افتتاحية:


من لا تنظيم له لا قوة له


إذا كنت ممارسا ومناضلا ميدانيا، فالحجج والدلائل على صواب فكرة أو رأي أو خطة غالبا ما تواجهك في الميدان وفي المعركة نفسها. وهذه الحجج والدلائل غالبا ما تكون أكثر إقناعا من الشروح والخطابات والرسائل المحفوظة في الكتب.
وهذه واحدة من تلك الحجج التي تدفعنا وتلزمنا بالتفكير العميق في حالة ونتائج النضالات والحراكات الشعبية. فكلما اشتدت أزمة النظام كلما عالجها بطريقة مركزية منضبطة موجهة من نفس هيأة الأركان. هكذا تتولى وزارة الداخلية إدارة أمرين متلازمين:
1- الإشراف على الحوار لما تعجز الإدارات والوزارات وهي من يتولى توقيع الاتفاقات وتطبيق ما تراه مناسبا للوضع. لذلك سميت هذه الوزارة وزارة السيادة وأم الوزارات وهي تتلقى الأوامر من المركز الفعلي للحكم والسلطة.
2- إلى جانب التدبير السياسي للأزمات فإن وزارة الداخلية تتولى التدبير الاجتماعي في تشكيل ورص القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي بالمغرب. إنها هي الساهر الأمين على بناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه وظيفة جديدة غالبا ما يغفلها متخصصون في علم الاجتماع، لكنها ليست جديدة في تحاليل المفكرين الماركسيين؛ وعبر العديد من التجارب يمكننا الإشارة إلى أنظمة سياسية وأجهزة دولة طبقتها واشتغلت على أساسها.
بالمغرب استشعر النظام تقلص قاعدته الاجتماعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. لم يكن للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة أية آثار إيجابية على بناء قاعدة واسعة من المنتفعين. بل ما حصل هو تفاقم الشرخ الاجتماعي بين كمشة من الاحتكاريين خدام الرأسمال الفرنسي وبين الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية المحاصرة أو المهمشة في أنشطة ضعيفة الربح أو الدخل أو المشغلة في دواليب الدولة والقطاع العام. حاول النظام تقليص حدة هذا التمايز وأطلق تجارب خلق فئات وسطى عبر تجربة المغربة لكن بدون نتائج معتبرة وعبر تدابير تهدف تشجيع الاستثمار الخاص أو الفردي لكنها فشلت بدورها ومؤخرا بمشروع تمليك أراضي الجموع بالبادية.
نظرا للفشل الذريع للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بادر بتدارك الأمر عبر توظيف جهاز الدولة في صنع وتشكيل تلك القاعدة الاجتماعية ولو بمواصفات مختلفة عن المشروع الأصلي. كان ذلك هدف خطة مبادرة التنمية البشرية. فمنذ إطلاق هذه الخطة سنة 2005 وإلى 2017، تم رصد 42.5 مليار درهما وزعت على مستفيدين اختارتهم أجهزة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية. لكن أدخلت الدولة تغييرات على سياسة الإشراف لتخص به وزارة الداخلية وهي خطة يراد منها ضمان وحدانية ولاء هؤلاء المستفيدين للدولة وألا تشاركها الأحزاب حتى ولو كانت مخزنية. تمت الزيادة في الميزانية المرصودة إذ بلغت 18 مليار درهما وستوزع على أكثر من 11 مليون مواطن ومواطنة. سينتظم هؤلاء المواطنون والمواطنات في جمعيات وتعاونيات ويتلقون الدعم والتمويل حسب إرادة وزارة الداخلية ورضى أعوانها.
هذه هي السياسة التي اختارها النظام لمواجه المشاكل الاجتماعية من فقر وهشاشة وخصاص. إنها اختيارات اقتصادية واجتماعية أطلقت اليد الطولى للرأسمال الاستغلالي المتوحش الذي ينهب عرق الكادحين وخيرات المغرب وتم إعفاؤه من تأدية الضرائب ومن واجب تنمية الاقتصاد وتحمل أعباء القطاعات الاجتماعية. ولضمان السلم الاجتماعي أو تلطيف الصراع الطبقي يتم توظيف وزارة الداخلية في توزيع المسكنات والإعانات.
هكذا تعمل الدولة عبر مبادرة التنمية البشرية على استقطاب الملايين من الكادحين وضمان تبعيتهم لها. لقد أصبح مصدر عيشهم بين أيدي إدارات وزارة الداخلية وهي من تغدق على هذا أو تمنع عن ذاك.
من خلال هذا التدخل المباشر في توزيع ميزانيات مهمة تعد بملايير الدراهم قررت الدولة أن تشكل حزاما اجتماعيا من الزبناء تستقطبهم من الفئات الفقيرة والكادحة وطبعا لا تخفى الأهداف السياسية من مثل هذه السياسة تحسبا لكل هبة اجتماعية شبيهة بحركة 20 فبراير التي أخرجت إلى الشارع عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من الاختيارات التفقيرية والتقشفية للدولة المغربية.
عبر استعراضنا لكيفية إقدام الدولة على سن سياسة ربط الكادحين بالإعانات وشدهم لأهداف سياسية واضحة وهي إفراغ الحركات الاحتجاجية من الداخل وتلغيمها؛ يتضح أن الكتلة الطبقية السائدة تعد عدتها لتأبيد الاستبداد والاستغلال، إنها تخوض حربها بهذه الطريقة وبهذا التنظيم المحكم. فهل يعقل التمادي في الاعتقاد بجدوى الاستمرار في الحراكات المشتتة والفاقدة لقوة التنظيم؟ من يستمر في ذلك ويواصل التنظير له، يعتبر إما فاقد لملكة التفكير العلمي أو متهور غير معني بمستقبل نضال شعبه. فإذا كف دعاة التشتت والتفرقة من تدخلاتهم الحمقاء وهم لن يكفوا إلا إذا انبثق التنظيم القادر على لعب دور الموحد والمساعد على بناء هيأة الأركان الشعبية المناقضة أو البديلة للجهة الرجعية.
هكذا نفهم لماذا ضرب حراك الريف في مقتل وظهرت اليوم أسوء الظواهر التي لم يكن ليتصورها أحد وهي أن ينفجر الصراع العدائي بين أبناء الريف أنفسهم وأصبح البعض يخون البعض، وهذا الأمر لم يحدث سابقا لما كانت هناك بالريف هيأة الأركان المنظمة الجامعة للقوة. نفس الشيء تعيشه اليوم حراكات أخرى مثل حراك جرادة وحراك سوس “اكال”. كل حراك يخوض معركته منفردا وتتدخل الماكينة المخزنية وتفجره من الداخل وتطفأ شمعته.
متطلبات الميدان النضالي تبرهن بدورها على مركزية وأهمية التنظيم المناضل الصادق والحائز على ثقة الجماهير، وهو المرشح لبناء هيأة الأركان تلك والتي تواجهها كل الطعنات الواضحة أو الخفية لأنها تدرك قيمتها النوعية. حالما تتملك الجماهير مثل ذلك التنظيم فإنها تتحول إلى قوة لا تقهر. أمامنا تجربتين حيتين: الأولى، السترات الفرنسية والتي بدورها تراوح مكانها مثل حراكاتنا بالمغرب رغم دقة المطالب، فهي بدورها لم تصل بعد إلى ضرورة هيأة الأركان المركزية؛ والتجربة الثانية، هي تجربة السودان التي تقدمت في بناء أنوية هذه الهيأة، ولذلك كان شعارها المركزي إسقاط النظام ونشهد اليوم كيف بدأت تتخلخل أركانه وتتصدع جبهته.


 العدد 294 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك



افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي