كلمة العدد

يعيش الدخول المدرسي لهذا الموسم على إيقاع الاحتجاجات على حالة الفشل الشامل التي وصلها التعليم في المغرب، حيث تعددت وتنوعت أشكالها من الوقفات والمسيرات إلى إضرام النار في الذات، واتسعت مجالاتها من الأحياء الشعبية في المدن إلى القرى النائية. فمع بدء عملية التسجيل سيواجه التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآباؤهم وأولياء أمورهم المدرسات والمدرسون والأطر التربوية سيلا من الاختلالات التي تنخر التعليم العمومي هذه السنة ومنها:

  • إغلاق أو تفويت بعض المؤسسات؛
  • تقليص عدد الأقسام في المؤسسات، وخصاص في البنايات أو شغور بعضها بسبب الخصاص في الأطر التربوية؛
  • الاكتظاظ المهول في الأقسام والذي تجاوز 70 تلميذة وتلميذ في القسم في بعض الحالات؛
  • خلق رسوم جديدة في بعض مؤسسات التعليم العالي؛
  • تعمق الفوارق، سواء منها المجالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؛
  • هجوم شرس على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وضرب حق الاستقرار الاجتماعي والأسري والمهني والنفسي للمدرسات والمدرسين وباقي الأطر التربوية.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة ستنكشف مظاهر أخرى لفشل سياسة النظام في قطاع التعليم ولمدى حدة أزمة المدرسة العمومية، وخطورة الأبعاد التي اتخذتها هذه السنة:

  • خصاص كبير في المدرسات والمدرسين، وخصاص في أطر الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية، وخصاص في الأطر العاملة بالمصالح الخارجية للوزارة الوصية على التربية والتكوين؛
  • حذف بعض المواد في كثير من المؤسسات؛
  • حذف التفويج في عدد من المؤسسات، وتقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد؛
  • استمرار ظاهرة الأقسام المشتركة واتساعها، وضم الأقسام من أجل خلق فائض مصطنع، يستغل في إعادة انتشار الموظفين؛
  • انتشار تدريس “المواد المتآخية”، واتساع ظاهرة الأستاذ المتنقل؛
  • تشغيل المديريات الجهوية للمدرسات والمدرسين بالعقدة أو تفويت عملية تشغيلهم لمقاولات خاصة (شركات حراسة).

إنه وضع يمكن تلخيصه بما يلي: ضعف وتردي العرض التعليمي، تشجيع الخوصصة على حساب المدرسة العمومية، تملص الدولة من مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، تواصل عمليات الإجهاز على حقوق ومكتسبات المدرسات والمدرسين، بدأ مرحلة التخلي عن الوظيفة العمومية والاستعاضة عنها بالتشغيل عن طريق العقدة، استمرار المناهج والبرامج الرجعية التي تخدم مصالح النظام المخزني التبعي، الارتباك في انتاج الكتاب المدرسي، الفساد والارتجال المعممين على مستوى القرار والتدبير التعليميين، تغييب الديمقراطية في التسيير.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا السديم الذي غرقت فيه  المدرسة المغربية ناتج عن أحداث طارئة، أو أنه غير متوقع، أو أنه إفراز عادي لعدم النجاح في “الإصلاحات” التعليمية السابقة؛ فالحقيقة عكس ذلك تماما، فكل المعطيات والإحصائيات كانت تنبه وتبين المنحنى التراجعي للمدرسة المغربية، وكان النظام على علم بتفاصيل المؤشرات التعليمية لهذه السنة وحتى للسنوات المقبلة، وبالتالي فإن الاختلالات الملاحظة في هذا الدخول المدرسي ليست مفاجئة له، لذلك وجب البحث عن تفسير آخر لهذا الوضع وعدم الانخداع بدموع النظام التي يذرفها بكاء على حالة المدرسة المغربية وأزمتها المستفحلة؛ أما حديث النظام وأبواقه وأذنابه عن “الإصلاحات التعليمية ” فهو أكبر افتراء وأخطر تضليل في تاريخ التعليم في المغرب؛ ذلك أن الإصلاح هو  “عملية تغيير إلى الأحسن”، عكس ما كان يؤمن به النظام المخزني ويصر على فرضه؛ فمنذ 1965 ، على الأقل، ارتكزت سياسته في التعليم على إرادة تجهيل الشعب المغربي وحرمان نسبة كبيرة من بناته وأبنائه من الحق في التعليم، واعتماد مقاربة أمنية للمدرسة؛ ولم يحاول النظام إخفاء هذه السياسة أو التستر عليها، بل أعلن عنها بشكل واضح تماما، خاصة في المخطط الثلاثي 1965-1967، ومذهب بنهيمة حول التعليم 1966، إذ سيتم التقليص بشكل كبير لميزانية التعليم من أجل خفض نسبة التمدرس، ويستمر النظام في هذه السياسة، وسيحافظ ما سمي ب”العهد الجديد” بنفس التوجه، مع “الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، و”البرنامج الاستعجالي 2009-2012″، و”وثيقة الإجراءات الاستعجالية لسنة 2012″، و”برنامج العمل المتوسط المدى 2013-2016″، و”رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030”. إن إرادة تجهيل الشعب المغربي هي التي تفسر نسبة الأمية المرتفعة في المغرب (32% حسب الإحصائيات الرسمية المغربية، و43% حسب تقارير المنظمات الدولية) والتي تضعه ضمن خانة الدول التي تعيش الحروب أو المجاعة. ولعل تغييب سؤال المسؤولية السياسية عن فشل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القيام بمهامها يبين بجلاء انتهازية النخب السياسية الدائرة في فلك النظام واستسلامها لإرادته؛ مما شجعه على توجيه ضربات جديدة للتعليم العمومي ومحاولة القيام بهجوم كاسح على الحق في التعليم، تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات وباقي الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية المانحة.

ويمكن تركيز بعض الأهداف الحالية للنظام في التعليم في ما يلي:

  • جعل منظومة التربية والتكوين تتمحور حول المقاولة، خدمة للكتلة الطبقية السائدة؛
  • إنتاج منهاج وبرامج تخدم الأيديولوجية المخزنية؛
  • تفكيك التعليم العمومي من أجل خوصصة الأجزاء المربحة منه، من خلال تفويت المؤسسات أو المهام أو المسؤوليات، وتسليع التربية، وتشجيع ودعم التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، ونقل طرق ومفاهيم تدبير المقاولة إلى مجال التربية والتكوين؛
  • الإجهاز على مبدأ مجانية التعليم في التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق التعليم، والإلقاء بها على الآباء والأمهات والجماعات الترابية؛
  • توظيف الجهوية لتفكيك وحدة منظومة التربية ووحدة العاملات والعاملين بها؛
  • دعم تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية وتقليص الاهتمام باللغة الأمازيغية؛
  • الإجهاز على الحق في متابعة التعليم العالي، باختلاق العديد من المعيقات وربطه بالإمكانيات المالية؛
  • الهجوم على حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بقطاع التعليم، من خلال الإجهاز على استقرارهم الاجتماعي والمادي والمهني، والتخلي عن مفهوم الموظف العمومي في التعليم والاستعاضة عنه بمفهوم المتعاقد.

إن خطورة هذه السياسة المخزنية على الحق في التعليم، وعلى عدد الفقراء في المغرب، دفعت العديد من المنظمات الدولية إلى تنبيه النظام، وتحذيره من الاستمرار فيها؛ ومع ذلك فقد زاد تعنته واصراره على المضي في تنفيذها؛ وأمام المقاومة الشعبية لتوجهاته لجأ إلى سياسة التأزيم من أجل تمرير مخططاته في التعليم؛ وهكذا سيقوم بالزج بالمدرسة العمومية في مستنقع الفشل، لتبرير إجراءاته اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية، وإرغام المغاربة على الاختيار بين السيئ والأسوأ. وهذا هو السبب الحقيقي لما يعانيه الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة من أعطاب واختلالات بنيوية.

إن الوضع الكارثي للتعليم والتكوين والبحث العلمي يفرض التحرك العاجل لمواجهة مخططات ومشاريع النظام، وتكوين جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعلم والمجانية في التعليم والانحياز لقيم التسامح والحرية، والاستمرار في النضال من أجل تعليم وطني ديمقراطي شعبي علمي وموحد.


 

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار

جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد...
النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار
الحزب الشيوعي السوداني في بيان هام بعد الانقلاب