افتتاحية:

مغرب الحركات الاحتجاجية ومهامنا


تعرف العديد من مناطق العالم وضمنها المغرب انفجار حركات احتجاجية على شكل غليان او انتفاضة او وقفة أو حركة محدودة، لكنها وبفعل توفر عناصر معينة جوهرية تتحول الى حركات اجتماعية. وهذه الحركات الاجتماعية هي اليوم أحد تعبيرات الصراع الطبقي. كل تلك الحركات الاجتماعية تشترك في نفس الملامح او الصفات لكنها تتخذ مظاهر وأشكالا مختلفة حسب الخصوصيات المحلية هنا او هناك.
ولتعريف الحركات الاجتماعية نقترح الاهتمام بالعناصر الوظيفية التي تجعل من أية حركة احتجاجية، حركة اجتماعية وفي هذا الصدد يمكننا سرد ثلاثة عناصر وهي:
1- صياغة الملف المطلبي وترتيب المطالب الذي سيتم توجيهه للجهات المسؤولة أو المعنية.
2- توفير تصور عملي لكيفية خوض النضال أخذا بعين الاعتبار الاستعدادات الحقيقية للجماهير الحاضرة والمكونة للحركة الاحتجاجية، ويمكن أن تكون من أشكال العمل السياسي التالية: خلق جمعيات ذات أهداف خاصة، عقد لقاءات خاصة أو لقاءات عامة، تنظيم مواكب مهيبة، اعتصامات، مسيرات، مظاهرات، حملات مناشدة، إصدار بيانات في الاعلام العام، مطويات أو كراسات سياسية.
3- العنصر الأخير فهو الذي يتعلق بعناصر تحصين الحركة وتمتينها وخلق آليات اللحمة لضمان استمرارها مثل الاعتزاز بالانتماء للحركة، تقوية الوحدة، تحقيق الحضور الكثيف والوازن، تقوية التزام قادة الحركة تجاه بعضهم البعض وتجاه الحركة/ والتزام كل أعضاء الحركة تجاه القادة؛ وهو ما يقوم به اليوم الساهرون على تنظيم الحركات الاجتماعية لما يقومون بتأدية القسم او ارتداء السترات الصفراء أو غيره من تعبيرات الالتزام والتآزر وعدم التفريط في الحركة الاجتماعية.
أظهرت الحراكات الشعبية بالمغرب سواء حراك الريف او حراك جرادة أو زاكورة أو حركة مقاطعة المواد الاستهلاكية أو حركة اولتراس الرجاء… انها قادرة على تحقيق أهم متطلبات العناصر الوظيفية الثلاثة التي ذكرناها اعلاه.
لكن الامر الاهم هنا هو ما هي النتيجة القصوى التي يمكن لهذه الحركات تحقيقها؟ في تجربتنا الملموسة بالمغرب نجد أن هذه الحركات الاجتماعية بعد ان حققت نوعا من الزخم ومن التجربة الميدانية في التنظيم الذاتي وحشد القوى الشعبية وتوحيد الرأي حول الملفات المطلبية؛ فإنها تعرضت إلى قمع رهيب استهدف النشطاء والقادة الميدانيين وزج بهم في السجن وأظهرت الدولة وجهها الحقيقي في تطبيق الحل القمعي ازاء اي محاولة لاستعادة المبادرة من طرف مكونات الحراك الشعبي. نجحت هذه المقاربة في قمع حراك الريف وجرادة. هذه الحقيقة تضعنا امام العطب الكبير الذي تشكو منه هذه الحركات الاجتماعية وهو عطب يمس نقطة قوتها التي تتحول في النهاية وأمام الامتحان الى نقطة ضعف. نقطة القوة هذه هي الرغبة الكبيرة في الاستقلال عن اي تنظيم سياسي او إطار يقود ويهيكل الحراكات. إن الخلفية لهذه الرغبة تكمن في درس استخلصته الجماهير عبر تجربتها المريرة لما تلاعبت الاحزاب والتنظيمات السياسية او المدنية بأصواتها واستعملت الجماهير كمطية في اغراض حزبية ضيقة لا علاقة للجماهير بها. ولعب المخزن دورا كبيرا في تمييع الحياة السياسية والحزبية واستهدف النيل من مصداقيتها حتى نفرت الجماهير من السياسية والأحزاب. في تقديرنا نعتبر أن الجماهير الشعبية المناضلة والمنخرطة في الحراكات الشعبية وبعد هزائم تجاربها الملموسة، ستكون مستعدة لإعادة التقييم والتقدير واستيعاب مكامن خطأ تجربتها وتصحيح ذلك.
إن أحد أهم المداخل لإجراء التقييم واستيعاب الدرس هو اهتمام القوى المناضلة بهذه الحراكات الشعبية والانخراط فيها من الداخل ومعايشة كل هذه التجربة بفشلاتها ونجاحاتها.إن ذلك هو ما سيساعدنا على توصيل تقييمنا للمعنيين بالأمر، لأنهم سيعتبروننا أيضا معنيين بالفشل ومسؤولين عنه مثلهم وسيسمعون الرأي والانتقاد والنقد الذاتي. ولا بد ايضا من فتح النقاش والتواصل مع النشطاء والمعتقلين لأنهم هم الأكثر استعداد للتقييم، ولهم رغبة أكيدة في فهم نقاط ضعف ادائهم ونقاط قوتهم. ومن خلال كل هذا على القوى المنظمة ان تقنع الجماهير بأن للتنظيم المناضل دور أساسي وله مسؤولية كبرى في تحصين الحراكات وتقويتها وله أيضا دور في اقتراح أفق لهذه الحراكات التي تقع في البلاد، لكي تتوجه إلى أهم القضايا والى الامساك بالحلقة المركزية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي متى تم التوجه لها وتفكيكها تسهل مهمة النضال وتحقيق المكتسبات في مختلف المجالات التي تعرف حراكات احتجاجية أو حراكات شعبية.
فإذا كانت الحراكات الاجتماعية توفر أسس الجبهات الافقية للنضال المشترك لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة، فإن القوى السياسية وخاصة تلك التي تمثل مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحون فإنها تجلب معها حشدا طبقيا مهما جدا محملا بمشروع مجتمعي يجيب على تناقضات اليوم ومستوعب لدروس الامس ومحمل بآمال ومشروع الغد.هكذا تصبح الحراكات الشعبية مدعمة بفكر ورصيد ومشروع.
تجربة سنة 2018 ومن خلال قراءتها الموضوعية والجريئة تجعلنا نعترف بأننا مقصرين الى حد كبير ولم نكن في مستوى متطلبات هذه الحراكات الشعبية ولا في مستوى الاستعدادات الهائلة للنضال. حتى تحصين الحراكات كنا متخلفين فيه الى حد كبير مما شجع الدولة على المضي في مقاربتها القمعية والبوليسية والتنكيل بالمناضلين لأنها تعتقد انها استفردت بهم وهي قادرة على قتل روح المقاومة فيهم.علينا اذا النهوض الى مهامنا وواجباتنا بجرأة وعزم وعلى رأسها مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والذي سيعطى الدفعة القوية والاستراتيجية للصراع الطبقي ببلادنا. هذا هو ما استخلصناه في النهج الديمقراطي ونقوم به ونحن مقتنعون بالذهاب به إلى منتهاه إي تحقيق الخطوات الحاسمة في عملية البناء السياسي والفكري والتنظيمي لحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبارتباط وثيق بالعمل النضالي في كافة الواجهات للصراع الطبقي.

صدور العدد 291 من جريدة النهج الديمقراطي



افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً