في ذكرى انتفاضة الخبز 1984: ما أشبه اليوم بالبارحة

 

جيلاني الهمامي

هذا ما تبعث الأوضاع الراهنة في تونس على الاعتقاد فيه والجزم بصحّته. فلو ألقينا نظرة عمّا كانت تتميز به الأوضاع قبيل اندلاع أحداث “ثورة الخبز” وما هي عليه اليوم لحقّ لنا فعلا القول: ما أشبه اليوم بالبارحة.

مرّت اليوم 32 سنة بكاملهاعلى أحداث الخبز الأليمة، تلك الأحداث التي نشبت في الجنوب، وتحديدا في قرى ومدن ولاية قبلي يوم 29 ديسمبر 1983 ليسري لهيبها سريان النّار في الهشيم ويمتدّ لبقية نواحي البلاد وليصل للعاصمة يوم 3 جانفي 1984. ولم ينطفئ هذا الحريق إلّا مساء يوم 6 جانفي يوم طلع بورقيبة ليعلنلآلاف الجماهير المحتجّة أمام قصره بقرطاج: “نرْجعُو فِين كنّا”، بما يعني إلغاء قرار الزّيادة في الخبز ومشتقّات العجين ككلّ.

أزمة النّظام حضن الثورةuntitled-2
فالحدث القادح لتلك الأحداث والعامل المفجّر لها كان هو قرار مجلس النواب آنذاك بتعليمات من حكومة مزالي بالتّرفيع في سعر الخبزة من 80 إلى 170 مليم، أي بأكثر من ضعف سعرها. وقد شملت الزيادة بقية مشتقّات الحبوب بنسب متفاوتة. هذا القرار الذي لم يكن غير الوجه الصّارخ والمستفزّ لاختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية اندرج ضمنها هو وغيره من القرارات والتّدابير الأخرى المعادية للشعب. فمعلوم أن تونس كانت على مشارف انهيار اقتصادي خلّف احتقانا اجتماعيا كبيرا وأزمة سياسية وتصدّعات في الفريق الحاكم خصوصا، وقد انفلتت خيوط الحكم من بين أيدي بورقيبة الذي أنهكته شيخوخته ومؤامرات الحلقة الضّيقة من الحاشية المحيطة به.

في مثل هذه الظّروف كان صندوق النقد الدولي – وكالعادة – تدخّل قبل أشهر من ذلك لإجبار حكومة مزالي على تنفيذ تعليماته القاضية بسنّ سياسة التقشّف ورفع الدّعم عن الاستهلاك والعودة بالأسعار إلى حقيقتها والتحكّم في كلفة الإنتاج وتجميد الأجور. وهو ما حاولت الحكومة آنذاك تمريره في قانون المالية لسنة 1984 والذي صادق عليه “مجلس الأمة” وسط تهليل وإشادة بخطاب مزالي – الوزير الأول – الذي استحضر كل ملكاته الأدبيّة والخطابية لإقناع الشعب به. وللإشارة فإنّ حكومة مزالي كانت قد عرفت قبل ذلك صراعات حادّة بهذا الخصوص حيث عارض وزير الاقتصاد (عزوز لصرم) رفع الدعم عن مشتقّات الحبوب دفعة واحدة لتحاشي ردود الأفعال الشعبيّة على ذلك، بينما كان منصور معلّى وزير المالية والتخطيط من أكثر المتحمّسين لهذا الإجراء لإنقاذ صندوق الدعم الذي عرف عجزا غير مسبوق وانتهى بهما الأمر إلى الخروج من الحكومة، الأول مستقيلا والثاني مُقالا.

انتفاضة تحمل عوامل فشلها

مرّة أخرى تشعل الجماهير الشعبية نار غضبها في وجه السلطة الحاكمة دون سابق إنذار ولا سابق إعداد وتحضير وفي غياب برنامج متكامل وقيادة سياسية تؤطّرها وتؤمّن لها الاستمرار حتى تحقيق أهدافها المباشرة والعميقة. ومرّة أخرى يواجه الشعب آلة القمع ويتكبّد التّضحيات الجسيمة ليستسلم في الأخير ويفسح المجال للبرجوازية الحاكمة كي تتلاعب بانتفاضته وتلتفّ عليها وتوظّفها مجدّدا لخدمة مآربها وعكس ما كان يطمح إليه.

فعلاوة على مؤسّسات الدولة والحزب الحاكم الذي هلّل وكبّر لقرار بورقيبة بإلغاء قرار التّرفيع في سعر الخبزة بنفس الدّرجة من الحماس الذي أشاد وبارك بها قرار الترفيع نفسه – وهو أمر متوقّع – فإنّ بقية الأحزاب السّياسية المعترف بها حديثا (حركة الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الشيوعي التونسي وحزب الوحدة الشعبية) لم تكن مؤهّلة فكريا وسياسيا وتنظيميا لقيادة الانتفاضة. أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل فقد كان يعاني من بوادر انشقاق في قيادته واكتفى نوّابه في البرلمان بالاحتفاظ على قرار الزّيادة، رغم أن مقرّاته الجهوية والمحلية كانت في أكثر من مكان منطلقا للمسيرات الشعبية وملجأ للمتظاهرين من قمع قوات البوليس. ولم تكن بقية قوى اليسار الجديد الممنوعة والمقموعة والناشطة في الجامعة وفي النقابات وفي الفعاليات الثقافية القليلة مستعدّة إلى لعب الأدوار التاريخية لقيادة انتفاضة شعبية بذلك الحجم بحكم عزلتها وتشتّت صفوفها وصراعاتها الداخلية الطفولية.

ما أشبه اليوم البارحة

ونحن نحيي هذه الذكرى التي تمثّل واحدة من أنصع صفحات نضال شعبنا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ها نحن نعيش على وقع أزمة اقتصادية أحدّ واحتقان اجتماعي أشدّ وأزمة سياسية أخطر، ينضاف إليها اليوم التهديد الإرهابي الذي يضمر للبلاد والشعب أسوأ المآلات، أي أننا في واقع الأمر نمرّ بظرف لا يختلف موضوعيا في شيء عن الظروف التي أشعلت نار انتفاضة الخبز.

وها هي مدينة المكناسي تسير اليوم على خطى مدن وقرى قبلّي سنة 84 لتعلن انطلاق مشوار جديد من انتفاضات شعب تونس من أجل ذات الأهداف. ولئن تغيّرت المعطيات والملابسات فإن السيناريو يتجدد ويحتفظ فيه الصراع بجوهر التناقض القديم المتجدّد الذي يقابل الشعب بالرّجعية، ويكرّر التاريخ نفس المواجهة بين الكادحين والفقراء والمهمّشين من جهة، والبرجوازيين والفاسدين وعملاء مؤسّسات المال العالمية من جهة ثانية. وفي خضم ذلك تبقى نفس القضايا مطروحة للحل وتظل نفس التساؤلات على حدتها: متى يصنع الشعب التونسي التّغيير العميق الذي ينتقل به من الخصاصة والحرمان والبؤس والقهر إلى العيش الكريم والحرية والرفاهية؟ ومتى تتحمّل القوى الثورية مسؤوليتها في ترجمة وشائج الحب والانتصار للشعب في برامج نضال حقيقية وتلعب دورها القيادي الفاعل في عملية التغيير؟

فالخوف كل الخوف أن يبقى التاريخ يكرّر نفس ما جدّ في 84 وفي الحوض المنجمي وفي 17 ديسمبر – 14 جانفي لتنتهي كل حلقة على مسار جديد من الالتفاف والغدر والنّكوص إلى الوراء.

“في ذكرى انتفاضة الخبز 1984: ما أشبه اليوم بالبارحة”

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

بـيان °°°° عائلة الشهيد م بوبكر الدريدي ~ تحيي ذكرى الشهيدين الدريدي وبلهواري وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ~...
بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي بقلم: نور اليقين بن سليمان_ لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح...
الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة