افتتاحية:

الهجرة نتيجة حتمية لفشل الاختيارات السياسية للدولة


تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة مركب مطاطي يحمل العشرات من الشباب المغربي تتوسطهم عائلة مكونة من شاب وزوجته تحمل بين ذراعيها رضيع لم يتجاوز سنة، كل هؤلاء تتقاذفهم أمواج البحر وعيونهم مسمرة على الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. الأغلبية الساحقة من شباب المغرب لا تحلم إلا بفرصة مغادرة أرض المغرب، وبأية وسيلة ومهما كان الثمن حتى ولو كان هو الموت غرقا. الكثير من هؤلاء الشباب الذي يقدم على مغادرة المغرب بحرا سبق له أن جرب نوعا آخر من الهجرة، وهي تلك التي بدأت يوم رحيله من دواره أو قريته أو مدينته الصغيرة إلى إحدى المدن الكبرى.

بالمغرب أصبحت الهجرة عملية مركبة، تبدأ بالهجرة والاقتلاع من العائلة ومسقط الرأس واللجوء إلى التيه والضياع بين أحياء وشوارع المدن الكبرى مع ما يعنيه ذلك من بطالة وجوع وتشرد والاضطرار إلى الاشتغال، إذا سنحت الفرصة، في شروط العبودية والمهانة. في هذه المرحلة، وعن تجربة، يتأكد هذا الشباب بأن جل الأبواب موصدة، فيحل اليأس والإحباط محل الأمل والأحلام التي غذاها طيلة الدراسة والتكوين. هكذا يجد الشباب نفسه مدفوعا إلى البحث عن مخرج من دوامة البطالة والفقر واليأس وليس أمامه من اختيار إلا ركوب مخاطر الهجرة إلى الخارج لتبدأ رحلة المغامرة والخطر.

إن إجبار الشباب خاصة وجماهير الكادحين على الهجرة الداخلية أو الخارجية يعتبر أمرا مخططا له، إنه ثمرة سياسات واختيارات منهجية موضوعة عن قصد. لإدراك ذلك لا بد من الرجوع إلى جذور هذه السياسة كما وضعت في العقود الأولى من التغلغل الاستعماري للمغرب؛ لقد خططت السلطات الاستعمارية للاستيلاء على أجود الأراضي المغربية، وتمليكها للمعمرين من جهة لإقامة مزارعهم الفلاحية الرأسمالية، وضمان تزويد السوق الأوروبية بالمنتجات الزراعية من حبوب وخضر وقطاني ولحوم وألبان وصوف، ومن جهة ثانية من أجل نهب المعادن. إن سياسة نزع الأراضي مكنت أيضا تجريد الفلاحين من حق الملكية وتحويلهم إلى جيش احتياطي من اليد العاملة لوضعها تحت تصرف الصناعات الكبيرة والمتوسطة بأوروبا أو كجنود تساق في صف الجيوش الاستعمارية. هذه هي السياسية التي رسمت ملامح المغرب بشكل نهائي، وقسمته إلى قسمين: “مغرب غير نافع” استنزفت ساكنته إلى آخر قطرة، و”مغرب نافع” حيث استقرت سلطات الحماية لتعوضها أجهزة دولة المخزن الحالية. كانت تلك هي الدوافع الأولى التي تولدت عنها الهجرة الحديثة. كل التطورات اللاحقة زادت من تفاقم شروط العيش خاصة مع تناوب سنوات طويلة من الجفاف والتصحر وعجز الدولة عن وضع سياسة تنموية حقيقية عبر تعبئة المياه السطحية أو الجوفية لكي تستقر الساكنة في بلداتها.

لقد كانت هذه المناطق خزانا بشريا استغلته الشركات الامبريالية لجلب اليد العاملة لصناعاتها المنجمية، أو للاشتغال في الأنشطة الأكثر خطورة على اليد العاملة والتي كانت الطبقة العاملة الأوروبية ترفض الاشتغال فيها إذا لم تتوفر شروط الصحة والسلامة. فبفعل حجم هذه الهجرة، عاش المغرب في بداية الستينيات من القرن الماضي لحظة استنزاف قواه العاملة حيث هجر شباب دواوير وقرى عن بكرة أبيهم. لكن مع إغلاق مناجم الفحم الحجري بدأت الهجرة تعرف تراجعا وأطلقت الدول الأوروبية حملة الهجرة المضادة مع ما صاحبها من   مطاردة للمهاجرين، والتآمر عليهم لإرجاعهم وإجبارهم على الاستقالة أو إمضاء عقود المغادرة مقابل تعويضات تافهة.

ستعرف سنوات ثمانينيات القرن الماضي انحصارا وتراجعا للهجرة ولم تعد الأبواب مفتوحة إلا لبعض الشركات التي تبرم عقود العمل وتحت مراقبة صارمة. منذ ذلك الوقت ومع تفاقم الأزمة البنيوية للرأسمالية ستصبح الهجرة خاضعة للكثير من القيود، بل أصبحت من مكونات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يفاوض عبرها ويفرض شروطه على أنظمة الدول التابعة. وفي إطار هذا تشديد القيود على الهجرة، ستظهر سوق الاتجار في البشر ومافيات متخصصة في تنظيم الهجرة، وهي اليوم المستفيد الأكبر من بؤس وعطالة  شباب المغرب، وهي من يستنزف الكثير من العائلات المضطرة إلى تمويل تهجير أبنائها رغم أخطار الغرق بحرا.

هناك مفارقة تفضح طبيعة الدول الامبريالية التي في الوقت الذي أوصدت فيه الباب أمام هجرة السواعد المعطلة، نجدها تشجع على هجرة العقول والكفاءات العلمية والتقنية. إنها خطة ميكيافلية وخبيثة، جوهرها استغلال كل التضحيات التي تحملتها الدول والشعوب في تكوين هذه النخب العلمية والطاقات والتي بدونها لا مجال لأي تطور حضاري أو اقتصادي؛ إنها عملية استنزاف لهذه الدول وإمعان في إبقائها في التخلف والتبعية.

إن الثقل الذي أصبحت تحتله الهجرة وشمولها لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية هو أحد العناوين الكبرى لفشل الاختيارات التي اعتمدتها الكتلة الطبقية السائدة منذ السنوات الأولى من الاستقلال الشكلي. فأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية وغياب أية إرادة حقيقية لتطبيق سياسات تنموية توفر الشغل المنتج؛ أصبحت الهجرة بالنسبة للعديد من الشباب الأمل الوحيد المتبقي أمامه حتى ولو كان سرابا. إن الهجرة أصبحت معطى بنيوي في الأوضاع ببلادنا تولدت عنه حقائق اجتماعية يعكسها عدد المهاجرين المغاربة عبر العالم، لذلك لا يمكن تجاهلها في أية سياسة أو برنامج سياسي لكل القوى المعنية بمستقبل بلادنا.


العدد 289 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك



افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

5 نقابات تقاطع ﺤﻮﺍﺭ وتدعو الشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي
النقابات التعليمة الخمس تقاطع ﺤوﺍﺭ أمزازي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

تضامن مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم الوحدوية، ومع التقيين ومع طلبة كليات الطب والصيدلة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي،ليوم الأحد 19 ماي 2019 النهج الديمقراطيالكتابة الوطنية بيان عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري ظللنا في الحزب الشيوعي...
بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب...
افتتاحية:  البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

اجتمعت سكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019
بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

نعقدت مساء الأمس الأحد ١٩ مايو ٢٠١٩ جلسة للتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وسط أجواء ترقب شعبي
بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو  بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ''إطار متصرف تربوي"يقرر خوض أشكال احتجاجية بدءً باعتصام لمدة 3 أيام قابل للتمديد:• الاثنين 20 ماي 2019 وقفة أمام مديرية الموارد العاشرة صباحا.• الثلاثاء 21 ماي 2019 وقفة أمام وزارة التربية العاشرة صباحا.• الأربعاء 22 ماي 2019 مسيرة في اتجاه البرلمان.
التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

حول الملكية البرلمانية الرفيق عبد الله الحريف أثير، من جديد، نقاش حول الملكية البرلمانية، وهته مساهمتي فيه: من الناحية النظرية:...
حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

القائدُ يلمحُ ويشخّصُ حدثاً ما، حتى ولو كان بسيطاً، فيستثمرهُ ليصنعَ منهُ عاصفةً كبيرةً: وهذا ما فعلتْهُ السيدةُ (Rosa Parks)  في مدينةِ (Montgomery) الأمريكية،
القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير بالسودان والمجلس العسكري الإثنين 20 ماي 2019م 02:01 
مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

تفعيلا للقاءاته التواصلية، وبعد اللقاء الناجح بمدينة مالين ليوم أمس السبت 18 ماي 2019، يدعو تجمع الريفيين ببلجيكا  للقاء تواصلي...
لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

الدولة البوليسية قد تركب رأسها

من وحي الأحداث الدولة البوليسية قد تركب رأسها
الدولة البوليسية قد تركب رأسها

العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

تحميل العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي
العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري السبت 18 ماي 2019م أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل...
قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري