بيان الهيئة الإدارية الوطنية 19جانفي 2019

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 19 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام وتقييمنا لإضراب 17 جانفي 2019:

  1. نحيي كافّة الشغّالين وهياكلهم النقابية تحيّة إكبار واعتزاز على تجنّدهم للدّفاع عن حقوقهم واستجابتهم الطوعية لإنجاز الإضراب العام الناجح في الوظيفة العمومية والقطاع العام بوعي ومسؤولية وانضباط ودون تحفّظ، دليلا على ثقتهم في الاتحاد وعلى تصميمهم على تحقيق مطالبهم، وندعوهم إلى مواصلة التجنّد والنضال والالتفاف حول هياكلهم النقابية والدفاع عن مؤسّساتهم وإعلاء قيمة العمل.

  2. نتوجّه بالشكر إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظّمات النقابية الشقيقة والصديقة التي ساندت الاتحاد العام التونسي للشّغل ودافعت عن حقّ الشغّالين في ترميم مقدرتهم الشرائية، كما نتوجّه بالشكر إلى الإعلاميين الشرفاء على متابعتهم الموضوعية لكلّ الأنشطة والمحطّات النضالية النقابية ونشكر قوات الأمن لتأمينهم التجمّعات والمسيرات في كامل تراب الجمهورية.

  3. نعتبر نجاح هذا الإضراب التاريخي، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحب هذا النجاح الباهر من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي، وهو في نفس الوقت مرآة عاكسة لتجذّر الاتحاد العام التونسي للشّغل في تربته الشعبية والاجتماعية، ولقدرته على النضال والتأطير ومنع الاختراقات، ونؤكّد على أنّ قرار الإضراب كان قرارا نضاليا مستقلاّ نابعا من إرادة عمّالية بعيدا عن التوظيف ومحاولات الركوب على النضالات النقابية من أيّ طرف كان مهما كان موقعه او مسؤوليته السياسية.

  4. ندين حملات التشويه والشيطنة التاي شنّتها جهات حكوميّة وحزبية ضدّ الاتحاد وضدّ الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب ونشدّد على أنّ وحدة النقابيين والعمّال وثباتهم على مبادئهم والتصاقهم بهموم شعبهم ومصلحة وطنهم هو أفضل ردّ على تلك الحملات المدفوعة الأجر.

  5. نسجّل تفاقم تأزّم جميع المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة من التهاب للأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية وتدنٍّ للخدمات الاجتماعية وتزايد للتضخّم والعجز التجاري وانهيار لقيمة الدينار واتساع لرقعة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرّبين الجبائي والاجتماعي، وهي مؤشّرات دالة على الفشل الذريع للسّياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، فيظلّ استمرار التجاذبات السياسية وحمّى الانتخابات التي تدافعت العديد من الأطراف على التسابق من أجلها بالسعي إلى توظيف بعض الملفّات الاجتماعية والاقتصادية لخدمة أجندات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وفِي نفس الوقت إهمال معالجة الملفّات الوطنية، ونجدّد مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المخيّمة بضلالها على كلّ الأوضاع الداخلية.

  6. نستنكر إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع، بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية.

  7. نطالب بالإسراع بمعالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما فيه ملفّ النيابات في التعليم وملفّ الإطارات المسجدية وغيرها، بعد التقدّم في فضّ ملف حضائر ما بعد الثورة، وندعو إلى التسريع بإصدار الأوامر والقرارات المعطّلة. كما نطالب بالتعجيل بإصدار الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات المنتمية إلى القطاع الخاص.

  8. ندعو إلى التسريع باستكمال المؤسّسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية وترميم الهيئة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها وتحييد الإدارة والمساجد وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفّافة.

  9. نجدّد مطالبتنا بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت.

  10. نجدّد مساندتنا لمقاومة شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني، وندين حرب الإبادة التي تشنّ على شعبنا في اليمن وليبيا ونكبر انتصار سوريا على عدوان التحالف الإمبريالية الإرهابي الرجعي العربي، ونطالب مرّة أخرى بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.

وبناء على تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر 2018، فإنّنا نقرّر الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة كلّ المستجدّات.

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار

جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد...
النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار
الحزب الشيوعي السوداني في بيان هام بعد الانقلاب