المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
البيان الصادر عن المجلس الوطني

دورة الفقيدين: عزيز الوديع – عمر الفحلي

الرباط: 16 دجنبر 2018

عقد المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري بتاريخ 16 دجنبر 2018 ، والذي اختار له اسم دورة الفقيدين : عزيز الوديع وعمر فحلي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبعد استعراضه للوضع الحقوقي العام ولتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبعد اطلاعه على الخطة الإستراتيجية للمنتدى خلص إلى بيان ما يلي:

وقوفه على المنحى التراجعي لأوضاع حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا وهو ما يتطلب المزيد من الجهود ووحدة العمل من أجل صون المكتسبات وتحقيق التقدم في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومطالبته ب:

* توقيف مسلسل الانتهاكات و إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين ونشطاء مدنيين وإيقاف المتابعات القضائية ضدهم وفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب و المعاملات القاسية و المهينة والحاطة بكرامة الإنسان و محاسبة المتورطين فيها؛

* إنشاء لجنة وطنية لاستكمال التحريات والكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة وتكليفه للمكتب التنفيذي للقيام بمشاورات موسعة مع كافة الشركاء في الموضوع ؛

* توفير ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

* الاعتذار الرسمي والعلني لفائدة الضحايا والمجتمع؛

* التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و إلغاء عقوبة الإعدام و المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و سحب كل التحفظات إزاء الاتفاقات و التوصيات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛

* ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف بنعيسى آيت الجيد ، وفي كل ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضحايا التطرف الديني الأعمى؛

* حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إنشاء مركز وطني للذاكرة؛

* إقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية؛

* تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛

* مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل” وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات؛

* تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛

وفي الختام فإن المجلس الوطني يتمن ويحيي جهود الحركة الحقوقية التي تم التعبير عنها في تنظيم المسيرة الوطنية يوم 16 دجنبر 0182 بمدينة الرباط، ويؤكد على وحدة العمل والنضال من أجل تحقيق مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد لمسلسل التضييق على الحقوق والحريات .