أمورهم المدرسات والمدرسون والأطر التربوية سيلا من الاختلالات التي تنخر التعليم العمومي هذه السنة ومنها:

  • إغلاق أو تفويت بعض المؤسسات؛
  • تقليص عدد الأقسام في المؤسسات، وخصاص في البنايات أو شغور بعضها بسبب الخصاص في الأطر التربوية؛
  • الاكتظاظ المهول في الأقسام والذي تجاوز 70 تلميذة وتلميذ في القسم في بعض الحالات؛
  • خلق رسوم جديدة في بعض مؤسسات التعليم العالي؛
  • تعمق الفوارق، سواء منها المجالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؛
  • هجوم شرس على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وضرب حق الاستقرار الاجتماعي والأسري والمهني والنفسي للمدرسات والمدرسين وباقي الأطر التربوية.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة ستنكشف مظاهر أخرى لفشل سياسة النظام في قطاع التعليم ولمدى حدة أزمة المدرسة العمومية، وخطورة الأبعاد التي اتخذتها هذه السنة:

  • خصاص كبير في المدرسات والمدرسين، وخصاص في أطر الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية، وخصاص في الأطر العاملة بالمصالح الخارجية للوزارة الوصية على التربية والتكوين؛
  • حذف بعض المواد في كثير من المؤسسات؛
  • حذف التفويج في عدد من المؤسسات، وتقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد؛
  • استمرار ظاهرة الأقسام المشتركة واتساعها، وضم الأقسام من أجل خلق فائض مصطنع، يستغل في إعادة انتشار الموظفين؛
  • انتشار تدريس “المواد المتآخية”، واتساع ظاهرة الأستاذ المتنقل؛
  • تشغيل المديريات الجهوية للمدرسات والمدرسين بالعقدة أو تفويت عملية تشغيلهم لمقاولات خاصة (شركات حراسة).

إنه وضع يمكن تلخيصه بما يلي: ضعف وتردي العرض التعليمي، تشجيع الخوصصة على حساب المدرسة العمومية، تملص الدولة من مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، تواصل عمليات الإجهاز على حقوق ومكتسبات المدرسات والمدرسين، بدأ مرحلة التخلي عن الوظيفة العمومية والاستعاضة عنها بالتشغيل عن طريق العقدة، استمرار المناهج والبرامج الرجعية التي تخدم مصالح النظام المخزني التبعي، الارتباك في انتاج الكتاب المدرسي، الفساد والارتجال المعممين على مستوى القرار والتدبير التعليميين، تغييب الديمقراطية في التسيير.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا السديم الذي غرقت فيه  المدرسة المغربية ناتج عن أحداث طارئة، أو أنه غير متوقع، أو أنه إفراز عادي لعدم النجاح في “الإصلاحات” التعليمية السابقة؛ فالحقيقة عكس ذلك تماما، فكل المعطيات والإحصائيات كانت تنبه وتبين المنحنى التراجعي للمدرسة المغربية، وكان النظام على علم بتفاصيل المؤشرات التعليمية لهذه السنة وحتى للسنوات المقبلة، وبالتالي فإن الاختلالات الملاحظة في هذا الدخول المدرسي ليست مفاجئة له، لذلك وجب البحث عن تفسير آخر لهذا الوضع وعدم الانخداع بدموع النظام التي يذرفها بكاء على حالة المدرسة المغربية وأزمتها المستفحلة؛ أما حديث النظام وأبواقه وأذنابه عن “الإصلاحات التعليمية ” فهو أكبر افتراء وأخطر تضليل في تاريخ التعليم في المغرب؛ ذلك أن الإصلاح هو  “عملية تغيير إلى الأحسن”، عكس ما كان يؤمن به النظام المخزني ويصر على فرضه؛ فمنذ 1965 ، على الأقل، ارتكزت سياسته في التعليم على إرادة تجهيل الشعب المغربي وحرمان نسبة كبيرة من بناته وأبنائه من الحق في التعليم، واعتماد مقاربة أمنية للمدرسة؛ ولم يحاول النظام إخفاء هذه السياسة أو التستر عليها، بل أعلن عنها بشكل واضح تماما، خاصة في المخطط الثلاثي 1965-1967، ومذهب بنهيمة حول التعليم 1966، إذ سيتم التقليص بشكل كبير لميزانية التعليم من أجل خفض نسبة التمدرس، ويستمر النظام في هذه السياسة، وسيحافظ ما سمي ب”العهد الجديد” بنفس التوجه، مع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، و”البرنامج الاستعجالي 2009-2012″، و”وثيقة الإجراءات الاستعجالية لسنة 2012″، و”برنامج العمل المتوسط المدى 2013-2016″، و”رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030”. إن إرادة تجهيل الشعب المغربي هي التي تفسر نسبة الأمية المرتفعة في المغرب (32% حسب الإحصائيات الرسمية المغربية، و43% حسب تقارير المنظمات الدولية) والتي تضعه ضمن خانة الدول التي تعيش الحروب أو المجاعة. ولعل تغييب سؤال المسؤولية السياسية عن فشل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القيام بمهامها يبين بجلاء انتهازية النخب السياسية الدائرة في فلك النظام واستسلامها لإرادته؛ مما شجعه على توجيه ضربات جديدة للتعليم العمومي ومحاولة القيام بهجوم كاسح على الحق في التعليم، تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات وباقي الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية المانحة.

ويمكن تركيز بعض الأهداف الحالية للنظام في التعليم في ما يلي:

  • جعل منظومة التربية والتكوين تتمحور حول المقاولة، خدمة للكتلة الطبقية السائدة؛
  • إنتاج منهاج وبرامج تخدم الأيديولوجية المخزنية؛
  • تفكيك التعليم العمومي من أجل خوصصة الأجزاء المربحة منه، من خلال تفويت المؤسسات أو المهام أو المسؤوليات، وتسليع التربية، وتشجيع ودعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، ونقل طرق ومفاهيم تدبير المقاولة إلى مجال التربية والتكوين؛
  • الإجهاز على مبدأ مجانية التعليم في التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، والإلقاء بها على الآباء والأمهات والجماعات الترابية؛
  • توظيف الجهوية لتفكيك وحدة منظومة التربية ووحدة العاملات والعاملين بها؛
  • دعم تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية وتقليص الاهتمام باللغة الأمازيغية؛
  • الإجهاز على الحق في متابعة التعليم العالي، باختلاق العديد من المعيقات وربطه بالإمكانيات المالية؛
  • الهجوم على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بقطاع التعليم، من خلال الإجهاز على استقرارهم الاجتماعي والمادي والمهني، والتخلي عن مفهوم الموظف العمومي في التعليم والاستعاضة عنه بمفهوم المتعاقد.

إن خطورة هذه السياسة المخزنية على الحق في التعليم، وعلى عدد الفقراء في المغرب، دفعت العديد من المنظمات الدولية إلى تنبيه النظام، وتحذيره من الاستمرار فيها؛ ومع ذلك فقد زاد تعنته واصراره على المضي في تنفيذها؛ وأمام المقاومة الشعبية لتوجهاته لجأ إلى سياسة التأزيم من أجل تمرير مخططاته في التعليم؛ وهكذا سيقوم بالزج بالمدرسة العمومية في مستنقع الفشل، لتبرير إجراءاته اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية، وإرغام المغاربة على الاختيار بين السيئ والأسوأ. وهذا هو السبب الحقيقي لما يعانيه الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة من أعطاب واختلالات بنيوية.

إن الوضع الكارثي للتعليم والتكوين والبحث العلمي يفرض التحرك العاجل لمواجهة مخططات ومشاريع النظام، وتكوين جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعلم والمجانية في التعليم والانحياز لقيم التسامح والحرية، والاستمرار في النضال من أجل تعليم وطني ديمقراطي شعبي علمي وموحد.


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط