اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
-لجنة المتابعة-

بلاغ :

– لجنة المتابعة تعلن عن نجاح الندوة الصحفية التي نظمتها بتنسيق مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم
– تثمن التعاون النضالي الوطيد مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري للتصدي لإفشال محاولة السطو على المقر المركزي لأوطم

تعلن لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، للرأي العام الطلابي والوطني عن :
1- عن نجاح الندوة الصحفية المنظمة بتنسيق مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم ، نجاحا مضاعفا وكبيرا :
– حيث تم التأكيد على الحيازة الفعلية لمقر المنظمة الطلابية أوطم ، فضلا عن حيازته قانونيا، والتشبث العملي بالمقر الذي يشكل جزءا لايتجزأ من بنيان أوطم وبنياته الأساسية، وليس مجرد ذاكرة أو جدران . وتجدد اللجنة تأكيدها أن المعركة النضالية للتصدي للعدوان على المقر المركزي، هي معركة نضالية من أجل صد الهجمة على الحقوق والمكتسبات الديموقراطية للطلاب وتصديا لمخطط الحظر العملي على المنظمة النقابية للحركة الطلابية المغربية: الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
– نجاح الندوة الصحفية في فضح وتوضيح خلفيات الأمر بالإفراغ وبطلانه من ناحية الشكل كما من ناحية المضمون ، من خلال التصريح الصحفي المشترك بين لجنة المتابعة و رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري، ومن مداخلة دفاع الأخ بوبكري في الندوة الصحفية.
وتحيي لجنة المتابعة بهذه المناسبة، مختلف المنابر الصحفية التي لبت الدعوة لحضور وتغطية الندوة الصحفية، كما تحيي أيضا كل المنابر التي تابعت وتتابع قضية المقر المركزي لأوطم وتطوراتها.
2 – كما لايفوت لجنة المتابعة الإشادة بالتعاون النضالي الوطيد مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم للتصدي لإفشال محاولة السطو على مقر الحركة الطلابية المغربية والذي يشكل تنظيم الندوة الصحفية بشكل مشترك علامة من العلامات الكثيرة والمتواترة عن هذا التعاون الوثيق.
ويجد القارئ نص التصريح الصحفي المشترك بين لجنة المتابعة والأخ محمد بوبكري أسفله.
عن لجنة المتابعة
الرباط في 03 يناير 2017


لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
بتنسيق مع الرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
ينظمان ندوة صحفية
لتسليط الضوء على خلفيات الأمر الاستعجالي الجائر الصادر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، في 28 دجنبر 2016، في الملف المتعلق بالمقر المركزي لأوطم
التصريح الصحفي المقدم في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء 03 يناير 2017
1- كما هو معلوم، منذ شهر مارس 2016، رفع رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة دعوى أمام قضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط بهدف مصادرة المقر المركزي للنقابة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 شعيب الدكالي Lavoisier- سابقا- حي الليمون بالرباط، وتفويته لوزارة الشبيبة والرياضة. وبعد حوالي 20 جلسة، تم إصدار حكم استعجالي بتاريخ 28 دجنبر 2016 يقضي بإفراغ الأخوين حارسي المقر فرحان محمد وفرحان إبراهيم؛
والجدير بالذكر، أن محاولة مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ابتدأت بدعوى الإفراغ لحارسي المقر، في 29 مارس 2016، من طرف رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ، في تجاهل تام ومبيت ومقصود للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الحائز فعليا وقانونيا على المقر حيث يشتغل الأخوين فرحان محمد وفرحان إبراهيم كحارسين للمقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي؛
2- وستعرف القضية تحولا نوعيا في أكتوبر 2016، عندما اضطر قضاء الاستعجال إلى توجيه استدعاء إلى الأخ محمد بوبكري رئيس المؤتمر السادس عشر لأوطم في 20 أكتوبر 2016، وذلك على إثر المذكرة التي رفعها الدفاع في 19 أكتوبر 2016 التي أوضحت أن المدعى عليهما هم حارسين لمقر منظمة قانونية هي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأن المقر في حيازة المنظمة. وإثر توصل الأخ بوبكري محمد رئيس المؤتمر السادس عشر لأوطم للاستدعاء قام برفع مذكرة، عبر دفاعه، تتضمن الحجج والدلائل الدامغة التي تفيد حيازة أوطم القانونية والعملية لهذا المقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي ؛
3- وأمام قوة وحجية مذكرة دفاع الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، لجأ الحكم الصادر إلى استبعاد أوطم من الملف تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي” عند تقديم مقال إدخال رئيس المؤتمر السادس عشر، بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بحيث جاء في تعليل هذا الحكم الاستعجالي : ” حيث إن طلب إدخال الغير، محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل من الظهير الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله”
والحال أن استبعاد وعدم قبول رئيس المؤتمر السادس عشر للمنظمة الطلابية أوطم (الطرف الأساسي في الملف) تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي”، ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث تؤكد وثائق الملف أنه تم تأدية الرسم القضائي وتوصلت هيئة الدفاع بوصل يثبت ذلك تحت رقم 113998 بتاريخ 19 أكتوبر 2016.
4- فأي مهزلة قضائية هاته؟
إن هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم. إذ كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
وكما هو معلوم فإن الفصل الأول من القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم المنعقد بالرباط ما بين 31 غشت و6 شتنبر 1979 يعتبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية تضم الطلبة المغاربة…”، علما أن الطلبة المغاربة لم يسبق لهم قط أن اتخذوا أي قرار يقضي بحل الاتحاد وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 15 من قانونه الأساسي المذكور أعلاه.
5- وبناء على ما سبق، نعتبر أن هذا الحكم باطل شكلا ومضمونا، وتم استصداره خارج الوثائق والمستندات التي قدمها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وندعو من خلال هذا التصريح كافة الجمعيات الحقوقية المناضلة، وكافة الغيورين على حقوق الإنسان من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية ومثقفين إلى الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في هذه المعركة المشروعة التي يدافع فيها عن مقره التاريخي وعن حقه في تدبير شؤونه الداخلية.
كما ندعو الطالبات والطلبة في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية الخالدة، والعمل على إعادة بنائها بما يساهم في تعزيز دورها النضالي في الدفاع عن تعليم شعبي ديمقراطي مجاني وجيد وإقرار الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ببلادنا، والتصدي للهجومات على الحريات النقابية والديمقراطية بالجامعة.
الرباط، في 03 يناير 2016L’image contient peut-être : 1 personne, debout et appareil_photo

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et plein airL’image contient peut-être : 7 personnes, personnes assises et plein air

L’image contient peut-être : une personne ou plus et plein air


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك