اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
-لجنة المتابعة-

بلاغ :

– لجنة المتابعة تعلن عن نجاح الندوة الصحفية التي نظمتها بتنسيق مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم
– تثمن التعاون النضالي الوطيد مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري للتصدي لإفشال محاولة السطو على المقر المركزي لأوطم

تعلن لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، للرأي العام الطلابي والوطني عن :
1- عن نجاح الندوة الصحفية المنظمة بتنسيق مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم ، نجاحا مضاعفا وكبيرا :
– حيث تم التأكيد على الحيازة الفعلية لمقر المنظمة الطلابية أوطم ، فضلا عن حيازته قانونيا، والتشبث العملي بالمقر الذي يشكل جزءا لايتجزأ من بنيان أوطم وبنياته الأساسية، وليس مجرد ذاكرة أو جدران . وتجدد اللجنة تأكيدها أن المعركة النضالية للتصدي للعدوان على المقر المركزي، هي معركة نضالية من أجل صد الهجمة على الحقوق والمكتسبات الديموقراطية للطلاب وتصديا لمخطط الحظر العملي على المنظمة النقابية للحركة الطلابية المغربية: الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
– نجاح الندوة الصحفية في فضح وتوضيح خلفيات الأمر بالإفراغ وبطلانه من ناحية الشكل كما من ناحية المضمون ، من خلال التصريح الصحفي المشترك بين لجنة المتابعة و رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري، ومن مداخلة دفاع الأخ بوبكري في الندوة الصحفية.
وتحيي لجنة المتابعة بهذه المناسبة، مختلف المنابر الصحفية التي لبت الدعوة لحضور وتغطية الندوة الصحفية، كما تحيي أيضا كل المنابر التي تابعت وتتابع قضية المقر المركزي لأوطم وتطوراتها.
2 – كما لايفوت لجنة المتابعة الإشادة بالتعاون النضالي الوطيد مع رئيس المؤتمر السادس عشر الأخ محمد بوبكري بالمقر المركزي لأوطم للتصدي لإفشال محاولة السطو على مقر الحركة الطلابية المغربية والذي يشكل تنظيم الندوة الصحفية بشكل مشترك علامة من العلامات الكثيرة والمتواترة عن هذا التعاون الوثيق.
ويجد القارئ نص التصريح الصحفي المشترك بين لجنة المتابعة والأخ محمد بوبكري أسفله.
عن لجنة المتابعة
الرباط في 03 يناير 2017


لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
بتنسيق مع الرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب
ينظمان ندوة صحفية
لتسليط الضوء على خلفيات الأمر الاستعجالي الجائر الصادر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، في 28 دجنبر 2016، في الملف المتعلق بالمقر المركزي لأوطم
التصريح الصحفي المقدم في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء 03 يناير 2017
1- كما هو معلوم، منذ شهر مارس 2016، رفع رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة دعوى أمام قضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط بهدف مصادرة المقر المركزي للنقابة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 شعيب الدكالي Lavoisier- سابقا- حي الليمون بالرباط، وتفويته لوزارة الشبيبة والرياضة. وبعد حوالي 20 جلسة، تم إصدار حكم استعجالي بتاريخ 28 دجنبر 2016 يقضي بإفراغ الأخوين حارسي المقر فرحان محمد وفرحان إبراهيم؛
والجدير بالذكر، أن محاولة مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ابتدأت بدعوى الإفراغ لحارسي المقر، في 29 مارس 2016، من طرف رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ، في تجاهل تام ومبيت ومقصود للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الحائز فعليا وقانونيا على المقر حيث يشتغل الأخوين فرحان محمد وفرحان إبراهيم كحارسين للمقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي؛
2- وستعرف القضية تحولا نوعيا في أكتوبر 2016، عندما اضطر قضاء الاستعجال إلى توجيه استدعاء إلى الأخ محمد بوبكري رئيس المؤتمر السادس عشر لأوطم في 20 أكتوبر 2016، وذلك على إثر المذكرة التي رفعها الدفاع في 19 أكتوبر 2016 التي أوضحت أن المدعى عليهما هم حارسين لمقر منظمة قانونية هي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأن المقر في حيازة المنظمة. وإثر توصل الأخ بوبكري محمد رئيس المؤتمر السادس عشر لأوطم للاستدعاء قام برفع مذكرة، عبر دفاعه، تتضمن الحجج والدلائل الدامغة التي تفيد حيازة أوطم القانونية والعملية لهذا المقر منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي ؛
3- وأمام قوة وحجية مذكرة دفاع الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، لجأ الحكم الصادر إلى استبعاد أوطم من الملف تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي” عند تقديم مقال إدخال رئيس المؤتمر السادس عشر، بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بحيث جاء في تعليل هذا الحكم الاستعجالي : ” حيث إن طلب إدخال الغير، محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل من الظهير الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله”
والحال أن استبعاد وعدم قبول رئيس المؤتمر السادس عشر للمنظمة الطلابية أوطم (الطرف الأساسي في الملف) تحت ذريعة “عدم تأدية الرسم القضائي”، ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث تؤكد وثائق الملف أنه تم تأدية الرسم القضائي وتوصلت هيئة الدفاع بوصل يثبت ذلك تحت رقم 113998 بتاريخ 19 أكتوبر 2016.
4- فأي مهزلة قضائية هاته؟
إن هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم. إذ كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
وكما هو معلوم فإن الفصل الأول من القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم المنعقد بالرباط ما بين 31 غشت و6 شتنبر 1979 يعتبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية تضم الطلبة المغاربة…”، علما أن الطلبة المغاربة لم يسبق لهم قط أن اتخذوا أي قرار يقضي بحل الاتحاد وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 15 من قانونه الأساسي المذكور أعلاه.
5- وبناء على ما سبق، نعتبر أن هذا الحكم باطل شكلا ومضمونا، وتم استصداره خارج الوثائق والمستندات التي قدمها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وندعو من خلال هذا التصريح كافة الجمعيات الحقوقية المناضلة، وكافة الغيورين على حقوق الإنسان من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية ومثقفين إلى الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في هذه المعركة المشروعة التي يدافع فيها عن مقره التاريخي وعن حقه في تدبير شؤونه الداخلية.
كما ندعو الطالبات والطلبة في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس العليا إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية الخالدة، والعمل على إعادة بنائها بما يساهم في تعزيز دورها النضالي في الدفاع عن تعليم شعبي ديمقراطي مجاني وجيد وإقرار الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ببلادنا، والتصدي للهجومات على الحريات النقابية والديمقراطية بالجامعة.
الرباط، في 03 يناير 2016L’image contient peut-être : 1 personne, debout et appareil_photo

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et plein airL’image contient peut-être : 7 personnes, personnes assises et plein air

L’image contient peut-être : une personne ou plus et plein air


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً