• عبد الله الحريف

من أجل جبهة واسعة للتخلص من المخزن والنيولبرالية

لا تنمية اجتماعية ولا ديمقراطية حقيقيتين بدون تحرر وطني من هيمنة الامبريالية الغربية ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن الكتلة الطبقية السائدة المكونة من ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والنظام المخزني الساهر على مصالح الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة. واهم من يظن أن الامبريالية الغربية، خاصة في ظل تعمق أزمتها البنيوية، حليفة لنضال الشعوب من أجل الديمقراطية. فحتى في دول المركز الرأسمالي التي تتغنى بكونها ديمقراطيات عريقة، نشهد صعود اليمين المتطرف، بل الفاشية، الذي ليس سوى الوجه الآخر للديمقراطية البرجوازية، دكتاتورية الشركات المتعددة الاستيطان. . والتاريخ الأسود للامبريالية الغربية في المستعمرات ودعمها أبشع الدكتاتوريات التي غالبا ما لعبت دورا كبيرا في إنشائها واضح في هذا المجال. أسطع مثال على ذلك النظام السعودي القروسطي. كما أن نهبها الجشع لدول العالم الثالث واستغلالها المكثف لعماله وعاملاته يبينان “التنمية الاجتماعية” التي تطبقها الامبريالية في هذه الدول.
إن التحرر الوطني يتطلب تجميع كل الطبقات التي في مصلحتها إقامة ديمقراطية وتنمية اجتماعية حقيقيتين وهي الطبقة العاملة وعموم الكادحين، في المدن والبوادي، وأغلبية الطبقات الوسطى، وذلك في إطار ما يسميه النهج الديمقراطي جبهة الطبقات الشعبية. وإذا كانت الطبقات الوسطى تتوفر على ممثليها السياسيين، فإن الطبقة العاملة وعموم الكادحين لا يتوفرون على الحزب الذي يمثل مصالحهم. ويعمل النهج الديمقراطي على بناء هذا الحزب.
إن مآل ثورات الربيع العربي تؤكد هذا الطرح. ففي الدول التي استطاعت الإطاحة برموز النظام القائم، مكن غياب جبهة الطبقات الشعبية وحزب الطبقة العاملة وكافة الكادحين الامبريالية الغربية وعملائها المحليين من إجهاض الثورة، على الأقل، مؤقتا.
إن بناء جبهة الطبقات الشعبية سيتم خلال سيرورة طويلة نسبيا وكتتويج للنضال المشترك لمختلف الطبقات الشعبية ولبناء جبهات تكتيكية تستهدف عزل والتخلص من العدو الأكثر شراسة، في كل مرحلة، والذي يشكل العرقلة الأساسية نحو تقدم، ولو نسبي، في بناء الديمقراطية والإجابة، على الأقل، على المطالب الملحة والحيوية للشعب المغربي. يعتبر النهج الديمقراطي أن هذا العدو هو المخزن، وخاصة نواته الصلبة المافيا المخزنية(1).
إن الجبهة التكتيكية المنشودة هي الجبهة التي تضم كل المتضررين من المخزن، أيا كانت مواقعهم الطبقية ومرجعياتهم الفكرية.
إن كل الطبقات والفئات والشرائح الشعبية المتضررة من سياسات النظام الاجتماعية والاقتصادية تخوض النضال من أجل مطالبها، الاقتصادية والاجتماعية في الغالب. إن هذا النضال هو، في مجمله، نضال ضد انعكاسات السياسات النيولبرالية المطبقة.
ويأتي تنامي الحراك الاجتماعي كاستمرار لحركة 20 فبراير معبرا على الاستعدادات النضالية الهائلة للشعب المغربي وعن تطور هام لوعيه بأصدقائه وأعدائه وبأهمية التنظيم والوحدة. لكن بسبب السمعة السيئة لجل الأحزاب والنقابات والجمعيات والنظرة السلبية الشائعة وسط الشعب والعديد من المناضلين(ات) للسياسة، هناك نفور من العمل السياسي، فأحرى الحزبي. كما أن ذلك نابع من الاعتقاد بأنه، بقدر ما تبتعد هذه الحركات عن طرح المطالب السياسية، بقدر ما ستستطيع تحقيق ملفها المطلبي ذي الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي. إن من السديد أن تنطلق الحراكات الحالية من المشاكل الملموسة للجماهير وأن تسعى إلى انتزاع ما يمكن انتزاعه لأن ذلك سيقوي ثقة الجماهير في قدرتها على تحقيق بعض المكاسب ويحمسها للاستمرار في النضال. لكن يجب الوعي أن هامش النظام لتلبية المطالب الاجتماعية، بالخصوص، ضيق جدا نظرا لطبيعته الطبقية وللأزمة العميقة للرأسمالية التبعية في بلادنا. لذلك، سيصطدم نضال الشعب المغربي بعجز الدولة على تلبية هذه المطالب الاجتماعية ومناوراتها لإجهاض النضالات وصولا إلى قمعها. هكذا ستكتشف الجماهير، من خلال تجربتها النضالية الملموسة، أن تحقيق مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية العادلة والمشروعة يتطلب تغييرا سياسيا وان نضالها من أجل مطالب اجتماعية، بعضها خاص بهذه المنطقة أو تلك، هو نضال موحد في العمق لأنه يواجه نفس العدو وسياساته النيولبرالية.
إن القوى الديمقراطية والحية تتحمل مسئولية تاريخية في إيجاد تمفصل سديد بينها وبين الحراك الاجتماعي. هذا التمفصل هو الذي سيعطي العمق الجماهيري للجبهة الواسعة من أجل التخلص من المخزن.
وقد يتم ذلك من خلال بناء أوسع جبهة من أجل التخلص من المخزن والسياسات النيولبرالية.
مما يستوجب بلورة برنامج يحدد، على المستوى السياسي، المهام الضرورية للتخلص من المخزن والبديل الديمقراطي، وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، المهام الضرورية للتخلص من السياسات النيولبرالية وتلبية المطالب المستعجلة والحيوية للشعب المغربي. الشيء الذي يتطلب من للقوى الحية:
°تنظيم نقاش عمومي جدي تشارك فيه كل القوى المناهضة للمخزن وللسياسات النيولبرالية ويهدف إلى بلورة البرنامج المشار إليه أعلاه.
°وضع التناقضات الثانوية جانبا والتشبع بالروح الوحدوية ونبد الإقصاء والاشتراطات في النضال المشترك.
°التركيز على النضال الوحدوي والانخراط في كل حراك اجتماعي أو غيره وإسناده بكل الوسائل الممكنة.
°دعم صمود معتقلي النضالات الشعبية وعائلاتهم والنضال من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكل المعتقلين السياسيين والنقابيين.
°الصراع ضد نزعة نبذ التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة وضد اعتبار انخراط القوى الحية في الحركات الشعبية محاولة للركوب عليها وضد اليسراوية( طرح الشعارات والأهداف الثورية دون تحديد كيفية تحقيقها في الواقع الملموس: الإستراتيجية الثورية والتكتيكات والتحالفات) واليمينية( القبول بالوضع القائم أو الترويج لإمكانية إصلاحه من خلال العمل في مؤسساته التمثيلية) والفوضوية والنزعات الهوياتية الانعزالية المتطرفة.
°تفادي السقوط في النزعة الأبوية والأستاذية التي تؤدي إلى انتشار الإتكالية والإنتظارية والسلبية وسط الجماهير وبروز وتفشي الزعامية وسط طلائعها.
°ولأن هذه الحركات مدرسة تتعلم فيها الجماهير أخد مصيرها بيدها وقيادة معاركها، يجب تجنب النيابة عنها أو تعويضها في النضال.
°كما يجب التصدي لمفهوم الاستقلالية المطلقة للحركات الشعبية الذي يسعى عمدا إلى حجب واقع هذه التنظيمات المخترقة بالصراع بين توجهات تعبر عن مصالح طبقية مختلفة بل متناقضة في العديد من الأحيان. فالاستقلالية تهم المجال الخاص لكل حركة الذي يجب احترامه. أما التوجه السائد في هذا التنظيم الذاتي أو ذاك، فإنه ميدان ورهان للصراع.
°ويجب أيضا تلافي السقوط في نظرة تقديسية لهذه الحركات: فهي، لكونها تعيش في مجتمع تسود فيه الأفكار والممارسات المتخلفة، قد تعيد إنتاج هذه الأفكار والممارسات داخلها( الانتهازية، الوصولية، الزعامية، الإتكالية، الإنابة، الانتظارية، الأوهام…). فالصراع إذن لا يقتصر على القوى التي تريد الفعل فيها من الخارج، بل أيضا ضد الانحرافات الداخلية التي تتهددها.
°السعي إلى أن تتوفر هذه الحركات على مطالب واضحة وخطط دقيقة لتحقيقها وأن تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوة الحاصل عندما تخوض معركة ما وأن تحسب احتمالات النجاح والفشل. وأن تتوفر على تصور للمستقبل سواء في حالة الفشل، وما هو المعمول حينها لتنظيم التراجع وتقليل الخسائر استعدادا لجولة قادمة، أو في حالة النجاح، كيف البناء على النتائج للانتقال إلى مرحلة أعلى من المطالب والنضال.
°الاستفادة من تجارب الشعوب، وخاصة في أمريكا اللاتينية، في مجال العلاقة بين الحركات الاجتماعية والشعبية والقوى السياسية.

(1)المخزن نظام يرتكز إلى الحكم الفردي المطلق ويرفض أية تعددية سياسية حقيقية لأنه لا يقبل بتواجد أية مشاريع سياسية خارج مشاريعه، نظام يشجع الانتهازية يعتمد على إفساد النخب واستقطابها لإدماجها في نظامه الإداري والسياسي، ويعتبر أية معارضة حقيقية مثارا للفتنة ويوظف الإدارة للقهر والتركيع، ويستخدم الأعيان لبسط سيطرته ونفوذه و لمواجهة خصومه وأعداءه السياسيين، نظام يؤثث المشهد السياسي بلعبة سياسية يتحكم فيها، نظام لديمقراطية الواجهة وديمقراطية الأسياد، نظام أغلق الحقل السياسي، نظام يهين كرامة الإنسان ويلغي حريته.
أما نواته الصلبة المافيا المخزنية- والتي تتشكل من كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين والإداريين والسياسيين والدينيين ورجال الأعمال وكبار مقاولي “المجتمع المدني” الرسمي وبعض كبار المسئولين النقابيين وغيرهم…- ممن لهم نفوذ وسلطة، فتتحكم في جزء هام من الاقتصاد الوطني بواسطة مختلف أنواع الرشوة والاختلاس والريع والاحتكار والممارسات ذات الطابع المافيوي.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي