النقابات التعليمية الثلات بجهة سوس ماسة : النقابة الوطنية للتعليم FDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE
اكادير في 20 نونبر 2016
بــــــيان جــهوي

عقدت النقابات التعليمية الثلات بجهة سوس ماسة : النقابة الوطنية للتعليم FDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعا تنسيقيا تشاوريا بعد انسحابها من اجتماع اللجنة الجهوية بتاريخ 9 نونبر 2016 تدارست فيه الوضع التعليمي المتأزم على المستويين الوطني والجهوي، في ظل الهجوم الشرس على المدرسة العمومية والشروع الفعلي في تفويتها وخوصصتها ورفع اليد عنها بشكل رسمي وعلني بعد اصدار المذكرة الوزارية رقم 16 – 866 المؤرخة بــ 1 نونبر 2016 التي تشرعن للتوظيف بالعقدة وعدم الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وفصل التكوين عن التوظيف.
وهكذا في عهد الحكومة المنتهية ولايتها يتم الزج بقطاع التربية والتكوين في نظام معاملات السوق الخاضع لعملية العرض والطلب والاشتغال بالعقدة المحددة، مما يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم وينسف مقومات وقيم المدرسة المغربية أمام أنظار المجلس الأعلى للتعليم!
على المستوى الجهوي
لازالت جهة سوس ماسة التي تعتبر من أكبر الجهات اقتصاديا ومجاليا وتعليميا تعيش حالة من الانتظار والفراغ والاستثناء والحصار الممنهج في كل المجالات حتى التربوي منها ، حيث إلى حدود اليوم لا تتوفر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على مسؤول رسمي ولا زالت المصالح المركزية تناور وتماطل في تعيين مدير للأكاديمية أمام استغراب الجميع، مما يربك ويؤثر على السير العادي لهذه المؤسسة من خلال تفاقم المشاكل والقضايا التعليمية دون إيجاد الحلول لها، نذكر منها :
الموارد البشرية
التماطل في إصدار مذكرة الحركة الجهوية الخاصة بملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين …
عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتقاسم المعطيات قبل إجراء الحركة الجهوية التي عرفت كثيرا من الإختلالات منها التبادلات المشبوهة.
الاستفادة من مناصب فصلت على المقاس والتلاعب في البنيات التربوية من خلال الضم والتفييض القسريين .
إفراغ الطعون من مضامينها وعدم مناقشتها في الوقت المحدد لها.
إسناد المناصب دون تطبيق للمذكرة المنظمة للتباري: مدرسة كم ومراكز الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي نموذجا.
إعفاءات وهمية للترويج والبهرجة الإعلامية لبعض رؤساء المصالح فقط حيت لا يزال هؤلاء المعفيين يزاولون مهامهم بشكل عادي دون محاسبة ومساءلة المسؤولين الحقيقيين عن تبدير أموال البرنامج الإستعجالي.
رفض الإدارة بغير وجه حق إرجاع الأساتذة والأستاذات المنقلين من أجل المصلحة في إطار حركية ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص إلى مناصبهم الأصلية التي قضوا بها سنوات بل عقود من العمل لتسند إلى أساتذة أخرين أقل منهم نقطا وأوفر حظا
إرهاب الأساتذة وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم من خلال جرهم إلى المحاكم والقضاء انتقاما وعدوانا ومطالبتهم بتسديد مبالغ تعجيزية : 50 ألف درهم كغرامة لفائدة إدارة الأكاديمية بسبب رفعهم دعاوي قضائية طلبا للإنصاف
التماطل وعدم الحسم في كثير من الملفات المتعلقة بحركية الموارد البشرية المطروحة للنقاش من طرف النقابات.
إفراغ الاجتماعات المخصصة لفض النزاعات من مضامينها وعجز الإدارة على حل ملفات بسيطة ورفعها إلى الإدارة المركزية .
الحريات النقابية :
رفض المدير المكلف بتسيير الأكاديمية السماح للنقابات باستعمال السبورات النقابية التي كانت تعلق فيها منشوراتها وبلاغاتها بشكل عادي ومسؤول منذ سنوات
تهرب المدير المكلف من إجراء لقاءات واجتماعات مع النقابات والجلوس معهم إلى طاولة الحوار رغم توصل الإدارة بطلبات في الموضوع
رفض مد النقابات بالمعطيات والوثائق المتعلقة بالدخول المدرسي لغاية في نفس الإدارة
رفض تفعيل وأجرأة الاتفاقات الموقعة في محاضر رسمية .
الاستخفاف بالشركاء النقابيين والتماطل المقصود في عقد لجن فض النزاعات في وقتها المحدد.
المجال المالي
في الوقت الذي تعيش فيه جل المؤسسات التعليمية بأقاليم الجهة في ظروف تربوية مزرية من حيث النقص المهول في التجهيزات والأدوات الديداكتيكية ومعدات المختبرات العلمية والمرافق الصحية وصيانة وترميم المؤسسات المتضررة وربط بعض المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي، يلاحظ تدبير غير معقلن للمال العام من خلال التعامل مع شركات للنظافة والحراسة لا تحترم قانون الشغل وتستنزف مالية الأكاديمية، صرف تعويضات جزافية وبسخاء للمقربين، استغلال سيارات الدولة في أغراض غير إدارية وخارج نفود الأكاديمية، العبث والتسيب في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال واستغلاله من طرف أشخاص غادروا المنطقة ومنهم من غادر السلك التربوي، ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية بمبالغ مالية باهظة في مناطق غير آهلة بالسكان.
السكنيات
منذ سنوات والنقابات تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد للتسيب والترامي بغير وجه حق على السكنيات الوظيفية التعليمية واحتلالها ورفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية وهناك من هو خارج الجهة ولا زال مستمرا في احتلاله للسكن الوظيفي مع الإستفاذة من الماء والكهرباء مجانا وعلى حساب مالية الأكاديمية .
وأمام هذه الأوضاع التعليمية الكاريثية فإن النقابات الثلاث تعلن ما يلي:
تثمين جميع القرارات والخطوات النضالية للتنسيق النقابي الثلاثي الوطني.
التضامن المطلق مع جميع نضالات الأسرة التعليمية: الأساتذة المتدربون ، ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون و 10 ألف إطار ..
المطالبة بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المالي للأكاديمية وربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إلى ملف السكنيات وصفقات الخاصة ببناء المؤسسات التعليمية والهاتف النقال ..
المطالبة بالتراجع عن جميع القرارات الجائرة: ملف التقاعد والتعاقد.
وبناءا عليه فإن النقابات التعليمية الثلاث ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن الأسرة التعليمية والمدرسة المغربية ستدخل في برنامج نضالي تصعيدي ستحدد خطواته لاحقا، وتهيب بجميع نساء ورجال التربية والتكوين إلى رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم والإنخراط في الأشكال النضالية التي ستحددها النقابات الثلاث مستقبلا.
وعاشت النقابات التعليمية صامدة وموحدة


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي