افتتاحية:


من لا تنظيم له لا قوة له


إذا كنت ممارسا ومناضلا ميدانيا، فالحجج والدلائل على صواب فكرة أو رأي أو خطة غالبا ما تواجهك في الميدان وفي المعركة نفسها. وهذه الحجج والدلائل غالبا ما تكون أكثر إقناعا من الشروح والخطابات والرسائل المحفوظة في الكتب.
وهذه واحدة من تلك الحجج التي تدفعنا وتلزمنا بالتفكير العميق في حالة ونتائج النضالات والحراكات الشعبية. فكلما اشتدت أزمة النظام كلما عالجها بطريقة مركزية منضبطة موجهة من نفس هيأة الأركان. هكذا تتولى وزارة الداخلية إدارة أمرين متلازمين:
1- الإشراف على الحوار لما تعجز الإدارات والوزارات وهي من يتولى توقيع الاتفاقات وتطبيق ما تراه مناسبا للوضع. لذلك سميت هذه الوزارة وزارة السيادة وأم الوزارات وهي تتلقى الأوامر من المركز الفعلي للحكم والسلطة.
2- إلى جانب التدبير السياسي للأزمات فإن وزارة الداخلية تتولى التدبير الاجتماعي في تشكيل ورص القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي بالمغرب. إنها هي الساهر الأمين على بناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه وظيفة جديدة غالبا ما يغفلها متخصصون في علم الاجتماع، لكنها ليست جديدة في تحاليل المفكرين الماركسيين؛ وعبر العديد من التجارب يمكننا الإشارة إلى أنظمة سياسية وأجهزة دولة طبقتها واشتغلت على أساسها.
بالمغرب استشعر النظام تقلص قاعدته الاجتماعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. لم يكن للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة أية آثار إيجابية على بناء قاعدة واسعة من المنتفعين. بل ما حصل هو تفاقم الشرخ الاجتماعي بين كمشة من الاحتكاريين خدام الرأسمال الفرنسي وبين الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية المحاصرة أو المهمشة في أنشطة ضعيفة الربح أو الدخل أو المشغلة في دواليب الدولة والقطاع العام. حاول النظام تقليص حدة هذا التمايز وأطلق تجارب خلق فئات وسطى عبر تجربة المغربة لكن بدون نتائج معتبرة وعبر تدابير تهدف تشجيع الاستثمار الخاص أو الفردي لكنها فشلت بدورها ومؤخرا بمشروع تمليك أراضي الجموع بالبادية.
نظرا للفشل الذريع للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية بادر بتدارك الأمر عبر توظيف جهاز الدولة في صنع وتشكيل تلك القاعدة الاجتماعية ولو بمواصفات مختلفة عن المشروع الأصلي. كان ذلك هدف خطة مبادرة التنمية البشرية. فمنذ إطلاق هذه الخطة سنة 2005 وإلى 2017، تم رصد 42.5 مليار درهما وزعت على مستفيدين اختارتهم أجهزة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية. لكن أدخلت الدولة تغييرات على سياسة الإشراف لتخص به وزارة الداخلية وهي خطة يراد منها ضمان وحدانية ولاء هؤلاء المستفيدين للدولة وألا تشاركها الأحزاب حتى ولو كانت مخزنية. تمت الزيادة في الميزانية المرصودة إذ بلغت 18 مليار درهما وستوزع على أكثر من 11 مليون مواطن ومواطنة. سينتظم هؤلاء المواطنون والمواطنات في جمعيات وتعاونيات ويتلقون الدعم والتمويل حسب إرادة وزارة الداخلية ورضى أعوانها.
هذه هي السياسة التي اختارها النظام لمواجه المشاكل الاجتماعية من فقر وهشاشة وخصاص. إنها اختيارات اقتصادية واجتماعية أطلقت اليد الطولى للرأسمال الاستغلالي المتوحش الذي ينهب عرق الكادحين وخيرات المغرب وتم إعفاؤه من تأدية الضرائب ومن واجب تنمية الاقتصاد وتحمل أعباء القطاعات الاجتماعية. ولضمان السلم الاجتماعي أو تلطيف الصراع الطبقي يتم توظيف وزارة الداخلية في توزيع المسكنات والإعانات.
هكذا تعمل الدولة عبر مبادرة التنمية البشرية على استقطاب الملايين من الكادحين وضمان تبعيتهم لها. لقد أصبح مصدر عيشهم بين أيدي إدارات وزارة الداخلية وهي من تغدق على هذا أو تمنع عن ذاك.
من خلال هذا التدخل المباشر في توزيع ميزانيات مهمة تعد بملايير الدراهم قررت الدولة أن تشكل حزاما اجتماعيا من الزبناء تستقطبهم من الفئات الفقيرة والكادحة وطبعا لا تخفى الأهداف السياسية من مثل هذه السياسة تحسبا لكل هبة اجتماعية شبيهة بحركة 20 فبراير التي أخرجت إلى الشارع عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من الاختيارات التفقيرية والتقشفية للدولة المغربية.
عبر استعراضنا لكيفية إقدام الدولة على سن سياسة ربط الكادحين بالإعانات وشدهم لأهداف سياسية واضحة وهي إفراغ الحركات الاحتجاجية من الداخل وتلغيمها؛ يتضح أن الكتلة الطبقية السائدة تعد عدتها لتأبيد الاستبداد والاستغلال، إنها تخوض حربها بهذه الطريقة وبهذا التنظيم المحكم. فهل يعقل التمادي في الاعتقاد بجدوى الاستمرار في الحراكات المشتتة والفاقدة لقوة التنظيم؟ من يستمر في ذلك ويواصل التنظير له، يعتبر إما فاقد لملكة التفكير العلمي أو متهور غير معني بمستقبل نضال شعبه. فإذا كف دعاة التشتت والتفرقة من تدخلاتهم الحمقاء وهم لن يكفوا إلا إذا انبثق التنظيم القادر على لعب دور الموحد والمساعد على بناء هيأة الأركان الشعبية المناقضة أو البديلة للجهة الرجعية.
هكذا نفهم لماذا ضرب حراك الريف في مقتل وظهرت اليوم أسوء الظواهر التي لم يكن ليتصورها أحد وهي أن ينفجر الصراع العدائي بين أبناء الريف أنفسهم وأصبح البعض يخون البعض، وهذا الأمر لم يحدث سابقا لما كانت هناك بالريف هيأة الأركان المنظمة الجامعة للقوة. نفس الشيء تعيشه اليوم حراكات أخرى مثل حراك جرادة وحراك سوس “اكال”. كل حراك يخوض معركته منفردا وتتدخل الماكينة المخزنية وتفجره من الداخل وتطفأ شمعته.
متطلبات الميدان النضالي تبرهن بدورها على مركزية وأهمية التنظيم المناضل الصادق والحائز على ثقة الجماهير، وهو المرشح لبناء هيأة الأركان تلك والتي تواجهها كل الطعنات الواضحة أو الخفية لأنها تدرك قيمتها النوعية. حالما تتملك الجماهير مثل ذلك التنظيم فإنها تتحول إلى قوة لا تقهر. أمامنا تجربتين حيتين: الأولى، السترات الفرنسية والتي بدورها تراوح مكانها مثل حراكاتنا بالمغرب رغم دقة المطالب، فهي بدورها لم تصل بعد إلى ضرورة هيأة الأركان المركزية؛ والتجربة الثانية، هي تجربة السودان التي تقدمت في بناء أنوية هذه الهيأة، ولذلك كان شعارها المركزي إسقاط النظام ونشهد اليوم كيف بدأت تتخلخل أركانه وتتصدع جبهته.


 العدد 294 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك



افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

بـيان °°°° عائلة الشهيد م بوبكر الدريدي ~ تحيي ذكرى الشهيدين الدريدي وبلهواري وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ~...
بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي بقلم: نور اليقين بن سليمان_ لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح...
الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة