بيان الهيئة الإدارية الوطنية 19جانفي 2019

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 19 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام وتقييمنا لإضراب 17 جانفي 2019:

  1. نحيي كافّة الشغّالين وهياكلهم النقابية تحيّة إكبار واعتزاز على تجنّدهم للدّفاع عن حقوقهم واستجابتهم الطوعية لإنجاز الإضراب العام الناجح في الوظيفة العمومية والقطاع العام بوعي ومسؤولية وانضباط ودون تحفّظ، دليلا على ثقتهم في الاتحاد وعلى تصميمهم على تحقيق مطالبهم، وندعوهم إلى مواصلة التجنّد والنضال والالتفاف حول هياكلهم النقابية والدفاع عن مؤسّساتهم وإعلاء قيمة العمل.

  2. نتوجّه بالشكر إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظّمات النقابية الشقيقة والصديقة التي ساندت الاتحاد العام التونسي للشّغل ودافعت عن حقّ الشغّالين في ترميم مقدرتهم الشرائية، كما نتوجّه بالشكر إلى الإعلاميين الشرفاء على متابعتهم الموضوعية لكلّ الأنشطة والمحطّات النضالية النقابية ونشكر قوات الأمن لتأمينهم التجمّعات والمسيرات في كامل تراب الجمهورية.

  3. نعتبر نجاح هذا الإضراب التاريخي، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحب هذا النجاح الباهر من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي، وهو في نفس الوقت مرآة عاكسة لتجذّر الاتحاد العام التونسي للشّغل في تربته الشعبية والاجتماعية، ولقدرته على النضال والتأطير ومنع الاختراقات، ونؤكّد على أنّ قرار الإضراب كان قرارا نضاليا مستقلاّ نابعا من إرادة عمّالية بعيدا عن التوظيف ومحاولات الركوب على النضالات النقابية من أيّ طرف كان مهما كان موقعه او مسؤوليته السياسية.

  4. ندين حملات التشويه والشيطنة التاي شنّتها جهات حكوميّة وحزبية ضدّ الاتحاد وضدّ الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب ونشدّد على أنّ وحدة النقابيين والعمّال وثباتهم على مبادئهم والتصاقهم بهموم شعبهم ومصلحة وطنهم هو أفضل ردّ على تلك الحملات المدفوعة الأجر.

  5. نسجّل تفاقم تأزّم جميع المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة من التهاب للأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية وتدنٍّ للخدمات الاجتماعية وتزايد للتضخّم والعجز التجاري وانهيار لقيمة الدينار واتساع لرقعة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرّبين الجبائي والاجتماعي، وهي مؤشّرات دالة على الفشل الذريع للسّياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، فيظلّ استمرار التجاذبات السياسية وحمّى الانتخابات التي تدافعت العديد من الأطراف على التسابق من أجلها بالسعي إلى توظيف بعض الملفّات الاجتماعية والاقتصادية لخدمة أجندات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وفِي نفس الوقت إهمال معالجة الملفّات الوطنية، ونجدّد مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المخيّمة بضلالها على كلّ الأوضاع الداخلية.

  6. نستنكر إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع، بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية.

  7. نطالب بالإسراع بمعالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما فيه ملفّ النيابات في التعليم وملفّ الإطارات المسجدية وغيرها، بعد التقدّم في فضّ ملف حضائر ما بعد الثورة، وندعو إلى التسريع بإصدار الأوامر والقرارات المعطّلة. كما نطالب بالتعجيل بإصدار الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات المنتمية إلى القطاع الخاص.

  8. ندعو إلى التسريع باستكمال المؤسّسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية وترميم الهيئة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها وتحييد الإدارة والمساجد وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفّافة.

  9. نجدّد مطالبتنا بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت.

  10. نجدّد مساندتنا لمقاومة شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني، وندين حرب الإبادة التي تشنّ على شعبنا في اليمن وليبيا ونكبر انتصار سوريا على عدوان التحالف الإمبريالية الإرهابي الرجعي العربي، ونطالب مرّة أخرى بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.

وبناء على تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر 2018، فإنّنا نقرّر الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة كلّ المستجدّات.

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر والرأي وكمنبر ومدرسة للتثقيف والتربية وتشكيل الذوق والتصرف العام. فطن لأهمية الاعلام العمومي وقرر ان يجعله تحت المراقبة القريبة من دوائر وزارة الداخلية رغم ان هناك وزارة وصية سماها وزارة الانباء ثم صارت وزارة الاتصال ليتخلى عنها لأنها في الحقيقة ليست إلا شكلية ما دامت القوة القابضة والمسيرة تقع في يد وزارة الداخلية ودهاليزها. استعمل الاعلام العمومي من أجل تصريف سياسات القصر وباقي اجهزة الدولة وكان التحكم هو السياسة المطبقة تماشيا مع المقولة الشهيرة للحسن الثاني حول حقن الشعب بجرعات محددة من الديمقراطية لان الشعب غير ناضج لممارسة الديمقراطية، والجرعة القوية قد تقتله.

تشكل الاعلام العمومي على مقاس الدولة واختياراتها. إنه إعلام يعكس طبيعة النظام المستبد والمتحكم في كل مرافق الدولة والمرافق لكل قطاعات المجتمع. إنبنى الاعلام العمومي كأعلام الرأي الواحد وهو رأي النظام، ولا مجال لتداول أفكار أو رأي المعارضة مهما كانت درجتها من القرب أو القطيعة مع المخزن.

في الوقت الذي شدد فيه النظام قبضته على الاعلام وظهرت تكنولوجية البارابول وقبلها المخزن على مضض، قاطعت الاسر المغربية الإعلام العمومي المرئي وهجرته للمحطات التلفزيونية الخارجية بعد أن هجرت الاذاعة؛ ودأب المغاربة على تتبع برامج محطات اذاعية دولية سواء في نشرات الاخبار أو البرامج الثقافية والترفيهية. يشهد منظر أسطح المنازل والعمارات التي تشبه غابة من أجهزة الباربول على هجرة المغربة الى القنوات التلفزية الخارجية. لقد أصبحت هذه الظاهرة حالة إجتماعية ملفتة فاضحة لواقع الاستبداد والطغيان؛ حاول الحسن الثاني الالتفاف عليها بالادعاء بأن كثرة البارابولات وحتى في أحياء القصدير دليل على يسر احوال المواطنين والمواطنات بينما هو في الحقيقة يعني هروب هؤلاء من واقع البؤس والقهر والبحث عن لحظات الفرجة او الثقافة والأخبار ذات الحد الادنى من المصداقية في القنوات الاجنبية.

إضطر النظام الى التفاعل مع المنافسة وسمح بخلق قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص. إعتقد الناس أن التعدد قد يجلب معه النوع والجودة وتلبية حاجيات المشاهدين والمستمعين. لكن وبعد إنتهاء حملة الاشهار والتطبيل لهذه الخطوة الجديدة إتضح أن اليد الأمنية والمراقبة التحكمية حاضرة ومستمرة في ترسيخ طابع الاعلام العمومي المسخر للرأي الواحد رأي النظام وأجهزته وممنوع عن القوى المعارضة.

للإعلام العمومي وظيفة ترسيخ فكر الدولة وقيم البرجوازية المتعفنة. للإعلام العمومي أيضا وظيفة ترسيخ دونية المواطن والمواطنة وتجهيلهما وتربيتهما على قيم الخنوع والأنانية وبث روح الشوفينية وكره الشعوب التي لدولها صراعات أو مصالح متناقضة مع مصالح النظام.

ما لعمل من أجل قيام إعلام عمومي بديل يستجيب لطموحات ومصالح الشعب؟ إعلام عمومي حر وديمقراطي تجد فيه كل الطبقات الشعبية وممثليها السياسيين والمثقفين والمبدعين مكانا للإنتاج وللعرض وللتعبير وللنقاش الموضوعي والمفيد؛ إعلام يقدم الفرجة والمتعة وفي مختلف مجالات الابداع، إعلام يساهم في التثقيف والتوعية، يعطي المجال لللغتين العربية والامازيغية لتتطورا وتتلاقحا وتسهما في محو الامية الهجائية والعلمية. إعلام عمومي يحرض ويربي المواطنين والمواطنات على محاربة مختلف مظاهر الفساد…من أجل قيام مثل هذا الإعلام العمومي وجب تحقيق تغيير جدري مدخله تحقيق سلطة يكون الشعب مصدرها وحاميها، وتكون المؤسسات ذات مصداقية تأخذ توجيهاتها من الشعب مباشرة وبدون وسائط متسلطة.

يجب أن يكون مطلب قيام إعلام عمومي حر وديمقراطي بندا من بنود البرنامج النضالي للقوى التي تسعى للتغيير الجدري ببلادنا. يجب أن تحشد من أجل تحقيق هذا المطلب كافة مكونات شعبنا وضمنها الفئات والقوى العاملة في مجال الإعلام وكافة المثقفين المخلصين لقضايا شعبهم.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي:اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي:اقتنوا  نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N 315 Fin  
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

من وحي الاحداث 315:حراك آكال او نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
من وحي الاحداث 315:حراك آكال او نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك