في بلاغ صادر عن المحامين الاساتذة: النقيب عبد الرحمن بنعمرو، علي عمار وعبد السلام الشاوش، إثر الحكم الاستعجالي الرامي لماصدرة المقر المركزي للمنظمة العتيدة، أوضح دفاع أوطم في شخص رئيس مؤتمرها 16 محمد بوبكري “ان الأمر الاستعجالي المذكور خالف كل الحقيقة الدامغة والمثبتة عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي. مما يزكي ما خشيه مناضلو الحركة الطلابية والديمقراطية من الخلفية التي حركت هده المحاكمة وطابعها التصفوي للصوت النقابي الطلابي من خلال اقتلاع ا.و.ط.م من مقره التاريخي اسكاتا لاي صوت منظم معارض للمخطط الدي يستهدف ضرب مجانية التعليم في السلكين الثانوي والجامعي داخل الجامعة كما هو موصي به.” وفق البلاغ الذي نورد فيما يلي نصه الكامل كما توصل به موقع النهج الديمقراطي:

بلاغ من محامين عن السيد محمد بوبكري
رئيس المؤتمر السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط جانب كل الحقيقة عندما قضى ضدا على القانون
بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي.

لقد سبق للدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، والسيد وزير الشباب والرياضة، أن رفعا بواسطة دفاعها، دعوى لافراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بزنقة أبي شعيب الدكالي، حي الليمون – الرباط ووجهتها ضد الحارسين السيدين محمد فرحان وأخوه إبراهيم فرحان فتح لها الملف الاستعجالي رقم 459/1101/2016.
وقد قام دفاع السيد محمد فرحان، الأستاذ محمد الهرموزي، بإدخال السيد محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك على اعتبار أن هذه المنظمة هي التي كانت ومازالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه اما الحارسين، المدعى عليهما ليسا سوى مكلفين من قبله بحراسة مقر المنظمة الطلابية.
ومن الطبيعي ان السيد محمد بوبكري قد تم إدخاله في الدعوى بعد اداء الرسم القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 19 أكتوبر 2016 مقابل وصل يحمل نفس التاريخ ورقمه 113998، وهو الرسم المثبت بواسطة خاتم نفس الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة.
وباستيفاءطلب ادخال السيد محمد بوبكري للشكليات المتطلبة قانونا خاصة منها اداء الرسم القضائي فقداستجاب السيد قاضي المستعجلات لطلب الإدخال وقرر استدعاء السيد محمد بوبكري الذي، بعد أن تنصب عنه العديد من المحامين، حضر شخصيا جلسة 21 دجنبر 2016 التي حجزت فيها القضية، بعد المرافعة للتامل.
الا ان الأمر الإستعجالي الصادر في القضية بتاريخ 28 /12 /2016 خالف الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وبقبول الطلب الأصلي لموافاته لما اقتضى القانون.
معللأ عدم قبول إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بالحيثية الآتية:
“حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 الأمر الذي يتعين عدم قبوله”.
وأن محامي السيد محمد بوبكري، الواردة أسماؤهم أسفله، إذ يرون بأن هناك عدة مؤاخذات قانونية، شكلية وموضوعية، على الأمر الاستعجالي المذكور سيطرحونها في المرحلة الاستئنافية، فإنهم يسجلون ويعلنون من الآن ما يلي:
ان الأمر الاستعجالي المذكور خالف كل الحقيقة الدامغة والمثبتة عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال السيد محمد بوبكري في الدعوى بسبب عدم أداء الرسم القضائي. مما يزكي ما خشيه مناضلو الحركة الطلابية والديمقراطية من الخلفية التي حركت هده المحاكمة وطابعها التصفوي للصوت النقابي الطلابي من خلال اقتلاع ا.و.ط.م من مقره التاريخي اسكاتا لاي صوت منظم معارض للمخطط الدي يستهدف ضرب مجانية التعليم في السلكين الثانوي والجامعي داخل الجامعة كما هو موصي به.

عن الأساتذة: النقيب عبد الرحمـــن بن عمرو -الاستاذ علي عمار -الأستاذ عبد السلام الشاوش
الرباط 31 دجنبر 2016.


افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر والرأي وكمنبر ومدرسة للتثقيف والتربية وتشكيل الذوق والتصرف العام. فطن لأهمية الاعلام العمومي وقرر ان يجعله تحت المراقبة القريبة من دوائر وزارة الداخلية رغم ان هناك وزارة وصية سماها وزارة الانباء ثم صارت وزارة الاتصال ليتخلى عنها لأنها في الحقيقة ليست إلا شكلية ما دامت القوة القابضة والمسيرة تقع في يد وزارة الداخلية ودهاليزها. استعمل الاعلام العمومي من أجل تصريف سياسات القصر وباقي اجهزة الدولة وكان التحكم هو السياسة المطبقة تماشيا مع المقولة الشهيرة للحسن الثاني حول حقن الشعب بجرعات محددة من الديمقراطية لان الشعب غير ناضج لممارسة الديمقراطية، والجرعة القوية قد تقتله.

تشكل الاعلام العمومي على مقاس الدولة واختياراتها. إنه إعلام يعكس طبيعة النظام المستبد والمتحكم في كل مرافق الدولة والمرافق لكل قطاعات المجتمع. إنبنى الاعلام العمومي كأعلام الرأي الواحد وهو رأي النظام، ولا مجال لتداول أفكار أو رأي المعارضة مهما كانت درجتها من القرب أو القطيعة مع المخزن.

في الوقت الذي شدد فيه النظام قبضته على الاعلام وظهرت تكنولوجية البارابول وقبلها المخزن على مضض، قاطعت الاسر المغربية الإعلام العمومي المرئي وهجرته للمحطات التلفزيونية الخارجية بعد أن هجرت الاذاعة؛ ودأب المغاربة على تتبع برامج محطات اذاعية دولية سواء في نشرات الاخبار أو البرامج الثقافية والترفيهية. يشهد منظر أسطح المنازل والعمارات التي تشبه غابة من أجهزة الباربول على هجرة المغربة الى القنوات التلفزية الخارجية. لقد أصبحت هذه الظاهرة حالة إجتماعية ملفتة فاضحة لواقع الاستبداد والطغيان؛ حاول الحسن الثاني الالتفاف عليها بالادعاء بأن كثرة البارابولات وحتى في أحياء القصدير دليل على يسر احوال المواطنين والمواطنات بينما هو في الحقيقة يعني هروب هؤلاء من واقع البؤس والقهر والبحث عن لحظات الفرجة او الثقافة والأخبار ذات الحد الادنى من المصداقية في القنوات الاجنبية.

إضطر النظام الى التفاعل مع المنافسة وسمح بخلق قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص. إعتقد الناس أن التعدد قد يجلب معه النوع والجودة وتلبية حاجيات المشاهدين والمستمعين. لكن وبعد إنتهاء حملة الاشهار والتطبيل لهذه الخطوة الجديدة إتضح أن اليد الأمنية والمراقبة التحكمية حاضرة ومستمرة في ترسيخ طابع الاعلام العمومي المسخر للرأي الواحد رأي النظام وأجهزته وممنوع عن القوى المعارضة.

للإعلام العمومي وظيفة ترسيخ فكر الدولة وقيم البرجوازية المتعفنة. للإعلام العمومي أيضا وظيفة ترسيخ دونية المواطن والمواطنة وتجهيلهما وتربيتهما على قيم الخنوع والأنانية وبث روح الشوفينية وكره الشعوب التي لدولها صراعات أو مصالح متناقضة مع مصالح النظام.

ما لعمل من أجل قيام إعلام عمومي بديل يستجيب لطموحات ومصالح الشعب؟ إعلام عمومي حر وديمقراطي تجد فيه كل الطبقات الشعبية وممثليها السياسيين والمثقفين والمبدعين مكانا للإنتاج وللعرض وللتعبير وللنقاش الموضوعي والمفيد؛ إعلام يقدم الفرجة والمتعة وفي مختلف مجالات الابداع، إعلام يساهم في التثقيف والتوعية، يعطي المجال لللغتين العربية والامازيغية لتتطورا وتتلاقحا وتسهما في محو الامية الهجائية والعلمية. إعلام عمومي يحرض ويربي المواطنين والمواطنات على محاربة مختلف مظاهر الفساد…من أجل قيام مثل هذا الإعلام العمومي وجب تحقيق تغيير جدري مدخله تحقيق سلطة يكون الشعب مصدرها وحاميها، وتكون المؤسسات ذات مصداقية تأخذ توجيهاتها من الشعب مباشرة وبدون وسائط متسلطة.

يجب أن يكون مطلب قيام إعلام عمومي حر وديمقراطي بندا من بنود البرنامج النضالي للقوى التي تسعى للتغيير الجدري ببلادنا. يجب أن تحشد من أجل تحقيق هذا المطلب كافة مكونات شعبنا وضمنها الفئات والقوى العاملة في مجال الإعلام وكافة المثقفين المخلصين لقضايا شعبهم.


تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي

افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي تهتم الدولة بالثقافة كما تهتم بالأمن وبالقضاء والاقتصاد والتجارة والمال وغيره من مجالات خدمة...
افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي

النهج الديمقراطي يعلن تضامنه اللامشروط مع الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير

بيان المجلس العسكري يفض اعتصام الخرطوم بالقمع والتقتيل صبيحة اليوم 3 يونيو 2019 تعرض المعتصمون أمام المقر المركزي للقوات المسلحة...
النهج الديمقراطي يعلن تضامنه اللامشروط مع الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير

العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

  تحميل العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي PDF-VD-313
العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

في الاستلاب

هذا الفكر العلمي المتنور بن بيئته، ولا علاقة له بفكر الحركات الاسلامية المستورد من الخليج ودول النفط
في الاستلاب