الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تنعي وفاة الرفيق عبد الرحيم الخاذلي
العدد 298 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً
من وحي الاحداث: لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة لا بد من شحذ سلاح النظرية.
 افتتاحية: حركة 20 فبراير وشمت ذاكرة الشعب

 افتتاحية: حركة 20 فبراير وشمت ذاكرة الشعب

 افتتاحية:
العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 299 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض “ملحق العقد” في إطار مخطط التعاقد المشؤوم

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض “ملحق العقد” في إطار مخطط التعاقد المشؤوم

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض "ملحق العقد" في إطار مخطط التعاقد المشؤوم
مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك

مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك

مباشر: مسيرة حاشدة ببروكسيل تضامنا مع معتقلي الحراك
نسف ندوة “ASDHOM” بباريس حول “حرية الصحافة في المغرب” لمصلحة من؟

نسف ندوة “ASDHOM” بباريس حول “حرية الصحافة في المغرب” لمصلحة من؟

نسف ندوة "ASDHOM" بباريس حول "حرية الصحافة في المغرب" لمصلحة من؟
كلمة الوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني أنريكو ماسياس

كلمة الوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني أنريكو ماسياس

كلمة المشاركين بالوقفة الاحتجاجية ضد حضور الصهيوني "أنريكو ماسياس" الداعم لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني يوم الخميس 14 فبراير 2019...
بلاغ حول المسيرة الاحتجاجية بسبتة المنددة بسياسة إغلاق الحدود

بلاغ حول المسيرة الاحتجاجية بسبتة المنددة بسياسة إغلاق الحدود

جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية                               ...

تطورات مقلقة في ملف معتقلي حراك الريف وجلسة اليوم تتوقف بعد دقائق من انطلاقها


 بعد تاخير الملف خلال الثلاث الجلسات السابقة، وقرار إعادة ضم ملف الصحفي حميد المهداوي لملف معتقلي حراك الريف، لم تستمر أشعال جلسة اليوم الاثنين 14 يناير 2019، إلا حوالي 15 دقيقة.

انطلقت الجلية حوالي الساعة الرابعة وخمسين دقيقة، وبعد شروع القاضي الطلفي رئيس الجلسة بالمناداة على المتهمين، تناول ممثل الادعاء الكلمة ليخبر المحطمة بأن المعتقلين رفضوا مغادرة السجن للحضور إلى المحاكة الجنائية، وتم بعد ذلك رفع الجلسة التي حضرها المهداوي وحده وتغيب عنها صلاح لشخم بسبب اجتيازه الامتحانات بمدينة وجدة. والجميع ينتظر الطريقة التي سيتم بها إحضار المعتقلين.

هذا وبعد إصرار معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء على عدم المثول داخل القفص الزجاجي المهين حسب تعبيرهم، لان موقفهم مبدئي ويعتبرونه امتحانا للمحكمة لتاكيد حيادها وقدرتها على توفير الشروط للمحاكمة العادلة، وبعد بلاغ دفاعهم الذي جاء فيه:

“إن المحاميات والمحامين أعضاء هيئة الدفاع المنتصبة في ملف معتقلي حراك الريف الرائج أمام غرفة الجنايات الإستينافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهم يؤدون واجبهم طبقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم وما تفرضه أصول المحاماة ووزن الضمير واليقظة المهنية، من اجل ضمان شروط محاكمة مؤازريهم المعتقلين محاكمة عادلة طبقا لقواعد الدستور والشرعية الولية لحقوق الإنسان يبلغون بكل الأسف للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

  1. قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن السيد رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية وبمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل
  2. أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع،
    أسفهم من سلوكات استعمله وفي مناسبات متعددة خرج بسببها عن حياده المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بان القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان.
    3.
    أنه بمناسبة جلسة 07/01/2019، تجاوز رئيس الهيئة كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين ، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال .
    4.
    أنه بجلسة 05/12/2018، أعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية ، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين.
    5.
    أنه إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم، فان ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت ، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليهم واللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء ،
    6.
    إن للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، وحضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
    7.
    إننا نتشبث بالقواعد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.
    8.
    وان هيئة الدفاع ترى في سلوك السيد رئيس الهيئة المشار إليه أعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض ويهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا .
    9.
    إن هيئة الدفاع، المجتمعة عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، إذ تتوجه للرأي العام المهني والقانوني والحقوقي والوطني والدولي بهذا البلاغ، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق وبما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة.”

 تكون فصول الأزمة غير المسبوقة في المحاكمات السياسية بالمغرب، التي عرفتها جلسات المحاكمة الاستئنافية في ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء متواصلة.

والتي بدأت مؤشراتها بما عرفته جلسة يوم 17 /12 /2018، من انسحاب المعتقلين من قاعة الجلسة احتجاجا على استمرار وضعهم خلال نظر المحكمة في قضيتهم، في قفص زجاجي مغلق، لا يسمح لهم الا برؤية هيئة المحكمة المنتصبة على بعد عدة أمتار منهم، ومما يحرمهم من التواصل مع دفاعهم، ومع الحضور في القاعة ومن رؤية عائلاتهم…

وهو الإجراء الغير قانوني بالنسبة للمعتقلين والهيئاة الحقوقية والذي يخرق في نظر في نظر هيئة الدفاع المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يميز ما بين إدخال المتهم لقاعة المحكمة وما بين مثول المتهم أمام هيئة المحكمة والذي يعني “انتصابه واقفا أمامها”. كما أنه يخرق قواعد المساواة والحياد لأنه اجراءا استثنائياً لا يعمل به في جميع الملفات التي تنظرها محاكم المغرب بما فيها غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب، والتي تتوفر قاععتها على قفص زجاجي، يوضع فيه المتهم قبل المناداة على قضيته، ثم يخرج منه ويمثل أمام الهيئة القضائية حرّا محاطاً بحراسه خلال نظر قضيته في جميع مراحل النظر.

وهذا التمييز الذي يتعرض له رفاق الزفزافي يخلق انطباعاً بأن المحكمة تعتبر متهمي ملف الحراك مجرمين خطيرين، حسب دفاعهم.