البيان المشترك لمجموعة المحامين المساندة لـمعتقلي حراك الريف بفرنسا

  • الأربعاء، 16 يناير، 2019

Un collectif d’avocats français a fait part, dans une déclaration conjointe, de son soutien au Hirak du Rif. La trentaine de signataires*, dont la plupart officie au barreau de Paris, témoigne de «[leur] pleine solidarité aux accusés du Rif et à leurs défenseurs». Le texte a été publié ce mercredi 16 janvier dans le journal l’Humanité.

«Nous appelons également les autorités judiciaires marocaines à respecter, pour chacun des accusés, le droit à un procès équitable tel que garanti par les traités internationaux – Pacte relatif aux droits civils et politiques et Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples – auxquels le Maroc est partie. Nous exigeons en particulier que les ”aveux” obtenus par les services de police marocains sous la torture ou à la suite de violences soient écartés des débats», revendiquent les avocats.

«La poursuite et la condamnation de militants pacifiques engagés dans la défense de leurs droits sociaux constituent, au Maroc comme en France, une atteinte inacceptable au fonctionnement démocratique de nos sociétés», concluent-ils.

DÉCLARATION CONJOINTE DU COLLECTIF D’AVOCATS EN SOUTIEN AUX ACCUSÉS DU HIRAK

Mercredi, 16 Janvier, 2019

Le 28 octobre 2016, Mohcine FIKRI, poissonnier à Al Hoceima, est mort broyé dans une benne à ordure en essayant de récupérer la cargaison d’espadons que la police venait de lui confisquer.

Un grand mouvement de protestation sociale baptisé Hirak a alors gagné la région du Rif au Maroc.

Cette révolte, qui portait les revendications des habitants d’une région historiquement délaissée, a été brutalement réprimée par l’Etat marocain.

Elle a conduit à l’arrestation de plus de 400 militants pacifiques. Cinquante-trois d’entre eux, considérés comme les leaders du mouvement, ont été transférés à Casablanca, placés en détention et poursuivis.

Les 26 et 28 juin 2018, à l’issue d’une procédure inique, le tribunal de Casablanca a condamné ces cinquante-trois militants à de lourdes peines allant jusqu’à 20 ans de prison.

Les observateurs locaux et internationaux ont dénoncé les atteintes graves portées aux droits de des militants du Hirak tant au stade des investigations – arrestations arbitraires, entraves dans l’exercice des droits de la défense – que pendant le procès.

Pire encore, des examens médicaux attestent que les accusés ont été menacés et frappés lors d’interrogatoires réalisés au siège de la brigade nationale de la police judiciaire. Leurs condamnations sont ainsi fondées sur des aveux extorqués par la police.

L’organisation non-gouvernementale Amnesty International a documenté et compilé ces graves violations dans un rapport publié le 17 décembre 2018.

Quarante-trois des cinquante-trois militants rifains ont interjeté appel de leur condamnation.

Leur procès a débuté le 14 novembre 2018 et se poursuit aujourd’hui devant la cour d’appel de Casablanca où les militants du Hirak comparaissent dans des cages de verre opaques sans qu’il leur soit donné la possibilité de faire justement valoir leurs droits.

Face à cette entreprise de criminalisation du mouvement social, les avocats marocains des accusés du Rif voient leur travail de défense entravé.

C’est pourquoi nous, Avocats signataires, témoignons notre pleine solidarité aux accusés du Rif et à leurs défenseurs.

Nous appelons également les autorités judiciaires marocaines à respecter, pour chacun des accusés, le droit à un procès équitable tel que garanti par les traités internationaux – Pacte relatif aux droits civils et politiques et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – auxquels le Maroc est partie.

Nous exigeons en particulier que les « aveux » obtenus par les services de police marocains sous la torture ou à la suite de violences soient écartés des débats.

La poursuite et la condamnation de militants pacifiques engagés dans la défense de leurs droits sociaux constituent, au Maroc comme en France, une atteinte inacceptable au fonctionnement démocratique de nos sociétés.

* Signataires :

Anis HARABI (Barreau de Paris)

Matteo BONAGLIA (Barreau de Paris)

Adrien MAMERE (Barreau de Paris)

Dominique TRICAUD, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre (Barreau de Paris)

Martin MECHIN (Barreau de Paris)

Xavier COURTEILLE (Barreau de Paris)

Eduardo MARIOTTI (Barreau de Paris)

Xavier SAUVIGNET (Barreau de Paris)

Alice BECKER (Barreau de Paris)

Aïnoha PASCUAL (Barreau de Paris)

Amel DELIMI (Barreau de Paris)

Hugo CADENA (Barreau de Paris)

Christelle MERCIER (Barreau de Lyon)
Nathan LAGUERRE (Barreau de Port-au-Prince)

Chirinne ARDAKANI (Barreau de Paris)

Raphaël KEMPF (Barreau de Paris)

Vaïté CORIN (Barreau de Paris)

Lamia EL FATH (Barreau de Paris)

Camille IDAS (Barreau de Paris)

Pierre HEDDI (Barreau de Paris)

Lucie SIMON (Barreau du Val-de-Marne)

Augustin NANCY (Barreau de Paris)

Pierre KAMPF (Barreau de Paris)

Xavier HERNANDO (Barreau de Paris)

Véronique CHAUVEAU (Barreau de Paris)

Danielle MERIAN, Avocat honoraire (Barreau de Paris)

Dominique ATTIAS, Ancienne Vice-Bâtonnière de l’Ordre, Membre du Conseil de l’Ordre (Barreau de Paris)

Muriel LAROQUE, Avocate honoraire (Barreau de Paris)

Adelaïde JACQUIN (Barreau de Paris)

Guy AURENCHE, Avocat honoraire (Barreau de Paris)

Raoul Marcelo SOTOMAYOR (Barreau de Paris)

Ridouan AIT CHIKHALI Chikhali (Barreau des Hauts de Seine)

Safya AKORRI (Barreau de Paris)


افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر والرأي وكمنبر ومدرسة للتثقيف والتربية وتشكيل الذوق والتصرف العام. فطن لأهمية الاعلام العمومي وقرر ان يجعله تحت المراقبة القريبة من دوائر وزارة الداخلية رغم ان هناك وزارة وصية سماها وزارة الانباء ثم صارت وزارة الاتصال ليتخلى عنها لأنها في الحقيقة ليست إلا شكلية ما دامت القوة القابضة والمسيرة تقع في يد وزارة الداخلية ودهاليزها. استعمل الاعلام العمومي من أجل تصريف سياسات القصر وباقي اجهزة الدولة وكان التحكم هو السياسة المطبقة تماشيا مع المقولة الشهيرة للحسن الثاني حول حقن الشعب بجرعات محددة من الديمقراطية لان الشعب غير ناضج لممارسة الديمقراطية، والجرعة القوية قد تقتله.

تشكل الاعلام العمومي على مقاس الدولة واختياراتها. إنه إعلام يعكس طبيعة النظام المستبد والمتحكم في كل مرافق الدولة والمرافق لكل قطاعات المجتمع. إنبنى الاعلام العمومي كأعلام الرأي الواحد وهو رأي النظام، ولا مجال لتداول أفكار أو رأي المعارضة مهما كانت درجتها من القرب أو القطيعة مع المخزن.

في الوقت الذي شدد فيه النظام قبضته على الاعلام وظهرت تكنولوجية البارابول وقبلها المخزن على مضض، قاطعت الاسر المغربية الإعلام العمومي المرئي وهجرته للمحطات التلفزيونية الخارجية بعد أن هجرت الاذاعة؛ ودأب المغاربة على تتبع برامج محطات اذاعية دولية سواء في نشرات الاخبار أو البرامج الثقافية والترفيهية. يشهد منظر أسطح المنازل والعمارات التي تشبه غابة من أجهزة الباربول على هجرة المغربة الى القنوات التلفزية الخارجية. لقد أصبحت هذه الظاهرة حالة إجتماعية ملفتة فاضحة لواقع الاستبداد والطغيان؛ حاول الحسن الثاني الالتفاف عليها بالادعاء بأن كثرة البارابولات وحتى في أحياء القصدير دليل على يسر احوال المواطنين والمواطنات بينما هو في الحقيقة يعني هروب هؤلاء من واقع البؤس والقهر والبحث عن لحظات الفرجة او الثقافة والأخبار ذات الحد الادنى من المصداقية في القنوات الاجنبية.

إضطر النظام الى التفاعل مع المنافسة وسمح بخلق قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص. إعتقد الناس أن التعدد قد يجلب معه النوع والجودة وتلبية حاجيات المشاهدين والمستمعين. لكن وبعد إنتهاء حملة الاشهار والتطبيل لهذه الخطوة الجديدة إتضح أن اليد الأمنية والمراقبة التحكمية حاضرة ومستمرة في ترسيخ طابع الاعلام العمومي المسخر للرأي الواحد رأي النظام وأجهزته وممنوع عن القوى المعارضة.

للإعلام العمومي وظيفة ترسيخ فكر الدولة وقيم البرجوازية المتعفنة. للإعلام العمومي أيضا وظيفة ترسيخ دونية المواطن والمواطنة وتجهيلهما وتربيتهما على قيم الخنوع والأنانية وبث روح الشوفينية وكره الشعوب التي لدولها صراعات أو مصالح متناقضة مع مصالح النظام.

ما لعمل من أجل قيام إعلام عمومي بديل يستجيب لطموحات ومصالح الشعب؟ إعلام عمومي حر وديمقراطي تجد فيه كل الطبقات الشعبية وممثليها السياسيين والمثقفين والمبدعين مكانا للإنتاج وللعرض وللتعبير وللنقاش الموضوعي والمفيد؛ إعلام يقدم الفرجة والمتعة وفي مختلف مجالات الابداع، إعلام يساهم في التثقيف والتوعية، يعطي المجال لللغتين العربية والامازيغية لتتطورا وتتلاقحا وتسهما في محو الامية الهجائية والعلمية. إعلام عمومي يحرض ويربي المواطنين والمواطنات على محاربة مختلف مظاهر الفساد…من أجل قيام مثل هذا الإعلام العمومي وجب تحقيق تغيير جدري مدخله تحقيق سلطة يكون الشعب مصدرها وحاميها، وتكون المؤسسات ذات مصداقية تأخذ توجيهاتها من الشعب مباشرة وبدون وسائط متسلطة.

يجب أن يكون مطلب قيام إعلام عمومي حر وديمقراطي بندا من بنود البرنامج النضالي للقوى التي تسعى للتغيير الجدري ببلادنا. يجب أن تحشد من أجل تحقيق هذا المطلب كافة مكونات شعبنا وضمنها الفئات والقوى العاملة في مجال الإعلام وكافة المثقفين المخلصين لقضايا شعبهم.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي:اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي:اقتنوا  نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N 315 Fin  
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

من وحي الاحداث 315:حراك آكال او نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
من وحي الاحداث 315:حراك آكال او نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك